قال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر ونائب رئيس محكمة النقض، إن النادى أوشك على الانتهاء من وضع الصياغة النهائية لمواد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى بدأ النادى فى إعداده منذ فترة، تمهيدا لتقديمه الى مجلس القضاء الاعلى قريبا، باعتباره الجهة المختصة بتقديم مشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاة إلى السلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان .
وكشف " عبد المحسن" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، عن أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد سيعالج العديد من الأسباب التى أدت الى الواقعة المؤسفة التى تعرض لها قاضي إحدى دوائر محكمة ملوى بالمنيا على يد محام حيث يتضمن القانون الجديد النص على إنشاء إدارة شرطة قضائية تضطلع بتوفير الحراسة اللأزمة للقضاة وتأمين كافة المحاكم على مستوى الجمهورية فضلا عن تضمنه العديد من المواد التى ستساعد فى تحقيق العدالة الناجزة .
وأكد "عبد المحسن"، إن النادى أعد مشروع القانون لتعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق استقلال القضاء ويهيئ له المناخ المناسب لتحقيق رسالته المقدسة ويحفظ له أمنه داخل دور العدالة فضلا عن القضاء على بطء التقاضى حيث ان قانون السلطة القضائية المرتبط ارتباط شديد بالقوانين المنظمة لعمل القضاة فى المحاكم .
وعن موعد إرسال مشروع القانون للبرلمان لإقراره فى دور الانعقاد الحالى، أوضح أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سيتم تقديمه لمجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه وإرساله للبرلمان مؤكدا بأن المجلس سيرسله فى الوقت المناسب والذى من قد يلحق دور الانعقاد الحالى للبرلمان او دور الانعقاد الخامس والأخير المقبل .
وأضاف رئيس نادى القضاة، أن مجلس إدارة النادى يعمل على تغليظ عقوبة إهانة القضاة فى دور المحاكم والنيابات وكذا رجال الهيئات القضائية المختلفة من خلال البدء فى إعداد مذكرة توضيحية بتعديلات المادتين 133 و186 من قانون العقوبات والمتعلقتين بإهانة القضاة وذلك لتغليظ العقوبة المنصوص عليها بالمادتين تمهيدا لإرسالها الى مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتنص المادة 133 من قانون العقوبات على أن كل "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري".
وتنص المادة 186 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاضً أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى".
وأوضح المستشار محمد عبد المحسن، أن محامى النادى اتخذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ تحصيل الغرامات التى تضمنها حكم محكمة النقض، بتعويض النادى مبلغ 23 مليون جنيه فى القضية المعروفة بقضية "إهانة القضاة" والتى تم الحكم فيها عل الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين بالسجن لمدة 3 سنوات والغرامة لقيامهم باهانة السلطة القضائية.
وذكر رئيس النادى، أن دفاع النادى أرسل مذكرة الى لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، وذلك لتحصيل الغرامات من الأموال المتحفظ عليها والمملوكة للمتهمين الصادر ضدهم حكم محكمة النقض، مشيرا الى ان دفاع النادى ابلغه بوجود إشكالية فى تنفيذ التحصيل بالنسبة لعدد من المتهمين والتى سيتم حلها مطلع الأسبوع المقبل .
وفى السياق ذاته قالت مصادر رفيعة المستوى، أن الإشكالية الخاصة بتحصيل الغرمات المحكوم بها على المتهمين فى قضية إهانة القضاة تتمثل فى قيام 7 متهمين بإجراء معارضة على الحكم الصادر ضدهم وهو ما يعنى أن الحكم لم يصبح بالنسبة لهم نهائيا.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المتهمين ليس لديهم أموال متحفظ عليها فى لجنة التحفظ، كما أن بعض ممتلكات المتحفظ عليهم لا تغطى قيمة الغرامة المقدر بنحو مليون جنيه لكل متهم.
وكانت محكمة النقض أيدت فى جلسة 15 أكتوبر الماضى حكم محكمة جنايات القاهرة، القاضى في ديسمبر 2017، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و19 آخرين بالسجن 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى أعضائها وتغريم 5 متهمين مبلغ 30 ألف جنيه لكلا منهم ،والزام جميع المتهمين بدفع مبلغ مليون جنيه لنادى القضاة عدا المتهمين توفيق عكاشة ومحمود السقا ،وإلزام محمد مرسى بأن يؤدى مليون جنيه إضافية على سبيل التعويض المدنى المؤقت للقاضى على النمر فى الدعوى المدنية المقامة منه.