قالت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، رئيس جهاز المخلفات بوزارة البيئة، إن 4 مستثمرين تقدموا بعروض فنية للوزارة ومحافظة الجيزة لتولى إدارة مصنع شبرامنت لتدوير القمامة والاستفادة من القمامة الموجودة بالمقلب المجاور.
وأضافت الدكتورة فاطمة الزهراء فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن أحد العروض تم رفضه لأنه ضعيف فنيا ويتم الآن فحص ودراسة باقى العروض المقدمة لاختيار الأفضل، مؤكدة أن الـ3 عروض جيدين للغاية وجميعها مطروحة بحق الانتفاع مقابل دفع أموال للدولة، موضحة أن المستثمر سيمكنه توليد سماد عضوى من المقلب يستخدم فى استصلاح الأراضى ووقود بديل يستخدم بمصانع الطوب والأسمنت والسيراميك.
وأشارت الدكتورة فاطمة الزهراء، إلى أن مقلب شبرامنت سعته كبيرة للغاية حيث إنه على مساحة تبلغ حوالى 700 فدان وكفاءة التجميع به تبلغ حوالى 3 آلاف طن فى اليوم الواحد أى حوالى نصف ما تنتجه محافظة الجيزة فى اليوم الواحد، وأن إدارة هذا المقلب بالشكل المناسب ستساعد على التخلص من غالبية قمامة المحافظة والاستفادة منها بإعادة تدويرها.
وأوضحت، أن مخلفات المحافظة تصل إلى 6 آلاف طن فى اليوم الواحد يجمع نصفها بمحطات وسيطة مثل المريوطية والوراق وهذه المحطات تخدم أحياء معينة، مؤكدة أن الوزارة تعلم جيدا المتعهد الأصلى الذى يمكنه تولى الجمع مضيفة أن هذا المتعهد لطالما كان موجودا لم تحدث أى مشاكل فى جمع ونقل القمامة بالمحافظة، لأن هذا المتعهد يعرف طبيعة أحياء المحافظة ويستطيع التعامل مع سكانها، متابعة أن الشركة يمكنها أن تنجح فى منطقة بها نباش أو متعدين يعمل منذ فترة طويلة بها.
وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء، أن الخطة العاجلة لمنظومة المخلفات تتضمن عدد من محافظات الجمهورية على رأسها محافظة الجيزة نظرا لارتفاع عدد سكانها والمخلفات الناتجة عن السكان مقارنة بالمحافظات الأخرى.
وتابعت الدكتورة فاطمة الزهراء، أن رفض مجلس الوزراء فرض رسم بوابة على الشركات شجع المستثمرين على المشاركة فى المنظومة الجديدة للمخلفات، موضحة أن الوزارة قامت بتحويل بعض المتعهدين لقطاع رسمى، بحيث ينشئون شركات ويتولون الاستثمار فى المنظومة وإداراتها لأن قانون الحكومة المصرية ينص على أنه لا يحق أن يتم التعاقد مع أفراد.
فى السياق ذاته قال الدكتورة فاطمة الزهراء، أنه سيتم غلق المقالب العشوائية بجميع المحافظات لكن هذا سيتم تدريجيا نظرا لتقييد بعض المحافظات بتعاقدات مع شركات لجمع ونقل المخلفات موضحا أنه ستنتهى تلك التعاقدات والتزامات الدولة، سيتم التعامل بحرية مع تلك المقالب.