مدبولى يوجه بتنشيط عمل وحدات المشاركة مع القطاع الخاص فى الوزارات والمحافظات
الحكومة توافق على إنشاء جامعة "سفنكس" الخاصة بمحافظة أسيوط
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية.
واستهل رئيس الوزراء جلسة اليوم بالإشارة إلى الاجتماع الذى تم عقده خلال الأسبوع الجارى لمناقشة الاستعدادات الجارية من قبل الجهات المعنية، والمتعلقة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى 2019، وفى هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مدبولى على أن رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى فى 2019 تٌعد فرصة ذهبية لتدعيم وترسيخ مكانة مصر الأفريقية.
ولفت مدبولى، إلى أنه فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بقارة افريقيا، والذى بدا جليًا من توصيات وقرارات منتدى شباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخرًا، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإطلاق البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب الأفريقى على القيادة، تقوم الحكومة خلال الفترة الحالية بالإعداد لعدد من البرامج والفعاليات للتعاون مع دول القارة حيث تم تكليف الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات بشأن هذه البرامج والفعاليات، كما سيتم التنسيق والتواصل مع رجال الأعمال المصريين بهدف إنشاء عدد من المشروعات والمبانى الخدمية فى الدول الأفريقية.
وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية القرار الذى تم اتخاذه خلال الأسبوع الجارى، والمتعلق بإنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى، والتى ستعمل على تفادى أزمات نقص المعروض من المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية من خلال توقع اتجاهات العرض والطلب بناء على البيانات المحدثة التى ستوفرها وزارة الزراعة لخريطة مصر الزراعية.
وأشار مدبولى، فى هذا الصدد إلى نتائج الاجتماع الذى عقده أمس مع ممثلى جمعيات منتجى ومصدرى البطاطس، وما أفادوا به حول أسباب نقص المعروض من المحصول خلال العام الجارى. وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون هناك سياسة واضحة للتنمية الزراعية تحقق التوازن بين العرض والطلب لتفادى الإفراط فى الانتاج وما يستتبعه ذلك من خسائر للمزارعين، أو نقص الإنتاج وما يترتب عليه من زيادات كبيرة فى الأسعار تؤثر بالسلب فى معدلات التضخم.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء تقريرًا حول الأداء المالى خلال الفترة من (يوليو- أكتوبر) من العام المالى 2018/2019، مشيرًا إلى أن النتائج أظهرت تحقيق فائض أولى قدره 0.2% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولى قدره 0.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة تحسنًا ملحوظًا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض إلى 2.5% من الناتج مقارنة بنحو 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.1% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح معيط، أن تحقيق هذه المعدلات انما يأتى نتاج تحسن النشاط الاقتصادى واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة فى بداية العام المالى (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، إلى جانب قيام الحكومة بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة، بالتزامن مع تنفيذ برامج الإصلاح، وقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، ومراجعة حد الإعفاء الضريبى لمواجهة الزيادة فى الأسعار، والحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغت جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار الدكتور معيط، إلى استمرار ارتفاع الإيرادات لتحقق معدل نمو سنوى بلغ 34.2% خلال الفترة (يوليو-أكتوبر) من العام المالى 2018/2019، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 24% خلال نفس الفترة محل الدراسة، مضيفًا استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 36% مقابل متوسط نمو بلغ 27% فى السنوات الثلاث السابقة.
كما لفت وزير المالية، إلى أن ما شهدته الاستثمارات الحكومية من زيادة خلال الفترة (يوليو-أكتوبر) من العام المالى 2018/2019 تعتبر غير مسبوقة، حيث بلغت نحو 69% لتصل إلى 37 مليار جنيه، منها نحو 25.6 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 73% خلال هذه الفترة، خاصة ما يتعلق بمخصصات قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وفى هذا السياق أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، على أن الحكومة نجحت فى تحقيق معادلة صعبة قلّما تنجح دولة ما فى تحقيقها خلال برامجها للإصلاح الاقتصادى، وهى أنه فى الوقت الذى نجحت فيه الحكومة فى تحقيق الانضباط المالى وضغط الانفاق، فإن الاستثمارات الحكومية زادت بنسبة 46%، وبذلك تكون الحكومة قد تجنبت النمط السائد فى عمليات ضغط الإنفاق، وما يستتبعها من موجات إنكماشية تؤثر بالسلب على معدلات النمو، وتمكنت فى المقابل من زيادة الاستثمارات الحكومية فى قطاعات هامة كان لها أثر إيجابى على معدلات النمو وفرص التوظيف فضلًا عن البعد الاجتماعى الهام لتلك الاستثمارات.
