فيديو وصور.. رئيس جلسات عرفية شارك فى حل 5 آلاف قضية يروى لـ«انفراد» قصص أغرب الخلافات.. عمدة دخميس يؤكد: الغرامة والتهجير للقتل العمد.. وجناة رفضوا الحكم العرفى ثم امتثلوا بعد الحكم القضائى بـ«الإعدا

- «حامد»: انقطاع صلة الرحم «الأصعب» إنسانياً بسبب الخلافات - «العمدة»: أطالب «النواب» بإصدار قانون لتفعيل الجلسات.. و«عمدة دخميس»: لا توجد قضية واحدة فى قريتى لحل الخلافات فى مهدها تعددت الجلسات العرفية بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، لوضع حد للنزاع بين العائلات، وأحياناً بين العائلة الواحدة، وإنهاء الخلافات التى تدوم سنوات فى المحاكم بين الطرفين، ونظراً لكثرة القضايا بالمحاكم، تقوم الجلسات العرفية بمحافظة كفر الشيخ، بالحكم بين الطرفين بالعدل أو بقرار يرتضيه الطرفان لإنهاء الخلاف. ومن بين من اشتهر برئاسة الجلسات العرفية ليس بمحافظة كفر الشيخ فقط، ولكن فى 3 محافظات «الغربية وكفر الشيخ والدقهلية»، وتمت الاستعانة به فى جلسات عرفية بمحافظ قنا، محمد إسماعيل حامد عمدة قرية دخميس التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية التى تبعد عدة أمتار عن حدود محافظة كفر الشيخ، حصل على بكالوريوس التجارة عام 1978م وحصل على دبلوم التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 1986م، وليسانس الحقوق عام 2004م، وتدرج فى عمله بالتربية والتعليم حتى وصل منصب مدير، وأحيل للمعاش،يحمل كرنيه نقابة المحاماة، وخبير تخطيط وتنمية اقتصادية. وقال العمدة محمد إسماعيل حامد: إن الله وهبه ملكة الفصل فى القضايا منذ أن كان طالباً فى بالثانوية العامة، وكانت الجلسات العرفية التى شارك فيها وهو طالب منذ الستينات لإنهاء خلاف بين العائلات، خاصة بالأطيان الزراعية، ولكنه لم يشارك فى جلسات عرفية للحكم فى قضايا الدم إلا بعد تخرجه من كلية التجارة، وإنه تولى منصب العمودية عام 1996م مع بداية القانون الجديد والذى يتم خلاله تعيين العمد. وأكد أن الجلسات العرفية التى ترأسها خاصة بقضايا متعددة متداولة فى المحاكم، وعقب عقد الجلسات العرفية، وتصدر القرارات التى ترضى الطرفين، وبعدها يتم التنازل عن القضايا فى المحاكم بجميع درجاتها، مشيراً إلى أن قريته وتوابعها لا توجد فيها قضية دم واحدة ولا توجد قضايا جنائية، لحل الخلافات بين المتنازعين فى مهدها. وأكد حامد، أن عدد الجلسات التى شارك فيها وترأسها 5 آلاف جلسة منذ أن كان طالباً فى الثانوية العامة، ويحتفظ بكل الأحكام التى صدرت عن تلك الجلسات منذ عام 1996م بالمحافظات الثلاث، مشيراً إلى إنه حريص أن يصدر الحكم العدل يرضى جميع الأطراف، مؤكداً أن أعضاء الجلسة العرفية 5 أعضاء يتميزون أنهم على حياد مع أى طرفين منهما 2 جناح أيمن، و2 جناح أيسر وهو رئيس اللجنة المرشح للجلسة، وتلك اللجنة ترافقه لأى محافظة من المحافظات، عندما يُطلبونه للحكم بين الطرفين وهم من محافظة الغربية، ولكن أحيانا يختار كلا المتنازعين أعضاء الجلسة العرفية ويكون هو رئيس اللجنة والمرجح، وساعتها يكون حكمه فصل وعدل