وزير الإعلام أزمة فى الحكومة القادمة.. اعتذارات عن تولى المنصب.. صلاح عيسى:وجوده لا يعنى شيئا..حسن عماد مكاوى: لن نقبل باستعادة الوجوه القديمة.. ليلى عبد المجيد: عودته ضرورة للقضاء على "الفوضى"

سمير فرج: اعتذرت عن تولى المنصب فى التعديل الوزارى الجديد أحمد أنيس: خضت التجربة مرة وهذا كاف فى ظل المشاورات التى تجرى الآن مع عدد من الشخصيات لتولى حقيبة وزارة الإعلام، رأى عدد من أساتذة الاعلام وكبار الصحفيين والإعلاميين أن وجود وزارة إعلام بشكل مؤقت فى الوقت الحالى سينهى حالة الفراع والفوضى الإعلامية.

فى حين رأى البعض الآخر منهم، أن وجود منصب وزير الإعلام فى الحكومة القادمة لا يعنى شيئا فى ظل وجود الهيئات الوطنية للإعلام،كما كشف البعض عن تلقى بعض الشخصيات اتصالات لتولى منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزارى المنتظر إجرائه قبل عرض بيان الحكومة أمام البرلمان.

وأكد اللواء سمير فرج، محافظ الأقصر السابق، فى اتصال هاتفى مع "انفراد" أنه اعتذر قبل أيام عن تولى منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزارى المنتظر إجرائه قبل عرض بيان الحكومة أمام البرلمان.

وتمنى اللواء أحمد أنيس وزير الاعلام الاسبق،ان يعود منصب وزير الإعلام خلال المرحلة الحالية لضبط الأداء الإعلامى، قائلا: "أتمنى أن يعود وزير الإعلام، المرحلة القادمة فى حاجة لضبط الأداء الإعلامى".

وأوضح اللواء أحمد أنيس فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه لم يعرض عليه أن يتولى منصب وزير الإعلام فى المرحلة القادمة، مؤكدا أنه سيعتذر حال العرض عليه.

وتابع اللواء أحمد أنيس، وزير الإعلام الأسبق، قائلا: "لم يعرض عليا تولى منصب وزير الإعلام لأن أى أحد سيعرض عليا هذا المنصب عارف أنى هعتذر، معروف موقفى أننى معتذر، خوضت التجربة مرة وهذا كاف بما لها وما عليها".

وقال الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن تعيين وزير للإعلام فى الحكومة القادمة يجوز وغير مخالف للدستور، مضيفا أنه حال تعيين وزير للإعلام على النمط الذى كان متواجدا من قبل سيعد خطأ فادح وقعت فيه الحكومة.

وأضاف مكاوى لـ"انفراد"، أنه سيقع على وزير الاعلام القادم مهام التنسيق بين الاعلام الرسمى والخاص دون أن يقوم بالرقابة والتقييد للحرية، وان يضع استراتيجية اعلامية تؤكد على ثوابت الدولة المصرية ولا يجوز اختراقها.

ولفت مكاوى، إلى أنه مطالب من وزير الإعلام القادم العمل بكل قوة على تصحيح صورة مصر فى الخارج، مؤكدا أنه من الممكن أن يستعاد منصب وزير الإعلام إذا كان لديه القدرة على وضع استراتيجية من أجل العمل على رصد كل ما ينشر عن مصر من الخارج من أجل تصحيحه.

وتابع مكاوى قائلا: "من الممكن أن يعاد منصب وزير الإعلام، إذا حددت له مهام أخرى مختلفة عن كل ما تم الاعتداد عليها من قبل، ولا يجوز ولن نقبل استعادة أى شخص من الوجوه القديمة التى اعتلت الوزارة وأثبتت فشلها، ولابد أن يكون وجه جديد ولديه مهارة ورؤية وخبرة".

وشدد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، على أن وجود منصب وزير الإعلام فى الحكومة القادمة لا يعنى شيئا، مضيفا أنه لا يستطيع أن يمارس الاختصاصات التى حددها الدستور للهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد عيسى لـ"انفراد"، أنه يجب على الحكومة أن تحدد الاختصاصات التى سيقوم بها وزير الإعلام خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتولى وزير الإعلام القادم عدد من الأمور من بينها التعامل مع المراسلين الاجانب وتنظيم المتحدثين الرسميين باسم الحكومة أو أن يكون متحدثا باسم الحكومة.

وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن عودة وزارة الإعلام فى التعديل الحكومى الحالى هو أمر مهم ولكن سيكون بشكل مؤقت حتى سيتم إصدار قانون الإعلام وتشكيل المجلس الأعلى للإعلام حيث سيكون رئيس المجلس بمثابة وزير للإعلام.

وأضافت عبد المجيد لـ"انفراد" أن وجود وزارة إعلام بشكل مؤقت فى الوقت الحالى سينهى حالة الفراع والفوضى الإعلامية، خاصة أنه من المهم وجود وزير إعلام للاهتمام بالإعلام الخارجى وصورة مصر فى الخارج، وعلاقة الدولة بوسائل الإعلام المختلفة لحين صدور قانون الإعلام.

وفى السياق نفسه، أكد الدكتور صلاح فوزى، الخبير الدستورى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، أن عودة وزارة الإعلام لا يتعارض مع الدستور الذى طالب بتشكيل مجلس أعلى للإعلام، مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن قانون للإعلام، ولم يتم تشكيل المجلس الأعلى للإعلام حتى يتعارض عودة الوزارة مع الدستور.

وذكر فوزى فى تصريحات لـ"انفراد": "من المهم تحديد اختصاصات وزارة الإعلام واختصاصات مجلس الأعلى للإعلام، حتى لا يتعارض ذلك مع مواد 211 و2012 و2013 من الدستور".