أسدل الستار على قضية خفض الجمارك على السيارات الأوروبية، حيث أعلن سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات (الأوروبية) إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وعقدت لجنة مشتركة، من الجانبين المصرى والأوربى اجتماعًا مشتركًا اليوم الخميس، أقر خلاله خفض الجمارك، وأغلقوا الباب أمام كافة الأقاويل التى ترددت حول تأجيل خفض الجمارك الأوروبية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى.
وتشمل الجمارك المخفضة 10% يمثلون نسبة خفض الجمارك فى السنة النهائية، و10% كانت القاهرة قد أجلتها فى أعقاب ما شهدته البلاد من أحداث عقب ثورة 25 يناير 2011، و10% أخرى تمثل قيمة ما أجلته مصر فى أعقاب الأزمة الاقتصادية التى شهدتها قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتصبح النسبة النهائية التى يتم خفضها بحلول يناير القادم 30% من قيمة جمارك السيارات الأوروبية، والذى قدرتهم رابطة مصنعى السيارات على لسان المستشار أسامة أبو المجد رئيس الرابطة بما يعادل 12% من سعر السيارات التى يطبق عليها القرار، مشيرًا إلى أن المستهلك لن يلاحظ تغيرا كبيرا فى الأسعار، خصوصا وأن سوق السيارات المصرى مرتبط بالعملات الأجنبية وهى لا تزال مرتفعة مقابل الجنيه المصرى.
وكانت مصر والاتحـاد الأوروبى قد وقعا فى 25 يونيو2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة.
وتضم السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى عددا من العلامات من بينها BMW ، والمرسيدس، والبيجو، والرينو، والفيات، والأودى، والستروين، والفولكس، والفولفو، وجرت خلال الأيام القليلة الماضية، أحاديث حول طلب الحكومة المصرية لتأجيل صفر جمارك السيارات الأوروبية، لكن مصادر من رابطة مصنعى السيارات الأوروبية كشفت لـ"انفراد" رفضهم لهذا الخفض، بحجة أن مصر لم تستغله فى المرات السابقة.
رجل الأعمال كريم نجار، المدير العام وممثل مجموعة الأغلبية للمساهمين للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، ومالك شركة كيان إيجيبت وكيل علامتى سكودا وسيات، قال فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن ما حدث فى المغرب وجنوب أفريقيا والجزائر يجب أن يكون علامة إرشادية لنا بدلا من البحث عن إجراءات حماية أخري.
وشدد على أن هذه الدول لم تقل إن المصنع القادم إلى سوق بلادها يجب أن يبدأ بـ60% تصنيع محلى ولم تمنع المستورد، لكنها وفرت فى المقابل بنية تحتية وفرصا تمويلية وضرائب منخفضة وطاقة، متابعًا إنهم فى الإجمالي وفروا حوافز حقيقية تسهل الاستثمار فى أى شىء ليس شرط السيارات فقط.
ومنذ العام الماضى تسعى مصر لإصدار استراتجية لتصنيع السيارات، إلا أن مسودتها الأولى قد تعثرت بسبب اعتراض عدد من الوكلاء فى مصر، والذين اعتبروها منحازة لأطراف بعينها، وهو ما دفع مصر نحو استقطاب مكتب ألمانى يعمل حالياً على صياغة الاتفاقية، تعتبرها الحكومة المصرية نواة لجذب الشركات الكبرى لإنشاء مصانع سيارات على جانبى قناة السويس.
تنفيذ هذه الاتفاقية لا يتعارض مع استراتيجية مصر لتصنيع السيارات، وفقا لما أكده عمرو الإسكندرانى خبير السيارات، الذى شدد على أن مصر يمكنها أن تجذب الشركات الأم للتصنيع فى مصر والاستفادة من الاتفاقات التى أبرمتها القاهرة، وهى اتفاقية أغادير واتفاقية الشراكة الأوروبية، والكومسا، والتى تسمح بمرور السيارات المصنعة فى مصر إلى دول العالم بقيمة جمارك تعادل صفر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج مزيد من المجهود من القائمين على الصناعة المصرية.