من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع تقريرًا حول النظام الجديد للمشاركة بين القطاعين العام والخاص فى مصر، والذى تضمن تعريفًا عامًا لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والتى تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ وإدارة وصيانة مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها، دون الاخلال بدور الحكومة، ممثلة فى الجهات الإدارية وجهات تنظيم ومراقبة الخدمة، فى مراقبة مستوى الخدمة والإشراف على تنفيذ المشروعات.
وأوضح التقرير، الذى عرضه عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أن نطاق مشروعات المشاركة مع القطاعين العام والخاص يشمل التعاقدات الحكومية والمقاولات، وعقود الإدارة وعقود التشغيل والصيانة، والبناء والتشغيل ونقل الملكية(BOT)، والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل(DBFO)، ومبادرة التمويل الخاص(PFI)، وعقود البناء والتملك ونقل الملكية(BOOT)، وعقود البناء والتملك والتشغيلBOO، وعقود الامتياز.
وأضاف التقرير، أن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، وما يتضمنه من أحكام عامة، والأنماط المختلفة لمشروعات المشاركة، والجهات الإدارية التى يحق لها إبرام عقد المشاركة ودورها، وإجراءات طرح مشروعات المشاركة، كما تم استعراض دور الوزارات والجهات الإدارية التى ترغب فى تطبيق نظام المشاركة على بعض مشروعاتها والتى تشمل إنشاء وحدة مشاركة فرعية داخل الوزارة أو الجهة الإدارية، وعرض مشروعاتها المخطط انشاؤها فى الخمس سنوات لاختيار المشروعات الممكن طرحها بنظام المشاركة.
كما استعراض التقرير دور واختصاصات اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، والمتمثلة فى رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد اطرها وأهدافها والياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها، ومناقشة دراسات الجدوى المبدئية، بالإضافة إلى الموافقة على طرح المشروع تحت قانون مشاركة القطاع الخاص، ومتابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة للمشروعات التى تكون الدولة هى مشترى الخدمة (كهرباء - تحلية المياه - الصرف - الطرق)، فضلًا عن إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة فى القطاعات المختلفة.
وفى ختام العرض وجه رئيس الوزراء بضرورة إيلاء الاهتمام بتفعيل بنود القانون رقم 67 لسنة 2010من خلال تنشيط عمل وحدات المشاركة الموجودة فى كل وزارة أو محافظة، وإعداد قوائم المشروعات المقترح تنفيذها، على أن تتضمن دراسات وافية حول الجدوى الاقتصادية، والأسلوب الأمثل للتنفيذ.
وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الإدعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.
وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بالإضافة إلى اعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة امام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، إلى جانب متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 581.13 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية فى إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بورسعيد مد التعاقد مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بنظام حق الانتفاع بقرية الياقوت بمدينة بورفؤاد البالغ مساحتها 97 الف م2، وذلك لمدة 25 عاما فى ضوء حكم المادة الحادية عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية فى هذا الشأن.
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتصرف فى قطعة أرض بمساحة 68 فدانًا بمزرعة الجبل الأصفر، مركز الخانكة، محافظة القليوبية بنظام التأجير لمدة 25 عامًا لصالح جمعية مصر الخير لإقامة مشروع تسمين ماشية بما يسهم فى توفير فرص عمل للشباب، وذلك وفقًا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 7/11/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد من المشروعات فى مجالى الإسكان والنقل، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سفنكس" بمحافظة أسيوط، وينص القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وتتكون الجامعة من الكليات الأتية: الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والالسن، والعلاج الطبيعى، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
كما نص القرار على تشكيل المجالس داخل الجامعة (مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية ) وبيّن اختصاصات كل منها.