عاش أهالى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية على أمل إعادة افتتاح مستشفى زفتى العام عقب ترميمه بملايين الجنيهات اقتربت من الـ160 مليون جنيه آملين أن يجدوا مكانا يراعى فيه آدميتهم وأن يُرحموا من أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة، بعد أن أُهملت وظلت 15 عامًا مُغلقة مرتعًا للحشرات والحيوانات الضالة.
بالفعل نحج ابن زفتى الكاتب والإعلامى محمد فودة، فى انتزاع الموافقات من هنا وهناك حتى عادت مستشفى زفتى العام إلى الحياة واستبشر الجميع خيرًا ولكنها حياة بلا روح فتشعر أن المستشفى جسد بلا روح إمكانيات وأدوات بلا عنصر بشرى قادر على الإبداع وتشغيل هذه المعدات التى كلفت الدولة الكثير بل تشعر وان الاطباء فى المستشفى موظفين فى أحد الدواوين العامة يأتى من أجل التوقيع فى الدفاتر لضمان الراتب الشهرى إلا ما رحم ربي تشعر أنها مريض توقف عقله ورحل عن الحياة أو وبما أن الحديث فى المجال الطبى فهو جسد توفى إكلينيكيًا ينتظر رحمة الله أو معجزته لمفارقة الحياة أو العودة إليها.
منذ افتتاح المستشفى فبراير 2015، فالمواطن فى مركز ومدينة زفتى يعانى من عدم التمتع بخدمات هذا المستشفى الذى طالما حلم به وتوقع أن تنتهى أوجاعه بل ويكون قريبًا من صرح طبى كبير يجعله يستغنى عن الذهاب للمستشفيات الكبرى سواء عامة أو خاصة فى المدن الأكبر.. لما لا وقد كان هذا المستشفى حلم انتظره جموع جماهير زفتى والقرى المجاورة التى اقتربت من 64 قرية غير المدن والقرى المجاورة من محافظات أخرى.
ليس من العدل أن يدار هذا المستشفى بهذه الطريقة فى المجاملات وعدم الالتزام وعدم مراعاة أقل ما يكون من حقوق المرضى وأهاليهم فليس من المعقول بعد أن ظل الجميع يحلم به أن يحول أحد غير المتخصصين حلم جميع مواطنى مدينة زفتى وقراها إلى كابوس لمجرد أنه فى منصب قيادى أو كما يقولون مسنود .
مخالفات يجب أن تظهر للرأي العام والمسئولين وليس لنا أى مصلحة سوى أن نرى مواطنو هذه المدينة ينعمون بأقل حقوقهم التى كفلتها الدولة ولما لا وقد كلفت الدولة هذا المستشفى أموالًا كثيرة من قوت هذا الشعب لينعم به ولتكون أول ملجأ له بعد الله حال أى مرض لا قدر الله.
ناقوس خطر للتنبيه حفاظًا على هذا الصرح الطبى الذى كلف الدولة الكثير وبحسب شهود عيان يوجد كمية كبيرة من المخالفات الإدارية الجسيمة ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر، عدم الالتزام بالحضور والانصراف للطاقم الطبى، خاصة الأطباء، حيث لا تزيد نسبة الحضور عن 30%، ويتقاضى رؤساء الأقسام حوافر إضافية تقدر بـ 150% نظير الإشراف فى غير أوقات العمل الرسمية، وهم من الأساس لا يحضرون فى أوقات العمل الرسمية، ويصرف مدير المستشفى 300% شهريًا من الميزانية و150% من الصندوق شهريًا بموافقة مديرية الشئون الصحية بالغربية، ويصرف أيضا 45%من نسبة الإدارة بمفرده فى العلاج الاقتصادى فى حين تبلغ نسبة الكل للإدارة 15% بموافقة مجلس الأمناء.
المستشفى أصبح مُسخر للخدمة الخاصة أكثر منها العامة فالجميع يعمل على تحويل أى مريض من مريض مجانى إلى مريض بالقسم الاقتصادى حتى يتم تحصيل مبالغ منه سواء كانت من ماله الخاص أو من التأمين الصحى.
مدير المستشفى يدير المستشفى على كونها عزبة خاصة بوضع سبعة أخصائيين بالطوارئ يقومون بصرف 300% شهريا، ولا يحضرون إلا يوما واحدا أسبوعيا لكل أخصائى.
