تصريحات هزت الخضراء.. رئيس تونس بعد رفضه التغييرات الوزارية: ليس لدى خصومة مع "الشاهد".. والحكومة باقية ما دامت تتمتع بثقة البرلمان.. السبسى يرفض تمديد "الطوارئ".. ويؤكد: سأوصل ممارسة صلاحياتى كرئيس م

بعد تصاعد وتيرة الشد والجذب بين الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى ورئيس وزرائه يوسف الشاهد حيث تقدم الأخير بعدد من التعديلات الوزارية قوبلت بالرفض من السبسى ما جعل البعض يذهب بتأكيدات حول صراع محتدم بين رأسى السلطة وهو نفاه اليوم الرئيس التونسى مؤكدا فى تصريحات صحفية نقلها التليفزيون التونسى الرسمى: "ليس لدى أى خصوم مع الشاهد، والحكومة باقية طالما تتمتع بتأييد وثقة البرلمان وأكد ان مصير الحكومة سيظل بيد البرلمان"، وفى نفسه أعلن الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، رفضه تمديد حالة الطوارئ فى البلاد. ليس هذا فحسب لكن تصريحات السبسى اليوم حملت رسائل عدة للحكومة والبرلمان والأحزاب المتصارعة لخصها فى عبارة مفادها: "سأواصل ممارسة صلاحياتى كرئيس منتخب للبلاد"، وأضاف السبسى أنه يتصرف وفقا للدستور الذى يحكم تونس. تعديلات مرفوضة وفى خطوة مفاجئة كان الشاهد قد أعلن مؤخرا تعديلا لتركيبة حكومته شمل تغيير عشر وزارات وذلك بهدف ضخ دماء جديدة فى حكومته، لكن السبسى قابل هذه التعديلات بالرفض مما أظهر وجود صراع مشتعل بين بوضوح تفاقم الخلاف رأسى السلطة التنفيذية. وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم الرئاسة التونسية: "رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشى لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع". وتأكيدا لرفضه تعديلات "الشاهد" بعث الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، عريضة إلى مجلس النواب بخصوص ما أطلق عليه "خللا شكليًا على مستوى إجراءات التشكيل الوزاري الذي أقدم عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد". وتعد هذه المرة الأولى التى يُناقش فيها البرلمان التونسي إجراءات تعديل الحكومة بناءً على طلب من رئيس تونس الباجي قايد السبسي. وفي الوقت نفسه تعقد كتلة حزب "نداء تونس" في البرلمان اجتماعًا مغلقًا مع الأمين العام سليم الرياحي والمدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي "نجل رئيس البلاد"، قبيل بدء نظر مجلس النواب في جلسة التصويت على الحكومة. تونس تموج بالخلافات تطل الخلافات بين رئيس وزراء تونس الشاب يوسف الشاهد والرئاسة التونسية والحزب الحاكم برأسها للتصدر الأزمات التى يعانيها تونس، فمؤخراً أعلن حزب نداء تونس تجميد عضوية الشاهد، وهو ما تبعه بعض الاستقالات فى صفوف أعضاء وقيادات الحزب اعتراضاً على هذا الإجراء، إلا أن كثيراً من رموز الحزب الحكام يؤكدون فى المقابل ، أن الشاهد لا يدعمه على الأرض إلا جماعة الإخوان ممثلة فى حركة النهضة. وفى تصريحات لـ"انفراد"، قال الدكتور منجى الحرباوى، المتحدث باسم "نداء تونس": "أن حكومة يوسف الشاهد الحالية اقتربت من النهاية ولن يمتد عملها لـ2019 وهى الآن بمثابة حكومة تصريف أعمال، حيث إنها فقدت الغطاء الشعبى وأيضا السياسى من قبل الأحزاب السياسية الكبرى والمنظمات المجتمعية المهمة مثل منظمة الأعراف الخاصة بأصحاب الاعمال ومنظمة الاتحاد العام. وأضاف الحرباوى، أن الحكومة الجديدة ستأتى بتوافق جميع الأطياف السياسية تكون بعيدة عن أى تجاذبات سياسية، وستبدأ تونس مرحلة سياسية مبنية على أساس من الديمقراطية السليمة والحقيقية وتكون أولويتها الاستقرار السياسى والاقتصادى، فهذه