ليرضى الطرفين لينال كلا منهما حقه. قصص قتل وخلافات أنهتها قرارات الجلسات العرفية قال العمدة محمد حامد، مر عليه أنواع متعددة من القضايا ومنها ما أبكاه، خاصة قضايا انقطاع صلة الرحم، مثل قضية فى قرية الرصيف التابعة لمركز الرياض بكفر الشيخ عندما قتل أشقاء، أبناء خالهم، وأثناء الجلسة ناشده أطفال المجنى عليهم قائلين «عاوزين حق أبونا»، فبكى متأثرا من نتيجة الحادث على قطع صلة الرحم، خاصة أن سبب الحادث هو مجرد خلاف على حدود أرض زراعية. وأضاف حامد، من بين القضايا التى تأثر بها بقرية سنهور المدينة، عندما قتل أبناء العم ابن عمهم المتفوق، يوم نجاحه فى الثانوية الأزهرية، وأثناء دعوته لأهالى القرية لحفل خطوبة شقيقته، ذبحوه وهو يستقل دراجته النارية بسبب خلافات جيرة، كما شهدت قرية أبو خشبة بمطوبس قضية غريبة على مجتمعنا عندما أقدم أفراد إحدى العائلات بالتعدى على أفراد عائلة أخرى أثناء الصلاة بمسجد القرية فى شهر رمضان، وبعد الاستماع للطرفين تم تغريم المتعدين 300 ألف جنيه. وأكد حامد، أن الحكم فى الجلسات العرفية بجرائم القتل تختلف من جريمة لأخرى، فجريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد يتم الحكم بالدية، بالإضافة للتغريب خارج القرية، وفى هذا الحكم إرضاء للطرفين ليعيش كل منهما فى راحة وحقناً للدماء، ويختلف القرار عند القتل الخطأ أو الضرب أفضى للموت فكل منهما حكم وقرار مختلف عن القتل العمد مع سبق والترصد فجزاءه الدية والتهجير. هل يصدر البرلمان قانونا لتفعل قرارات الجلسات العرفية؟ وطالب حامد، مجلس النواب أن يصدر قرارا أو مشروعا بقانون، بتفعيل الجلسات العرفية، بحيث يتم اختيار فى كل محافظة 3 أشخاص كلجنة للجلسات العرفية رئيس لجنة، وعضو يمين وعضو شمال، يتم اختيارهم بعناية من الوطنيين المحبين لوطنهم، وبناء على شروط متعددة، منها الخبرة وحاصلون على مستوى تعليمى عال، لتكون لجنة محايدة بعيدة عن الاهواء والأغراض يكون حكمها عدل، ولا يتقاضون أجرا على ذلك، وعقب فصل أعضاء الجلسة بين المتنازعين، يُعرض محضر الجلسة على رئيس المحكمة بالمحافظة وفى حالة عدم اعتراض الطرفين على قرارات الجلسة خلال أسبوع من تاريخ الجلسة، يصدر رئيس المحكمة صيغة تنفيذية بتنفيذ قرارات اللجنة، مؤكداً أن سبب طلبه من مجلس النواب، لعدة أسباب منها لضمان سرعة إنهاء الخلاف بين المتنازعين، ويكون قضاة العرف والنيابة والمحامين والشرطة مكملين لبعضهم مما يمنع تكدس القضايا بالمحاكم. وأضاف العمدة محمد حامد، ما يميز الجلسات العرفية أنها تنهى الخلاف بين المتنازعين فى المهد، ولقضاة العرف دور مهم، فهم يقومون بكل التخصصات، فيتم فحص المستندات المُقدمة، ويستمع للشهود، وقد تحتاج القضية للمعاينة، ويصدر الحكم فيؤدى دوره دور المحكمة ولا يكتفى بصدور الحكم، ولكنه يحرص على التصالح بين الطرفين والحفاظ على الروابط الأسرية. دماء أبناء العم فى «سنهور».. قتلوه يوم نجاحه فى الثانوية الأزهرية استدعى عمدة دخميس، قصة دماء أبناء العم مرة أخرى، خلال سرده لقصص إنهاء الخلافات فى الجلسات