الأسئلة العشرة عن أزمة "بلتون" مع الرقابة المالية.. لماذا أجرت الهيئة تفتيشا على طرح "ثروة" فقط.. وما أسباب عدم التحقيق مع أى مؤسسة مالية باعت فى أول يوم تداول.. وكيف تؤثر قراراتها على مستقبل الاستثما

عاودت أزمة شركة بلتون المالية القابضة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، الظهور مرة أخرى، وذلك بعد الكشف عن خطابات من جمعية الأوراق المالية "ايكما" وشركة مصر للمقاصة، استندت إليها الشركة لإثبات صحة إجراءات الطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال، والذى جرى الشهر الماضى، وسيطرت عدة تساؤلات حول صحة موقف الطرفين. وبدأت الأزمة مع إصدار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مطلع الشهر الجارى، قرارين رقم 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، عقب ذلك تقدمت الشركة بطلب للوقوف على حيثيات قرارات الهيئة ومعرفة أسبابها. وتركزت معظم الأسئلة التى درات بين المتابعين لسوق المال المصرية، عن أسباب قرار هيئة الرقابة المالية، خاصة أنها وشركة بلتون لم يعلنا عن تلك الأسباب، إذ ترى الهيئة أنها جهة رقابية، ولا يجوز لها الكشف عن الأسباب حتى لا تشهر بسمعة أحد الشركات، فى المقابل تلتزم "بلتون" بقواعد الإفصاح، كما طرحت الأسئلة مخاوف عن تأثير أبعاد الأزمة على سمعة السوق فى وقت تترقب فيه طروحات جديدة حكومية وخاصة، ويسرد "انفراد" فى السطور التالية أبرز 10 أسئلة عن الأزمة وهى.. 1- لماذا لا توجد لائحة تنظم الطرح الخاص فى السوق المصرية؟ وهل فى ظل عدم وجود لائحة تتم معاقبة أحد أكبر بنوك الاستثمار فى مصر دون وجود سند لذلك أو لائحة منظمة؟ هل دور الرقيب ينحصر فقط فى التفتيش ولا يقع عليه مسئولية وضع القواعد المنظمة؟. 2- لماذا تقوم هيئة الرقابة المالية الآن بمراجعة الطريقة التى تتم بها الطروحات فى مصر؟ على الرغم من أنه معمول بها منذ عام 2004، وهل قامت بمراجعة الطروحات السابقة أو على الأقل الطروحات التى تمت قريبا فى السوق المصرية بشركات أخرى؟. 3- العديد من الطروحات الفترة الماضية انخفضت تحت سعر الطرح.. فلماذا لم تحقق الهيئة مثلما حدث فى طرح شركة ثروة كابيتال؟. 4 - لماذا توجد أوامر شراء فى الطرح الخاص تتضمن قيمة محددة دون تحديد عدد الأسهم المطلوبة؟. وبالنسبة لهذا السؤال، سبق أن أكد مصدر، أن الإجراء السابق يعد أمر طبيعى فى ظل عدم معرفة مدير الاستثمار للسعر النهائى لطرح السهم، ويعنى ذلك موافقته على استثمار مبلغ محدد فى الحدود السعرية الموضوعة فضلا عن ذلك فان جميع المؤسسات العالمية المشاركة فى الطرح لديها إدارات التزام تقوم بمراقبة ومراجعة جميع الأوامر الصادرة من مدير الاستثمار قبل إرسالها، ما يؤكد صحتها ومطابقتها للأعراف الدولية. 5- ما هى عواقب تلك القرارات على نظرة المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار فى مصر بشكل عام والبورصة المصرية والاكتتابات بشكل خاص، فمثلا مدير الاستثمار الأجنبى الذى يهتم بالسوق المصرية وشارك بالطرح، ما هو الرد على تساؤلاته فى ظل تلك الإجراءات وما هى المبررات التى يمكن أن يسوقها إلى إدارات الالتزام بتلك المؤسسات عند سؤالهم عن ما يتم تنقله عبر وسائل الإعلام عن المشاكل التى تحيط عملية الطرح وتأثير ذلك على قراراته المستقبلية نحو الاستثمار فى مصر؟. 6- لماذا لم تقوم الصناديق السيادية والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية والمحلية والمستثمرين الأجانب، والتى تمثل حصتها فى الطرح الخاص نحو 80% بتقديم شكوى بهذا الشأن فيما يخص نسبة التخصيص وغيرها إلى الجهات المختصة، على جنب آخر يعد فاتورة الشراء وإعطاء الأمر إلى البنك لتحويل قيمة الأسهم المخصصة تأكيد على الرغبة في الشراء وإبراء ذمة لمدير الطرح؟. 7- لماذا ورد بخطاب الهيئة لشركة بلتون نص أن القرارات تم اتخذها بناء على ما تكشف لإدارات الهيئة المختصة أثناء الفحص الأولى من مخالفات شابت عملية الطرح، هل يعنى عدم ذلك عدم وجود أسباب حتى الآن؟ 8- لماذا تم استخدام المادة 31 من القانون رقم 95 لسنة 1992 دون استخدام المادة 30 من ذات القانون، التى تنص على ضرورة إنذار الشركة بإزالة أسباب المخالفة أو استكمال شروط الترخيص قبل إصدار قرار وقف نشاط الشركة؟ 9- هل القرارات السابقة ستؤثر على المجهود الذى تبذله بنوك الاستثمار لجذب استثمار إلى السوق المصرية، وما موقف بنوك الاستثمار الأخرى من إجراء أى طرح فى المستقبل فى ظل ما حدث لبلتون؟ 10- لماذا لم يتم التحقيق مع ومعاقبة أى مؤسسة مالية باعت فى أول يوم تداول تحت سعر الطرح، ما أثر سلبا على أداء السهم؟