هى أولوية تونس فى الفترة المقبلة خاصة بعدما تحقق لها الاستقرار الأمنى. أوضح الحرباوى فى تصريحاته أنه لم يعد هناك داعم لـ"الشاهد" سوى حركة النهضة الإخوانية ، والتى استخدمت الشاهد لتحقيق وتسهيل مصالحها التى هدفت من خلالها لمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة ، حتى أصبح الشاهد رهينة لدى "النهضة" تجمعهما المصالح والمآرب الشخصية دون الالتفات لمصالح تونس الوطنية العليا. ويساند اتحاد الشغل ذو النفوذ القوى "نداء تونس" مطلب تنحى حكومة الشاهد بالكامل وهو ما يرفضه بشدة حزب النهضة الإخوان، الذى لا يرى مبررا لإقالتها فى وقت تحتاج فيه البلاد الاستقرار للمضى قدما فى إصلاحات اقتصادية معطلة. وبرّرت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش، فى تصريح لإذاعة "موزاييك"، رفض السبسى للتعديل الوزارى بأن "الشاهد لم يتشاور مع الرئيس وإنما أعلمه فقط فى ساعة متأخرة بالتعديل الذى أجراه"، مؤكدةً أن رئيس الجمهورية "غير موافق على هذا التمشى لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع". ولا يتوقع أن يشكل رفض الرئيس عائقا أمام التعديل حيث سيحتاج الشاهد إلى 109 أصوات للحصول على ثقة البرلمان بخصوص التعديل بينما يملك تأييد حوالى 120 نائبا من كتل النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس. ويمنح الدستور التونسى رئيس الحكومة التونسية صلاحية إجراء تعديل على الحكومة، باستثناء بعض الوزارات التي تقتضي التشاور مع رئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بوزارتي الخارجية والدفاع، ولم يشمل التعديل الذى قام به "الشاهد" وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية. التعديل الوزارى الجديد في تونس وتم تعيين كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية فى عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على وزيرا للوظيفة العمومية، وتعيين محمد الفاضل محفوظ وزيرا لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى. وبسمة الجبالى كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، وعبد الرؤوف الشريف وزيرا للصحة خلفا لعماد الحمامى، وهشام بن احمد ببنزرت لوزارة النقل، والهادى الماكنى كوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. كما عين الشاهد رجل الأعمال رونى الطرابلسى وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التى لا يتجاوز عددها فى تونس ألفى شخص. ورونى الطرابلسى رجل أعمال تونسى يهودى مقيم بفرنسا وأول أبناء رئيس الجمعية اليهودية التونسية بيريز الطرابلسى، حيث تشرف هذه الجمعية على النشطات المرتبطة بكنيس الغريبة فى جزيرة جربة. وقال يوسف الشاهد فى كلمة موجهة للشعب أن التعديل هدفه إضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة ووضع حد للأزمة الاقتصادية والسياسية فى البلاد. من جانبه قال حافظ قائد السبسى، الممثل القانونى لحركة "نداء تونس" أن التغييرات الحكومية التى أعلنها يوسف الشاهد، لم نعلم عنه أى شيء إلا من "الفيس بوك"، مشيرا إلى أن تلك التغييرات تؤكد هيمنة "إخوان النهضة" على يوسف الشاهد، وقطعها خطوة أخرى على درب الالتفاف على الشرعية الدستورية. وأضاف فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التونسية، أن هذا التحوير الذى تجاوز كل الضوابط السياسية والاخلاقية إذ لم يقع إعلام رئيس الجمهورية بفحواه الحقيقى يمثل سابقة سلبية لأنه أقصى الحزب الفائز فى الانتخابات من الحكم وهو ما لم يقع فى أى نظام ديمقراطى فى العالم".