كشف مصدر مسئول بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن قيام الشركة العامة والشركة المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعاقد بالأمر المباشر مع عدد من شركات الأرز بالقطاع الخاص على توريد الأرز لهيئة السلع التموينية.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الكميات المتعاقد عليها مع الشركات تراوحت بين 40 إلى 50 ألف طن، لافتًا إلى أن الشركات اتفقت مع الهيئة على تسديد 50% من قيمة الشحنات الموردة للهيئة، والـ50% الأخرى ستكون عقب 15 يومًا من تاريخ التسليم، لافتًا إلى أنه تم الانتفاع على توريد طن الأرز بسعر 4750 جنيهًا، أى سيتم طرح الكيلو بمنافذ البيع التابعة للهيئة بواقع 475 قرشًا.
وأشار المصدر إلى أن هذه الكميات من شأنها أن تعمل على استقرار الأسعار بالسوق المحلى، والحد من ارتفاعها، مشيرًا إلى أن السبب فى أزمة نقص الأرز بمخازن السلع التموينية، ترجع إلى عزوف أصحاب المضارب عن الدخول فى مناقصات تابعة للهيئة، نتيجة تأخر سداد المستحقات الخاصة بهم.
وأكد رجل الأعمال طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن وزارة التموين أخطرت الغرفة بأنها ترغب فى شراء الأرز المستورد، نظرًا لانخفاض أسعاره، لافتًا إلى أن القرار سيساهم بشكل كبير فى خفض الأسعار المحلية للأرز، والتى بلغت 4.5 جنيه للكيلو.
وأشار حسنين إلى أن شعبة الأرز أبرمت تعاقدات مع مضارب أرز هندية، لتوريد ما يقرب من 50 ألف طن أرز هندى، لتوريده إلى هيئة السلع التموينية.
وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، أن قرار إيقاف تصدير الأرز فى 3 أبريل المقبل، سيساهم بشكل كبير فى تثبيت الأسعار خلال الفترة الحالية، قائلاً: "محدودى الدخل فى مصر أولى بالأرز المصرى، والتصدير هيفضل مقفول طوال العام".
وتوقع شحاتة فى تصريحات لـ"انفراد"، أن تشهد الأسعار على المدى البعيد انخفاضًا فى الأسعار متأثرة بالقرار، لافتًا إلى أنه على الرغم من حجم التصدير الرسمى لا يتخطى الـ30 ألف طن، إلا أن القرار سيساهم فى تراجع الأسعار، مطالبًا الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الموانئ المصرية للحد من عمليات التهريب الكبيرة من الأرز كل عام.
وأضاف شحاتة، أن الشعبة لن تطالب وزارة الصناعة بفتح باب التصدير خلال هذا العام، قائلاً: "اللى مخزن أرز لا تنتظر فتح باب التصدير هذا العام".
وأشار شحاتة إلى أن الأزمة التى تشهدها السوق المحلية للأرز خلال الفترة الحالية، وارتفاع الأسعار، بسبب تأخر تسديد الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، مستحقات الشركات الموردة للأرز، ما يجعلهم يمتنعون عن التوريد للشركات، لافتًا إلى الشعبة تقدمت بمقترح لوزراة التموين لاستيراد أرز هندى بأسعار منخفضة تتراوح بين 3 إلى 3.5 جنيه، بدلاً من الأسعار المرتفعة حاليًا والتى تصل إلى 4.5 جنيه، مؤكدًا أنه سيساعد على استقرار الأسعار بالسوق.
وقال إنه تقدم بمذكرة لوزارة المالية يطالب فيها بإلغاء ضريبة 10% على الأرز المستورد، فى 24 فبراير الماضى، إلا أن الوزارة لم ترد على الشعبة بالقبول أو الرفض حتى الآن.
وأكد شحاتة فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هذه الضريبة تسببت فى زيادة أسعار الأرز بالسوق المحلى، مؤكد أن إلغاءها سيدعم محدودى الدخل.
وحصل "انفراد" على نسخة من إخطار قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة برئاسة سعيد عبد الله، لكل من الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، ورجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، تفيد بانتهاء العمل بقرار 708 لسنة 2015 الصادر فى 5 أكتوبر 2015، والخاص بالسماح بتصدير الأرز ولمدة 6 اعتبار من تاريخ نشره.
وأشار الإخطار الذى حصل "انفراد" نسخة منه بأن القرار سينتهى فى 3 ابريل 2016 المقبل، مطالبًا بالعودة للعمل بالقرار الوزراى رقم 606 لسنة 2015، الخاص بوقف تصدير الأرز فى 4 أبريل المقبل.
وأكد رجب شحاتة رئيس الشعبة، أنه منذ إعلان قرار فتح باب التصدير فإن حجم الصادرات المصرية من الأرز لا تتخطى الـ20 ألف طن، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار الأرز المصرى بالسوق العالمية ووجود بديل آخر مشابه لجودة الأرز المصرى.