العرفية، قائلا إن الحكم بالتغريب على من قتلوا المجنى عليهم مع سبق الإصرار والترصد، فى مصلحة الجناة، وأسرة المجنى عليه معاً، فالتغريب «التهجير» يُبعد بين الطرفين ليعيشا فى سلام، ويحقن الدماء، وعندما صدر حكم بتغريب أسرة بقرية سنهور المدينة لقتلهم ابن عمهم مع سبق الإصرار والترصد، صدر قرار الجلسة بتغريبهم وبيع كل ممتلكاتهم ودفع مليون جنيه، ولكن الجناة رفضوا هذا القرار. وتابع: «أعضاء من مجلس النواب تقدموا بطلب إحاطة عن التغريب بالمجلس، وبعد قرابة 9 أشهر، صدر حكم بالإعدام على أحد الجناة الاشقاء، ففوجئ بالجناة يرتضون بقرار اللجنة بالتغريب وبالفعل توجه لمركز شرطة مركز دسوق، وطبق عليهم غرامة مليون جنيه أخرى فوافقوا»، مؤكداً أن قرار التغريب درساً لكل من تسول نفسه بالقتل العمد، مشيراً إلى أسرة المجنى عليه تستفيد بالدية، بالإضافة لتهجير الجانى، مدام الطرفان يرتضيان قرار الجلسة، متسائلاً ما الذى تستفيده أسرة المجنى عليه من الحكم على الجانى بالسجن أو الإعدام، وتُحرم أسرة المجنى عليه من الأموال التى تساعدهم على المعيشة، أما إذا لم ترض أسرة المجنى عليه بالدية والتغريبب، فلها مطلق الحرية فى ذلك فى اللجوء للقضاء للفصل فى القضية وقرار المحكمة قرار عدل ينال كل جانى الجزاء المستحق. مراحل عمل الجلسة العرفية أضاف عمدة دخميس، يبدأ عمل أعضاء الجلسة العرفية عندما يرتضى الطرفان بالجلسة العرفية، ويتوجه كلا الطرفين لمديرية الأمن مطالبين بعقد جلسة عرفية لإنهاء الخلاف بينهما، ويتلقى اتصالاً من قيادات مديرية الأمن بارتضاء الطرفين لعقد جلسة عرفية، وبعدها يتم اختيار أعضاء الجلسة العرفية، فمن المتنازعين من يحدد أعضاء الجلسة، ومن الطرفين من يرتضون أن يكون أعضاء لجنته التى تم تشكيلها منذ عدة سنوات. تضم الجلسة العمدة محمد زهران يحيى عمدة قرية تمرة البصل التابعة لمركز المحلة، والعمدة فاروق على أبو حسن عمدة قرية ميت الليت التابعة لمركز المحلة، والحاج محسن عبداللاه من عزبة تومة التابعة لمركز المحلة، والمهندس سمير حامد مهندس زراعى من قرية طرينة التابعة لمركز المحلة ولا تتقاضى اللجنة أى مقابل فى عملهم، ويلبون الدعوة فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، وفى أى وقت فقد أدار وشارك فى جلسات عرفية فى محافظة قنا وفى محافظات الدلتا، وبعد مخاطبته بعقد جلسة عرفية يبدأ العمل الشاق الذى يتكبده رجال الأمن من تحديد مكان الجلسة العرفية، ويكون محايداً ويكون فى غير قريتى المتنازعين، وتأمين الجلسة دون التدخل فى الجلسة، وتعمل اللجنة على نزع الضغينة من القلوب، ويبدأ الجلسة بآيات من ذكر الحكيم ويستمع للطرفين والشهود ويطلع على المستندات، وبعدها جحلسة للتشاور بين أعضاء اللجنة، وبعدها جمع الطرفين وإسداء النصح لهم بالتصالح وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وارتضائهم بالقرار وتتم تلاوة القرارات ويتم الصلح بينهم وإنهاء الخلاف، وتبدأ بعدها تنفيذ القرارات بدفع الدية أو التهجير حسب المدة المحددة لذلك، وتقديم المستندات للمحكمة للتنازل.