السيارات الكهربائية فى طريقها إلى الشوارع المصر.. "ممثلو الكهرباء": عصر البنزين ينتهى 2040 ولدينا مصانع للبطاريات.. و"الصناعة": أتوبيسات العاصمة الإدارية أول تجربة.. والنواب يؤكدون أهمية الإعفاء الضري

فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، ملف التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية فى مصر بديلاً لنظيرتها المستخدمة للبنزين، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش بشأن انتشار إنتاج واستخدام السيارات التى تستخدم الطاقة الكهربائية فى العالم بدلا من المحروقات ومدى استفادة واستيعاب مصر لهذه التجربة وخطة تعميمها لتوفير الطاقة وتحقيق سلامة البيئة والآليات والإجراءات اللازمة لاستخدام هذا النوع من السيارات. بداية، أكد المهندس الحسينى الفار، العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء، اهتمام مصر بتهيئة المناخ لاستخدام السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية لاسيما وأنه موضوع الساعة حيث من المتوقع بحلول عام 2040 أن تتحول السيارات فى العالم إلى هذا النوع من السيارات بدلا من نظيرتها التى تعتمد على المحروقات ومنها البنزين، قائلا: "العالم لديه توجه عام بأن يكون عام 2040 سياراته كلها بالكهرباء وانتهاء عصر سيارات البترول.. ونحن نعمل على ذلك". وقال الفار، إن الدولة تعمل وفق خطة متكاملة مع الوزارات المختصة لتطبيقها على أرض الواقع، وتلافى الإشكاليات التى تواجهها وعلى رأسها محطات الشحن، وتم تشكيل لجنة رفيعة المستوى بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، وتضم عدد من الجهات المعنية، لدراسة هذا الأمر من مختلف الأبعاد. وأضاف الفار، أنه تم التعاقد لإنشاء محطة شحن للسيارات فى طريق مصر السويس، وأيضا تم طرح مناقصة بالإسكندرية لدعم 15 أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية، قائلا: "الحكومة لديها خطوات عملية نحو منظومة سيارات الكهرباء بخطوات عملية وجماعية وليست بشكل فردى من وزارة بعينها". وأشار الفار، إلى الحاجة إلى إقرار التشريعات الخاصة بالجمارك والضرائب وتوفير الأراضى اللازمة لمحطات الطاقة الشمسية. من جانبها قالت دلال حسين، ممثلة وزارة الكهرباء، أنه فى ضوء اهتمام الدولة لتفعيل منظومة السيارات الكهربائية فى مصر لاسيما وزارة الكهرباء، جرى تشكيل لجنة على أعلى مستوى تستهدف الدراسة الفنية لاستخدام هذه السيارات والتخطيط للقدرات والشبكات الكهربائية مع الأخذ فى الاعتبار تحديات البنية التحتية وتأثيرها على الشبكة، وبحث التقنيات المختلفة فى السوق العالمية وأفضل الممارسات الدولية بالإضافة إلى التعريفة وطرق المحاسبة. وأضافت ممثلة وزارة الكهرباء، أن الوزارة تضع جميع هذه النقاط فى الاعتبار، مشددة على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية بهدف وضع خاطرة طريق واضحة لمصر وكود الاستخدام للسيارات العاملة بالكهرباء وتأثيرها، ومراجعة القوانين التى يجب مراجعتها الدولة لإعفاء هذه السيارات من الضرائب والأثر البيئى سعياً لتشجيع التحول المدروس لاستخدام هذا النوع من السيارات من جانب، وتأهيل محطات شبكات النقل والتوزيع من جانب آخر. وتابعت دلال حسين، أن هناك شركات بدأت فى مصر لإنشاء نقاط شحن للسيارات العاملة بالكهرباء، وهناك استيراد لهذا النوع من السيارات، وهناك مصانع يتم فتحها لتصنيع البطاريات اللازمة لها. قال المهندس حسين الجارحى، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة، إن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام تسير السيارات المستخدمة للطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة جرى تصميمها بحيث يتم تسيير الأتوبيسات فيها بنظام الطاقة الكهربائية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى لمناقشة طلب الإحاطة المقدم لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، من النائب عبد الحميد دمرداش بشأن انتشار إنتاج واستخدام السيارات التى تستخدم الطاقة الكهربائية فى العالم بدلا من المحروقات ومدى استفادة واستيعاب مصر لهذه التجربة وخطة تعميمها لتوفير الطاقة وتحقيق سلامة البيئة