وزير العدل فى مؤتمر إعداد مشروع قانون المرافعات الموحد: يغلق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق التقاضى.. نضع تصورا لكل مادة وما تحتاجه من تعديلات.. وأبرز الأهداف: تنفيذ الدستور ومواكبة التطور وسد الفراغ

افتتح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الأحد، مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى نيابة عن رئيس اللجنة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد، وذلك بهدف إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضى بما فى ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها وسد الفراغ التشريعى فى عدم وجود قانون مرافعات أمام محاكم مجلس الدولة. وحضور المؤتمر الذى عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بديوان عام وزارة العدل كلا من مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، وعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وسامح عاشور نقيب المحاميين، والدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والمستشار جمال أبو زيد أمين عام لجنة الاصلاح. وأكد وزير العدل أن هذا المؤتمر يأتى انطلاقا من الالتزامات الدستورية التى نص عليها الدستور المصرى، والدور الذى أوكله القرار الجمهورى للجنة العليا للإصلاح التشريعى بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للدولة وإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور. وأوضح وزير العدل أن المؤتمر يتولى بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور، خاصة ما يتعلق بالحق فى التقاضى، مشيرا إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، دعت إلى عقد هذا المؤتمر العلمى لبحث ودراسة وإعداد مشروع قانون موحد ينظم إجراءات التقاضى أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية على اختلاف ولاياتها. وأكد "عبد الرحيم" أن مشروع القانون يأتى تأسيسا على 7 أسباب رئيسية وهى تحقيق الموائمة الدستورية للحق فى التقاضى والحق فى الحصول على العدالة الناجزة، تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية المبتغاة. وأشار الوزير إلى أن من بين الأسباب التى دعت إلى إعداد قانون المرافعات الموحد، سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، وبما استجد من حالات أفرزها الواقع العملى بالمحاكم، علاوة على تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو لا يخلب احترام حرية التقاضى وكفالة حقوق الدفاع. وأشار حسام عبد الرحيم إلى أن الهدف من المؤتمر الوصول إلى مشروع قانون، مواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية والمطالبة بالحقوق الناشئة عنها وإثباتها وتبادل الإدعاءات فى شأنها، والعمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن التأكيد على الدور الإيجابى للقاضى وتفعيل ذلك الدور بما يضمن سير الدعوى وما يتعلق بها من أدلة على نحو يؤدى إلى الوصول إلى تحقيق العدالة. كما أشار حسام عبد الرحيم أيضا من الأسباب التى دعت الى إعداد مشروع القانون تنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدينة والتجارية والإدارية من النصوص الإجرائية التى كشف التطبيق العملى عن عدم ملائمتها للواقع العملى، أو وجود ثغرات بشأنها أدت إلى إفراغها من مضمونها وعدم تحقق الأهداف التى صيغت من أجلها، والأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال إجراءات التقاضى خاصة ما يتعلق منها بنظام التقاضى الإلكترونى فى كافة مراحل التقاضى بدء من إجراءات رفع الدعوى وإيداع الصحيفة مرورا بمرحلة الإعلان ثم مرحلة نظر وتداول الدعوى وصولا إلى إصدار الحكم، وكذا ما يلى ذلك من إجراءات ممثلة فى وضع الحكم موضع التنفيذ. هذا بجانب العمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضى بما فى ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها. من جانبه قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد وزير العدل وأمين عام المؤتمر، إن أهداف عمل لجنة الإصلاح التشريعى، تتمثل فى عدة نقاط، أبرزها قياس الأثر التشريعى للقوانين من حيث تحقيق الأهداف الاجتماعية لكل تشريع، ومعرفة المشاكل التى نجمت عن العمل بأى تشريع من القوانين وهو ما تم مع قانون المرافعات الذى نتج عنه العديد من المشاكل التى تسببت فى بطء التقاضى فى مصر. وأضاف مساعد وزير العدل، أن الهدف من المؤتمر إعادة توحيد التشريعات، وتنقيتها، مثل قوانين الزراعة، والتموين، وغش التغذية، ومخالفات المبانى، حيث سيتم تعديل القوانين القديمة التى تم إدخال عدة تعديلات عليها، وأصبحت توصف بغابة من التشريعات، بحيث يتم إصدارها مرة أخرى بشكل قانون موحد يشمل كافة التعديلات، مثلما تم مع قانون الإجراءات الجنائية التى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وحددت له موعد لنظره بالجلسة العامة. وذكر مساعد وزير العدل، أن المؤتمر سيتضمن إعداد التشريعات التى يناط بها جهات الاختصاص مثل قانون الهجرة الذى نعمل على دراسته حاليا، ورعاية المصريين بالخارج، حيث تم تكليفنا بدراسته والعمل على وضع نظام لعمل الجاليات المصرية بالخارج، وكذلك صندوق رعاية المصريين بالخارج. وأشار مساعد أول وزير العدل، إلى أنه تم الاستعانة بأساتذة وفقهاء قانون المرافعات فى الجلسة الافتتاحية بما لديهم من قاعدة فقهية بالقوانين المقارنة ومعرفتهم المسبقة بالمشاكل الناجمة عن استخدام مواد قانون المرافعات، ونسعى حاليا لوضع تصور كامل لكل مادة فى القانون لمعرفة ما تحتاجه من تعديل أو إضافة أو حذف أو الابقاء عليها كما هى، كما نبحث الآن تفعيل نظام الدعوى الإلكترونية، حتى لو كانت البداية من عواصم المحافظات مع استمرار الأوضاع فى إجراءات التقاضى الحالية. وشدد المستشار محجوب على أن قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى المصرى بما يهدف إليه من ضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على احترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب آخر، مشيرا إلى أنه لذلك لابد أن تكون التعديلات شاملة وليست جزئية، فى ضوء جهود الدولة المبذولة فى سبيل القضاء على إشكالية بطء التقاضى. وقال "محجوب" إن ورش عمل المؤتمر تتضمن ثلاثة ورش الاولى خاصة بأساتذة الجامعات والمحامين والورشة الثانية خاصة بالقضاة وأعضا من الهيئات القضائية المختلفة، والورشة الثالثة خاصة بجهات إنفاذ القانون، مشيرا الى أن الورش سيستمر فى الانعقاد حتى 18 ديسمبر المقبل للوصول الى مواد قانونية سليمة. وكشف مساعد وزير العدل أن لدينا ما يقرب من 57 محكمة ابتدائية وجزئية وكلية طبقنا عليها برنامج إنفاذ القانون وكذلك ببعض مكاتب الخبراء، وذلك من أجل متابعة المتقاضين لدعواهم ومراحلها.