بعد 19 يوماً من اتخاذ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قراره بإسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، بعد لقائه السفير الإسرائيلى فى القاهرة، تقدم "عكاشة" بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار مجلس النواب وعدم الاعتداد به، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، وهى الخطوة التى أكد القانونيون أنها لن تقدم أو تؤخر فيما يتعلق بعودته إلى المجلس لأن قرار البرلمان نافذ.
بينما اتفق خبراء الدستور والقانون على أن طعن النائب الٌمسقط عضويته توفيق عكاشة أمام محكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغاء قرار إسقاط عضويته لن يؤدى، بأى حال من الأحوال، إلى إلغاء القرار ، نظراً لأن قرارات البرلمان محصنة من رقابة المحاكم بجميع درجاتها وأنواعها، بما لا يؤدى إلى تدخل سلطة فى أعمال أخرى، لكنهم اختلفوا حول الآثار المترتبة على الطعن، وذهب بعضهم إلى أن "الإدارية العليا" ستقضى بعدم الاختصاص، بينما ذهب البعض الآخر للتأكيد على أنه حال استقر فى عقيدة المحكمة وجود مخالفة فى الإجراءات التى اتبعها مجلس النواب أثناء إسقاط عضوية النائب فستقضى بالتعويض المادى.
فيما أكد "الخبراء" على أن الطعن لن يؤثر على سير العملية الانتخابية، التى تجرى حالياً على مقعد دائرة طلخا ونبروه الشاغر بعد إسقاط عضوية عكاشة.
قال اللواء الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الشرطة، إنه لا يجوز لأى محكمة من المحاكم القضائية فى مصر أن تختص بالفصل فى أى طعن من الطعون الخاصة بإسقاط عضوية أى نائب من البرلمان، لأن قرارات إسقاط العضوية تعد من الأعمال البرلمانية التى لا تختص أى محكمة بالنظر فيها، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف "خضر"، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن المحكمة الإدارية العليا ستقضى بعدم الاختصاص، ولن تقرر أى "تعويض" النائب المسقط عضويته.
وحول سير العملية الانتخابية على المقعد الشاغر بدائرة طلخا ونبروه، أكد "خضر"، أن الانتخابات ستجرى فى موعدها المحدد، وسيتم انتخاب من يحصل على أغلبية الأصوات من بين المرشحين على مقعد "عكاشة"، بعدما أصبح شاغراً، لافتاً إلى أن الطعن لا يترتب عليه بأى حال من الأحوال وقف العملية الانتخابية والأمور تسير على ما يرام.
وقال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن الطعن الذى تقدم به توفيق عكاشة، أمام محكمة الإدارية العليا، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته، لن يؤثر من قريب أو بعيد على سير العملية الانتخابية التى تجرى حالياً على مقعد دائرة طلخا ونبروه الشاغر بعد إسقاط عضوية عكاشة.
وأضاف نور الدين لـ"انفراد"، تجرى الانتخابات فى موعدها وليس لها علاقة بنظر طعن "عكاشة"، ويجب شغل المقعد فى البرلمان خلال 60 يوماً من إعلان خلوه.
وأشار "نور الدين" إلى أن طعن "عكاشة" أمام المحكمة الإدارية العليا لا قيمة له، ولن يغير شيئاً على الإطلاق، إذ إن " الإدارية العليا" ستقضى بعدم الاختصاص فى نظر الطعن.
ولفت "نور الدين" إلى أنه نظراً لأن قرارات مجلس النواب بإسقاط عضوية أى من أعضائه عمل برلمانى سياسى محصن من رقابة المحاكم على جميع أنواعها ودرجاتها، وهذا ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها، وبالتالى فالدعوى المرفوعة سيكون مصيرها عدم الاختصاص الولائى.
وأشار "نور الدين" إلى أنه فيما يخص محكمة النقض والوارد بالمادة (107) من الدستور، فلا علاقة له بإسقاط العضوية، وإنما يتعلق بمسألة صحة العضوية من عدمها، فضلاً عن أن النص حدد موعداً محدداً لتقديم الطعن، خلال 30 من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
فيما كان للدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، رأى آخر، حيث يرى أن مجلس النواب شأنه شأن أى سلطة فى الدولة إذا شاب الإجراءات التى اتخذتها مخالفة فيمكن مساءلتها، إلا أن تلك المسألة لن تؤدى إلى إلغاء قرار البرلمان بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بما لا يؤدى إلى تدخل سلطة فى أعمال سلطة أخرى، إنما إذا ارتأت المحكمة وجود مخالفة فى الإجراءات فتقضى بالتعويض المادى للنائب المٌسقط عضويته.
وأضاف "السيد"، لـ"انفراد"، أن الطعن الذى تقدم به النائب المسقط عضويته أمام المحكمة الإدارية العليا لن يؤثر على سير العملية الانتخابية فى مقعد دائرة طلخا ونبروه الشاغر بعد إسقاط عضوية عكاشة، بل تتم وفقاً للمواعيد التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات دون انتظار نتائج الطعن.