الحكومة تنفى 6 شائعات فى 4 أيام.. لا صحة لما تردد حول وجود زيادة جديدة فى أسعار المياه.. وتفند مزاعم إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء.. والتعليم العالى: لم يتم إقرار لوائح جديدة لترقية براءات ا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 6 شائعات انتشرت خلال الفترة من 30 وحتى 2 نوفمبر الجارى. وأوضح المركز إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 شهور متتالية، بداية من شهر نوفمبر الجارى، فقد قد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث نفتا تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت الوزارتان على عدم صدور أية قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورة كل من الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر ابتداءً من شهر نوفمبر، وشددتا على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، ويأتى ذلك فى إطار حق الدولة الأصيل فى تحصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها فى خدمة الصالح العام. وأشارت الوزارتان، إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات، تستهدف فى الأساس تضليل المواطنين، وإحداث بلبلة لدى الرأى العام دون مبرر. وأوضحت وزارة الكهرباء أن الوزارة مستمرة في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء شهرياً كالمعتاد ووفقاً لخطة أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجارى 2018/2019، والتى ستنتهى فى 30 /6/ 2019. كما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن وجود زيادة جديدة فى أسعارفواتير المياه، وبالرغم من نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تلك الشائعة فى تقرير سابق له رقم (140)، إلا أنه لوحظ تداول تلك الشائعة مرة أخرى، مما دفع للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً. وأكدت الوزارة، أنه لم يتم إقرار أى زيادة جديدة فى تسعيرة المياه، وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هى دون أى تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذى تم إقراره فى يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين. وفي سياق أخر، أوضحت الوزارة أنهم تعاقدوا مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار العدادات، مُشيرةً إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية. وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد لسد العجز بالمدارس، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت الوزارة، عدم الإعلان عن فتح باب التعيينات لمعلمين جدد خلال الفترة الحالية، مُشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين المواطنين. وأوضحت الوزارة، أنه فى حالة احتياجها لمعلمين جدد سيكون من خلال التعاقد وليس التعيين، وأنه فى حال توافر أى وظائف جديدة سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة (http://www.moe.gov.eg، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة بهذا الشأن. وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء عن صرف مكافأة مالية 50 جنيه للطالب الذي يقوم بالإبلاغ عن مدرسى الدروس الخصوصية ليس له أساس من الصحة. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص أية مكافأت مالية للطالب الذي يقوم بالإبلاغ عن مدرسى الدروس الخصوصية، وأن الوزارة لم تتخذ أية قرارات من هذا القبيل، مُشددةً على أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية هى دور أصيل منوط بالوزارة وليس الطلاب، مُشيرةً إلى أن الحملة التي تشنها الوزارة حالياً لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية فى موعد أقصاه شهرين. وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول توقف حملات وزارة التربية والتعليم لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت الوزارة، استمرار عمل حملات الوزارة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، والتى تستغرق مدة أقصاها شهرين، مُشددةً أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائياً، وأن ما يتردد بشأن توقف هذه الحملات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من جهود الوزارة فى محاربة هذه الظاهرة. وفي السياق ذاته، نفت وزارة التعليم العالى ما يتم تداوله من لائحة جديدة، بشأن الترقيات بالجامعات المصرية، والتى تخص براءات الاختراع والتميز فى البحوث العلمية. وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه لم يتم إقرار أى لوائح جديدة حتى الآن بشأن بنود الترقية الخاصة ببراءات الاختراع والتميز فى البحوث العلمية، لافتة إلى أن القواعد المنظمة لهذه الترقية والمعمول بها حالياً مطبقة كما هى دون أى تغيير أو تعديل حتى العام الدراسى 2019-2020، لحين إقرار قواعد جديدة.