فى الوقت الذى نادى فيه مجلس النواب، بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية لاستنزافها ثروات أولياء الأمور والأسر المصرية، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن تجريم نشاط الدروس الخصوصية منذ فترة زمنية وأرسلته إلى بعض الجهات منها مجلس النواب.
الدروس الخصوصية وخراب التعليم المصرى
وطالبت المصادر، بضرورة مناقشة مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية والتصديق عليه وإصداره حتى يتسنى للجهات المعنية منها وزارة التربية والتعليم معاقبة من يشارك فى ظاهرة الدروس الخصوصية التى أدت إلى خراب التعليم المصرى وساهمت بشكل كبير فى دمار عقول الطلاب لكونها ساعدتهم على الحفظ والتلقين وليس الفهم ومن ثم فقد الخريج الهدف من التعلم وهو تحقيق المعرفة المطلوبة والتعلم المستمر.
سنتر دروس خصوصية
وقالت المصادر لـ" انفراد"، إن الوزارة سوف تبدأ تفعيل الضبطية القضائية على مراكز الدروس الخصوصية وإغلاقها بشكل كامل بدأ من الأسبوع بعد المقبل أى منتصف نوفمبر الجارى، مشيرة إلى أن هناك حملات تشارك فيها كافة الجهات المعنية لإغلاقها فى إطار توجه الدولة، مشددة على أن هناك تعليمات من جهات سيادية فى الدولة بضرورة غلق المراكز وعودة الطلاب للمدارس، وجار استكمال كافة الاجراءات والخطوات اللازمة فى هذا الصدد، مؤكدة أن الغلق سوف يبدأ بالمراكز القوية التى يقف ورائها بعض الأشخاص ومسئولين فى الوزارة، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان من عدة وزارات وهيئات للتعاون مع بعضها فى حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.
غرامة لا تقل عن 5 آلاف على الدروس الخصوصية بالسنتر
وفى السياق ذاته، حصل انفراد"، على تفاصيل مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية، وتضمن القانون قرابة 4 مواد، أكدت المادة الأولى منه على أنه": يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درس خصوصى فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.
وذكر مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية فى مادته الثانية، أنه فى حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، كما أكد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية على أنه يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 ألاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى إرتكاب تلك الجريمة وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وأوضح مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية أن تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الإطلاع على قانون الاجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأنتهى مشروع القانون على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به فور اعتماده واليوم التالى له.
