أصدر مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، حكما نهائيا قضى فيه بتأييد حكم أول درجة الصادر بعزل 15 قاضيا وإحالتهم للمعاش المبكر، لإدانتهم بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" والانخراط فى العمل السياسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
وتضمن الحكم كل من: محمد عبد الحميد حمدى (قاض بمحكمة استئناف المنصورة)، ومحمد الأحمدى مسعود (رئيس محكمة بالأقصر)، وأيمن مسعود على (قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية)، وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة)، وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة)، وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية)، وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة).
ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة)، ومحمد ناجى درباله (نائب رئيس محكمة النقض)، ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية)، وأيمن الوردانى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، وبهاء طه حلمى الجندى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا)، ونور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، وهشام حمدى اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة).
وكشفت مصادر قضائية لـ"انفراد"، عن أن حكم عزل المستشارين المتهمين بالانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، غير قابل للطعن باعتباره حكما نهائيا واجب النفاذ، فضلا عن عدم جواز اشتغالهم بمهنة المحاماة لخروجهم من السلطة القضائية بحكم عدم صلاحية.
وأوضحت المصادر، أن حكم اليوم تضمن رفض الطعون المقدمة من 10 قضاة كان قد صدر ضدهم حكما بالإحالة للمعاش المبكر، بينما قضى مجلس التأديب والصلاحية بقبول الطعن على براءة 5 آخرين متهمين فى القضية، وقرر تأييد عزلهم جميعا.
ويواجه القضاة اتهامات بالانضمام لفصيل سياسى - جماعة الإخوان - بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، والانخراط فى العمل السياسى ما اضر بالهيئات القضائية، وارتكابهم جرائم تخالف الأعراف وتستوجب إحالتهم لمجلس التأديب.
.jpg)
.jpg)
.jpg)