لا يتم متابعة أى صيانة بشكل دورى للمستشفى ولا للأشياء الأكثر أهمية، فخلال الشهر الماضى انقطع التيار الكهربى دون بديل عن المستشفى وكاد أن يتسبب فى عدة كوارث لولا عناية الله، ولعل الحالة التى وصلت إليها دورات المياه فى مختلف الأدوار دليل قاطع على غياب الرقابة والمتابعة وعلى الإهمال غير المُبرر رغم إعادة التعاقد مع شركات نظافة وأمن بعد انسحاب إحدى الشركات وترك المستشفى عدة أسابيع دون أمن أو نظافة.
أحد وكلاء المستشفى مسئول عن مكافحة العدوى ويصرف بدل 150% مقابل هذا العمل ولا يقوم به والدليل انتشار النفايات فى مدخل المشرحة وأمام غرفة الكهرباء بالشارع الرئيسى للمستشفى، علاوة على الأعطال التى لا تنتهى لجهاز الرفع لمياه الصرف الصحى فى بدروم المستشفى مما أدى إلى الصرف فى مياه النيل.
بعض الأطباء لا يحضرون نوبتجياتهم وبعضهم لا يقيمون داخل نطاق المحافظة وحضورهم المستشفى شئ غير أساسى، وفى حالة تقديم شكوى بأسمائهم لمدير المستشفى يتم تمزيق الشكوى، مما أدى لعدم وجود أطباء بالمستشفى سوى أطباء امتياز من الرابعة عصرًا حتى صباح اليوم التالى إلا ما رحم ربي.
قام رئيس مدينة زفتي اللواء محمد شوقي بدر بعدة زيارات ليلية مفاجئة للمستشفي وحول بعض العاملين بالمستشفي للتحقيق بعدها تعود المستشفى إلى ما كانت عليه بل أسوأ.
ولعل أبرز الوقائع بل الفضائح فى المستشفى التى أصبحت محل انتقاد الجميع ومحل سخط أهالى مركز ومدينة زفتى تلك الواقعة المُثبتة بمحضر رسمي رقم 3392/2018 والتى أكد المتابعين أنها ليست الأولى داخل جدران المستشفى حين تم ضبط (م.م.ج) مشرف الأمن وبصحبته (ذ.م) إحدى عاملات النظافة فى وضع مُخل من قبل نقطة الشرطة داخل المستشفى، وتم تحويل الموضوع برمته لقسم شرطة زفتى وعرضهم على النيابة إلا ان الملابس الداخلية للسيدة فُقدت وتم إخلاء سبيلهم من سراى النيابة.
وقال محمد مفتاح، صاحب مكتب مستلزمات طبية، مستشفى زفتى العام به جزء مجانى من 9 صباحا حتى 11 صباحًا، ثم من 11 صباحًا حتى آخر اليوم اقتصادى واستثمارى وهو مخالف للدستور وقانون الدولة، لأن الدستور ينص على أن حق العلاج المجانى مكفول لكل مواطن، مؤكدا أن مستشفى زفتى العام لن ينصلح إلا إذا تم فصل المجانى عن الاقتصادي، وأن يكون هناك مبنى يعمل مجانى طول اليوم.
واعترض مفتاح، على تعيين مدير مستشفى من خارج مركز زفتى غير مقيم بالدائرة وغير موجود للطوارئ، قائلًا أن الاعتراض حال جميع اهالي زفتى، متسائلا: ألا يوجد في زفتى من يصلح مديرًا للمستشفى، مؤكدًا أن هناك عمولات وفروق أسعار فى عمليات التوريد وأنها قيد التحقيقات لدى الجهات الرقابية.
وروت الزهراء محمد، ربة منزل، معاناتها مع مستشفى زفتي العام التي لجأت لها برفقة زوجة أخيها عندما شعرت بآلام الوضع ليلًا وعندما ذهبوا للمستشفى رفضت الطبيبة المتخصصة الكشف بحجة الزحام وتطوع طبيب بالكشف وأخبرهم أن الوضع مطمئن وأن الولادة ستكون بعد يومين على الأقل وما أن خرجا من المستشفى حتى وضعت زوجة أخيها المولود فى الشارع وعادت بها تتوسل للجميع لانقاذهم، مطالبة بنزول لجان من الوزارة دون إبلاغ المستشفيات، قائلة أنه لو حاكمت وزيرة الصحة مدير مستشفى، أو أوقفت واحدا عن العمل، فسيلتزم الجميع، متسائلة أين القسم الذى أقسمه الأطباء.
