على الرغم من المطالب البرلمانية الدائمة لعمل مؤسسات الدولة على دمج المعاقين فى المجتمع، إلا أنه مع أول تطبيق لهذا المطلب بقرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بدمج ذوى الإعاقة بالمدارس خرجت طلبات إحاطة من النواب ترفض تنفيذ هذا القرار.
وجاء فى نص النشرة التوضيحية للوزارة بشأن هذا القرار بأنها تؤكد إتاحة الفرص للجميع للتعليم المتكافئ، والمتساوى مع غيرهم من الأطفال غير المعاقين، وإتاحة الفرصة للتعرف على هؤلاء الأطفال عن قرب، وتقدير مشاكلهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة، إلا عدد ليس بقليل من نواب البرلمان خرجوا بطلبات إحاطة أكدوا فيه أن المدارس والمعلمين غير مؤهلين بعد لتطبيق ذلك القرار ونحتاج لتهيئة الأطفال الأول أيضا للتعامل مع المعاقين.
كما صرح النائب خالد حنفى، بحديث مفاجئ، قائلا: "إن مناهج كليات التربية حتى غير كافية لتوفى باحتياجات المعاقين لدمجهم بالمدارس".
النائبة شادية ثابت: نحتاج لتأهيل المدارس والمعلمين أولا لدمج الطلاب ذوى الإعاقة
وأكدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن دمج الطلبة من ذوى الإعاقة بمدارس الجمهورية، مطالبة بأن يكون الدمج داخل المدرسة وليس الفصل الواحد.
وقالت عضو مجلس النواب، أن هناك أزمة فى عدم جاهزية المدارس من ناحية الإمكانيات والوسائل الخاصة لاستقبال الطلاب المذكورين، وعدم وجود عدد كافى من المدرسين المؤهلين للتعامل مع تلك الشريحة من ابنائنا الطلاب، وعدم وجود فصول كافية بالمدارس الحكومية والخاصة لاستيعاب تلك الأعداد بجانب أعداد الطلاب العاديين، قائلة: "ليس لدينا معلمين بعدد كافى مؤهلين..فنحن نحتاج لتدريب أكثر للمعلمين وتأهيل المدارس أولا".
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك بعض إدارات المدارس الخاصة والحكومية تتنصل من قبول أوراق وملفات التحاق هؤلاء الطلاب، بالإضافة إلى صعوبة المواد والمناهج الدراسية بالنسبة لتلك الفئة من الطلاب، نظرًا لمساواتهم بالمناهج والبرامج التعليمية الخاصة بباقى الطلاب من جانب الوزارة.
كما كان قد قدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، طلب إحاطة قال فيه أن هناك العديد من المشكلات التى قد تحول دون تنفيذ القرار بشكل سليم، منها أن المدارس الخاصة والحكومية تعانى من قلة الأماكن المخصصة لاستقبال الطلاب الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة، فضلاً عن عدم وجود الكوادر الكافية من المعلمين المدربين على مساعدتهم فى التأقلم، إلى جانب قلة الفصول المخصصة لهم والتى لا تزيد على 1000 فصل على مستوى الجمهورية، وعدم وضوح دور لجنة التقييم النفسى المنوط بها التواصل والتفاعل مع الطلاب.
إيناس عبد الحليم تطالب بتأهيل المدارس وتهيئة الطلبة قبل الدمج
بينما تقول النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، أنها لا ترفض قرار دمج ذوى الإعاقة بل ترى أن توقيته غير مناسب، لافتة أن الأمر يتطلب تأهيل المعلمين والطلبة وأولياء الامور أولا قبل دمج ذوى الإعاقة البسيطة مع الطلاب.
وأشارت وكيل لجنة الشئون الصحية، فى تصريحات لـ"انفراد " أنه من الضرورى التمهيد للأطفال أولا بكيفية التعامل مع المعاقين، وأيضا تأهيل المبانى المدرسية لاستقبال الطالب المعاق.
وأكدت أنه ليس كل المعلمين مؤهلين للتعامل النفسى والاجتماعى مع الطفل المعاق ولا يمكن أن نعرض الطفل المعاق لوقائع تنمر تحدث له يوميا أو محاولات للنيل منه أو السخرية.
وشددت أن مطالبتها لا تأتى من فراغ بل نتاج وقائع حدثت بالفعل اثبتت هرج ومرج بالفصول، قائلا " نحن لا نريد تنفيذ تجربة منشودة تنتهى بالفشل وبالتالى لابد من التجهيز لها جيدا ".
وأوضحت أن القرار يحتاج إلى توافر بعض المقومات الرئيسية المهمة، منها الكوادر البشرية المؤهلة، والإمكانيات الفنية والصحية، والفصول المخصصة للطلاب، والمناخ المناسب لدمجهم مع زملائهم.
النائب خالد حنفى: مناهج كليات التربية لا تتواكب مع التغيرات لتؤهل للتعامل مع المعاقين
بينما يؤكد النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة، أن الدمج ليس مجرد جلوس الأطفال جنبا إلى جنب، بل هى منظومة كامل تحتاج للتنفيذ، ولابد أن يكون المنهج الذى يدرس للطفل مناسبا والعمل على تغيير ثقافة المجتمع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق ذلك القرار يحتاج للتوعية لدى المعلمين والأطفال، قائلا " أن تمت حملات التوعية بشكل صحيح وتهيئة الأطفال يمكن أن يتم تنفيذ هذه التجربة خلال عامين على الأقصى".
وأوضح أن تطبيق ذلك القرار يحتاج لتوفير أخصائيين نفسيين واجتماعيين، لافتا أن المفاجأة هنا أن هو عدم تواكب مناهج كليات التربية مع متغيرات العصر وعدم مناسبة المناهج التى تدرس بها لاحتياجات المعاقين وكيفية التعامل معهم.
وشدد أننا بحاجة لأساليب جديد لتدريب الطالب بكلية التربية على التعامل مع ذوى الإعاقة، وعدم الاكتفاء بالمناهج الحالية.