واضح أن تداعيات عمل قاضى التحقيق مع منظمات حقوق الإنسان سوف تتجاوز الكثير مما هو معلن، بل إن ما تقوله هذه المنظمات فى التحقيقات يختلف كثيرًا عما هو مطروح فى الواقع أو أمام الفضائيات، وكما أشرنا من البداية فإن القانون وحده هو الذى يحدد مشروعية أو عدم مشروعية الأموال والتمويل، وهناك جمعيات ومنظمات كثيرة لديها ما تقدمه من أوراق ووثائق، لكن الأمر تجاوز التحقيق إلى حرب تشنها منظمات مصرية على الدولة فى الخارج لمجرد أن القانون يسأل: من أين وإلى أين؟
واضح أن حملة التحريض فى الأمم المتحدة، هدفها الإسراع بغلق التحقيقات، لأن فتحها سوف يكشف حجم التمويل والملايين التى دخلت وتم إنفاقها على مشروعات وهمية، وهناك مراكز معروفة حصل أصحابها على ملايين بزعم مساعدة المعتقلين وقدموا تقارير بحسابات وهمية وينتابهم الخوف من اطلاع جهات التمويل على الإهدار والملايين التى تسربت، وتم إقناعهم بأنها أنفقت على مشروعات سوف يكتشفون أنها وهمية، التحقيقات أيضًا تكشف عن أى تلاعب فى الدفاتر والحسابات والضرائب وخلافه، وهى أمور لا يريدون فتحها، لأنها سوف تكشف كيف تحول بعض الحقوقيين إلى مليونيرات ليس بأموالهم وإنما بأموال حصلوا عليها وقدموا أوراقا لمموليهم عن أنشطة غير موجودة.
ونكتشف من التحقيقات أن جمعيات سلفية أو مراكز أمريكية تلقت مئات الملايين من دون أن تكون قدمت أى مشروع واضح أو له ملامح أو خدمة للمجتمع، فكيف تسمح هذه المنظمات أن تسمى نفسها «مجتمعًا مدنيًّا».
السادة أصحاب المراكز لا يريدون من أحد أن يسألهم عن مصدر أموالهم ويقولون إن كل مليم يدخل تعرفه الحكومة، بينما هناك ألعاب معروفة فى عالم المنظمات المنحرفة تتلاعب بمعرفة أطراف متواطئة تحصل على مقابل التمرير وأختام شهادات الصلاحية، وهم المعروفون بالسماسرة والوسطاء، والخوف لدى بعض هؤلاء أنهم ينفقون الملايين على مشروعات وهمية ومنشورات ومواقع للابتزاز وبعض السادة المتمولين يفتعلون مشكلات ويصورون أنفسهم أنهم مضطهدون للحصول على ضغط دولى يمنع الاقتراب منهم، وهؤلاء هم من يخافون انكشاف «التمويل الحرام»، الذى لا يمكن إثبات أنه تم إنفاق ولو ربعه على نشاط مفيد.
الضجة التى يثيرها هؤلاء وبعض المراكز الكبيرة لم تنفق مليمًا على مشروع حقيقى، وإنما على مشروعات وهمية، وتتم التعمية باختلاق اضطهاد وهمى وهو ما تكشفه التحقيقات ويخافون من إعلانه لأنه بمثابة فضيحة كبرى لكل هذه الأسماء التى تتكسب من تجارة الاضطهاد الوهمى، ولهذا فٌإن السليم لا يخاف وأصحاب المواقف القانونية لايخشون شيئًا، أما المتورطون فهم من يخافون من الفضيحة التى تحيط بهم وتؤكد أنهم لم يقدموا غير أوراق وهمية ومنشورات ومواقع فارغة.
هناك تجربة للولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر 2011، عندما فتحت تحقيقات عن منظمات ومؤسسات على صلة بتمويل الإرهاب وأغلقت مراكز ووضعت قوائم سوداء لمنظمات تعمل مع الإرهاب، يومها لم يكن أى من هؤلاء الصارخين يعترض، بل كانوا يحصلون على تمويل يدافعون به عن قرارات أمريكا.
هناك من يسأل عن علاقة التمويل بالإرهاب.. لا علاقة مباشرة لكن رأينا منظمات تدافع عن متورطين فى قتل ضباط كرداسة ويبتزون الدولة ويدافعون عن الإرهاب ولم يحدث أن تورطوا فى التعاطف مع شهداء الجيش والشرطة، ويقدمون تبريرات وتقارير مترجمة تمثل خناجر فى الظهر، ويحرضون لمنع التحقيق معهم، وهو أمر لم يسبق لأحد أن فعله غير المنظمات الممولة.