والآليات والإجراءات اللازمة لاستخدام هذا النوع من السيارات. وأضاف الجارحى، أن تحويل الأتوبيسات للعمل بالكهرباء أسهل لاسيما وأن لها خطوط سير ومسارات محددة، مشيراً إلى النموذج الذى يجرى حالياً بمحافظة الاسكندرية بتحويل نحو 15 أتوبيسا للعمل بالكهرباء. وتابع الجارحى، أنه يجرى أيضا هناك عدة عوائق يجب العمل عليها لتهيئة المناخ لتسير السيارات الخاصة العاملة بالطاقة الكهربائية، وفى مقدمتها توفير محطات الشحن، مشيراً إلى أن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعه السابق عندما قام بفتح الباب لاستيراد هذا النوع من السيارات دون جمارك، كان يستهدف خلق حاله طلب عليها ومن ثم جلب الاستثمارات لإنشاء المحطات الخاصة بها. ولفت الجارحى، إلى ارتفاع أسعار السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية فى العالم، حيث يبلغ أقل سعر لها نحو 18 ألف دولار، علاوة عن ارتفاع سعر البطارية والذى يقدر بنحو 60% من ثمن السيارة وعمرها الافتراضى يتراوح ما بين 4- 5 سنوات بالإضافة إلى حجمها الكبير. من جانبه قال اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، أن منظومة سيارات الكهرباء، وتطبيقها فى مصر لحاجة إلى خطة متكاملة من الدولة المصرية، لتفعيلها على أرض الواقع بضوابط وتسهيلات من شأنها أن توفر الطاقة وتتغلب على إشكاليات التلوث الذى يعانى منها الشعب المصرى. وأضاف طعيمة، أن هذه المنظومة فى حاجة إلى دعم لوجستى من محطات الشحن بالطرق المختلفة، وتسهيلات فى الجمارك والضرائب، حتى يُقبل عليها المواطنين نحو شرائها، بحيث يتم إعفاء السيارات العاملة بالكهرباء، ويتم بحث وضع السيارات التى تعمل، مشيرًا إلى أن هذه السيارة صديقة للبيئة، وتغزو العالم أجمع ومن ثم وجب على الحكومة التحرك بخطة متكاملة لتطبيقها بكل سهولة فى مصر دون أى معوقات. ولفت طعيمة، إلى أن هذه المنظومة ليست مسئولية وزارة بعينها، ولكن لا بد أن تكون مسئولية حكومة بأكملها، لأنها مسئولية كبيرة ولابد أن يتم التغلب على كل إِشكالياتها ومعوقاتها حرصًا على المصلحة العامة، فيما أتفق معه النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، مؤكدًا على أن هذه توجه لابد أن يكون برعاية رئيس الوزراء، لأنها ستكون منظومة على مستوى الجمهورية وليست محافظة بعينها. فيما قال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، أن إيجابيات سيارات الكهرباء تفوق بكثير السيارات التى تعمل بالبترول، والعالم كله يتجه فى إطارها، ومن ثم على الدولة المصرية أن يكون لديها خطة عمل بشأن هذا التوجه، حتى لا نتأخر فيه كثيرًا، مؤكدًا على أن هذه الخطة لابد أن تتضمن وضعها باعتبار المدن الجديدة حيث يتم تفعيل الدعم اللوجستى من محطات شحن متخصصة لذلك، وأيضا تخفيضات الجمارك بأن تكون صفر، وأيضا تقديم تسهيلات للشركات المصنعة لهذه السيارات لإنشاء شركات فى مصر قائلا: "لابد من خطة حكومية متكاملة لاستثمار سيارات الكهرباء فى مصر". ولفت الدمرداش إلى أن هذه التسهيلات ستخدم المنظومة المتكاملة بشكل فعال، مشيرا إلى أن العالم كله يتجه نحو هذا التوجه بكل فعالية، ومن ثم وجب الانتباه لذلك. واتفق معه النائب حمادة غلاب، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذا الملف لا يخص بوزير بعينه، ولكنها تخص الحكومة وعلى رئاستها، رئيس الوزراء، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك خطة متكاملة لذلك من جانب الحكومة، فيما إقترح النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، أن يتم تطبيق هذه المنظومة بشكل مبدئى على المدن الجديدة، فى أن لن يدخلها سوى سيارات الكهرباء، ومنع دخول سيارات البترول فيها. من ناحيته قال النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، أن المنظومة فى حاجة إلى دراسة وخطة متكاملة من جانب الحكومة، مؤكدًا على أنه سيتم عقد لقاء لاحق بحضور المختصين من الحكومة على مختلف الوزارات للتعرف على هذه الرؤية ومتابعتها بشكل مستمر حتى تنجح المنظومة فى مصر. ولفت السويدى، إلى أنه اشترى إحدى السيارات العاملة بالكهرباء، لاسيما أنها صديقة للبيئة، لكن هناك إشكاليات يجب حلها ومنها محطات الشحن.