يقاس نجاح أى شخص بأفعاله وليس مجرد أقواله، فالشو والتصريحات الفضفاضة لا يوجد أسهل منها إنما التنفيذ على أرض الواقع هو الشىء المطلوب فى النهاية، وإذا طبقنا هذا الحديث على خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين، وأسلوب إدارته لهذا الكيان الاقتصادى سنجد أن عملية الشو هى الغالبة، وعلى هذا العديد من الأدلة والقرائن.
سمعنا العديد من التصريحات من قبل رئيس جمعية المصدرين المصريين طوال الفترة الماضية سواء فى عملية دعم الاقتصاد الوطنى عبر بذل كافة الجهود من تنمية الصادرات المصرية للخارج إلى عدة أسواق منها القارة السمراء تحديدًا التى غابت عنها مصر لعقود من الزمن، إضافة إلى ذلك الحديث عن عملية تنظيم المعارض بهدف جذب المستثمرين الأجانب للمنتجات الأجنبية.
بمجرد كتابة اسم خالد الميقاتى على محرك البحث العملاق جوجل، سيظهر لك العديد من التصريحات الصحفية والإعلامية، يعلن فيها عن خطط طموحة لجمعية المصدرين التى يرأسها بزيادة الصادرات المصرية للخارج وخاصة أفريقيا، ويفند "الميقاتى" فى خططه الواهية إمكانية تحقيق هذه الخطط من خلال إنشاء مراكز لوجيستية فى الخارج، وبعثات تجارية.
ورغم إعلانه عام 2016 أنه خلال 3 سنوات سينشئ 10 مراكز لوجيستية بعدد من الدول الأفريقية وواحدة بروسيا، إلا أن الواقع الفعلى بعد مرور المدة التى حددها لم تشهد سوى استئجار منطقة صغيرة بكينيا لاستقبال المنتجات المصرية، حتى هذه المنطقة لم تستقبل سوى صادرات بقيمة لا تصل إلى مليون دولار، بحسب خالد الميقاتى نفسه، فى حين حجم الصادرات المصرية إلى كينيا بلغت 353 مليون دولار عام 2017.
أما البعثات التجارية، اقتصرت على زيارات لعدد محدود من الدول الإفريقية، وكانت مشاركة فى معارض هناك، ولم تشهد حتى تلك الزيارات أى نتائج فعلية بشهادة عدد من المشاركين بها.
لا نستطيع العمل بمعزل عن المجالس التصديرية المتنوعة، وهناك 13 مجلسًا تصديريًا يمثل الصناعات التصديرية جميعها نتعاون مع الجميع من خلال المعارض والبعثات الخارجية..بهذه الكلمات أجاب خالد الميقاتى فى حوار سابق مع إحدى الصحف عن علاقته بالمجالس التصديرية، إلا أن الواقع عكس ذلك، فأغلب المجالس التصديرية تشتكى من محاولته الانفراد بتنظيم المعارض الداخلية.
وبحسب أحد رؤساء المجال التصديرية، فأن السياسات التى ينتهجها خالد الميقاتى بحجة التسويق وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لقطاع الحرف اليدوية هى سياسات هدامة وليست بناءة حيث أنه لا يستمع إلا لنفسه، وينكرون أحقية المجلس التصديرية والغرف فى التخطيط للقطاع المسئولين عنه، ويتناسى أن المجالس التصديرية والغرف هم الكيانات الشرعية وإنهم الأقدر على معرفة احتياجات ومتطلبات كل قطاع.
