حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع المتهم "أحمد م.ع" لقيامه بالاستيلاء على 10 مليون جنيه بالتزوير والنصب على المواطنين بزعم الدراسة بالخارج.
وحصل "انفراد" على تفاصيل التحقيقات فى القضية التى حملت رقم 389 لسنة 2018، حيث وجهت للمتهم رتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال وتبديدها.
وكشفت التحقيقات استيلاء المتهم على 10 مليون جنيها مصرى، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمر بعضا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات الوهمية الخاصة بالسفر والدراسة بالخارج، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدم بعضها فى شركة خاصة بالتوظيف
وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية لإدارة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث كشفت أن وراء هذا النشاط "أحمد م.ع"، حاصل على ليسانس آداب، صاحب ومدير شركة لإلحاق الطلبة للدراسة بالخارج، حيث قام المتهم بإنشاء شركة وهمية "بدون ترخيص" لإلحاق الطلبة للدراسة بالخارج، ومقرها بدائرة قسم شرطة العجوزة، واتخذها مقرا لممارسة نشاطه فى النصب والاحتيال على الطلبة راغبى استكمال دراستهم بالخارج، بعد أن قام بالإعلان عن توافر فرص للحصول على الثانوية العامة من إحدى الدول العربية، وإمكانية الدراسة بالجامعات بدول أجنبية مختلفة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياه.
كما أكدت تحريات سابقة قيام المتحرى عنه خلال العامين الأخيرين بالتنقل بين العديد من المقرات الوهمية المستأجرة بالشقق المفروشة بمحافظات (القاهرة - الجيزة - كفرالشيخ) وتحت مسميات مختلفة تحسبا للمسائلة الجنائية وخشية افتضاح أمره.
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة والتى تضمنت شهادات قيد منسوبة لوزارة التعليم بإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" يستخدمها المتهم فى الاحتيال على ضحاياه لإيهامهم أنهم تم قيدهم بالفعل بتلك المدارس، وشهادات تفيد الحصول على الدبلوم الصناعى بأسماء أشخاص مختلفة وشهادات قيد بأسماء أشخاص مختلفة تفيد الحصول على الثانوية العامة من وزارة التعليم بإحدى الدول العربية "مزورة بالكامل" والعديد من جوازات سفر بأسماء مختلفة وكمية كبيرة من عقود اتفاق بين المتهم والعديد من الطلبة المجنى عليهم راغبى الدراسة فى الخارج ومجموعة من الإعلانات عن الجامعات والكليات التى يمكن الدراسة بها بالخارج وكذا أسعارالدراسة بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى وصور إيصالات نقدية بأسماء العديد من الأشخاص من ضحاياه بمبالغ مالية مختلفة، وصور جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة يحملون صور تأشيرات لدولة أجنبية لإيهام ضحاياه بسابقة تسفير المنسوب إليهم تلك الجوزات للخارج.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم أقنع عدد من ضحاياه بدراسة أبنائهم وسفرهم للخارج بزعم الحصول على شهادة الثانوية العامة، بعدما أغرهم بهامش ربح كبير، وتقاضى منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظل يماطل مع الضحايا فى تسديد الأرباح، ومن ثم اختفى ورفض تسديد المستحقات المالية المقررة عليه.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا على معرفتهم بالمتهم، واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى، وتم الاستدلال على 4 من ضحاياه من محافظات مختلفة، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة احتيال من قبل المتهم والاستيلاء من كل منهم على مبلغ 40 ألف جنيه بزعم تسفير أنجالهم للحصول على الثانوية العامة من الخارج، وعقب سفرهم فوجئوا أنهم ليسوا مقيدين بالدراسة هناك.
وكشفت مصادر قانونية أن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهم وصلوا 36 شخصا بإجمالى مبالغ مالية تجاوزت مليون جنيها، وقررت النيابة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريكه فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.