"أفريقيا هتتكلم مصرى تانى".. شعار ردده رجال أعمال ومسئولون أكثر من مرة خلال الأعوام القليلة الماضية، متحدثين عن خططهم من أجل عودة المنتج المصرى للأسواق الأفريقية، ولتحقيق هذا الهدف التقت جمعية المصدرين المصريين العديد من جمعيات المستثمرين للترويج لخطة وضعتها لإنشاء مراكز لوجستية بعدد من الدول الأفريقية لتكون مركزاً لتسويق المنتجات المصرية، وإنشاء شركة لشحن هذه البضائع، ولكن هل نجحت فى أهدافها؟.
على طريقة فيلم واحدة بواحدة للنجم عادل إمام، يمكن القول إن إدارة جمعية المصدرين المصريين للصادرات المصرية فى أفريقيا "فنكوش"، أى أنها مجرد دعاية شديدة الصخب لكن على أرض الواقع لا يوجد أى شيء ذو فائدة أو أهمية يتم، وهذا الحديث ليس مجرد كلمات مُرسلة إنما هناك وقائع تؤكدها نسردها فيما يلى..
ويأتى على رأس المآخذ على موقف جمعية المصدرين المصريين من التصدير فى أفريقيا رفضها فكرة الاستعانة بالخبرات اللبنانية فى التصدير للقارة السمراء، وبررت هذا الأمر أنها جديرة بتلك المهمة وأن اللبنانيين لن يتركوا المجال للمصدرين المصريين لإقامة علاقات مباشرة مع مستوردى القارة السمراء.
والسؤال هنا هل فعلت الجمعية شيئا له أهمية على أرض الوقع؟
الجمعية قالت إنها اعتمدت على خطة إنشاء مراكز لوجستية بـ12 دولة أفريقية تمثل نقاطا مركزية لجمع الصادرات المصرية وتسويقها بتلك البلدان والدول المجاورة، كما اعتمدت الخطة على زيادة عدد المصدرين، والتركيز على المعارض الدولية، وإنشاء مزارع مصرية بالخارج، وهذا الكلام فى بادئ الأمر جيد إلا أن التنفيذ هو الشىء الأهم فى النهاية.
وبالفعل الجمعية نجحت فى إنشاء أول مركز لوجستى بكينيا خلال شهر فبراير، إلا أن نتائجه كانت مخيبة للآمال، فحجم صادرات هذا المركز جاءت ضعيفة لم تتعد مليون دولار فى عامه الأول، وقد يزيد قليلا العام الجارى، وذلك وفقاً للمهندس خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين، والذى أرجع ذلك إلى الانتخابات الرئاسية بكينيا خلال الـ6 شهور الماضية!!.
فى حديثه حاول الميقاتى تبرير فشل الجمعية فى تأدية دورها بأن هناك سبب آخر وراء تراجع الصادرات وهو إيجاد التمويل الذى يساعد المصدر على تلبية احتياجاته، مؤكدًا :"اليوم التمويل البنكى ليس سهلاً كما يدعى الكثيرون، فالبنوك تضع أحياناً شروطاً تعسفية حتى تمنحك التمويل لرأس المال العامل أو لشراء المواد الخام".. رغم أنه من المفترض أنه عقد اجتماعات مع مؤسسات تمويلية دولية توفر تمويلات ميسرة لخدمة هذا الهدف، بخلاف وجود العديد من طرق التمويل غير البنكية تحقق هذا الإطار، ولكنه لم يجد ما يبرر فشل الجمعية.
الأمر الآخر الذى يدعو للتعجب من أداء جمعية المصدرين فى ملف زيادة الصادرات لأفريقيا، أنه منذ ما يزيد عن 13 شهراً، أصدرت الجمعية، بياناً رسمياً كشفت فيه عن خطتها لزيادة الصادرات خلال عام 2018، معلنة عن إنشاء 4 مراكز لوجستية بالسوق الأفريقية فى دول المغرب وزامبيا وتنزانيا وكوت ديفوار، إضافة إلى افتتاح مركز لوجستى فى كرواتيا، سيتم من خلاله خدمة 12 دولة من خلال ميناء رييكا.
ورغم قرب انتهاء العام لم يتم إنشاء أى من المناطق اللوجستية السابق ذكرها، وفقا لتصريحات خالد الميقاتى لـ"انفراد"، إذ لم يتعد الأمر حتى الآن سوى مباحثات لإنشاء منطقة بالمغرب وتنزانيا لتخدم السوق التنزانى وزامبيا، وسيسافر "الميقاتى" الأسبوع المقبل لتنزانيا لبحث مكان إنشائها.
مما سبق ذكره، تجدر الإشارة إلى أنه ملف زيادة الصادرات المصرية فى أفريقيا ينبغى أن يتحرر من الأحاديث الفضفاضة ويتحول إلى خطوات مدروسة على أرض الواقع حتى يتسنى للمنتج المصرى العودة إلى بلاد القارة السمراء مجددًا بعد سنوات من الغياب، خاصة وأن الصادرات المصرية لأفريقيا تصل إلى 3.5 مليار دولار لا تتعدى نسبة 1% من واردات القارة الأفريقية.
