قمة روسية - تركية لمناقشة اللجنة الدستورية السورية الاثنين.. واشنطن تجرى مشاورات مكثفة لإخراج إيران من البلاد.. فصائل تمولها أنقرة ترتكب جرائم فى عفرين.. موسكو: فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين بإد

عاد ملف اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا من جديد إلى الطاولة فى المناقشات التى تجرى بين تركيا وروسيا، ومن المقرر أن تعقد يوم الاثنين المقبل قمة روسية تركية هدفها الأساس بحث ملف اللجنة الدستورية، والتوصل إلى نقطة تلاقى فى وجهات النظر حول مفهوم هذه اللجنة وتبعتها ومرجعيتها. وأعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سيجتمع بنظيره الروسى فلاديمير بوتين لبحث ملف اللجنة الدستورية فى سوريا دون مزيد من التوضيح. وتجرى الدول الدولية التى لها تواجد عسكرى فى سوريا مشاورات خلال الأشهر القليلة الماضية للتوصل إلى اتفاق حول اللجنة الدستورية لكتابة دستور سوريا، وسط تهميش للأطراف السورية الرئيسية فى القضايا الحاسمة التى تحدد مستقبل الدولة السورية. وتتباين الآراء بين الدول حول الدستور السورى حيث تصر تركيا على ضرورة كتابة دستور جديد برؤية المعارضة الممولة من أنقرة، وترى بعض القوى الوطنية السورية إمكانية كتابة دستور جديد للبلاد حتى لو كان به عوار، وذلك لحسم الصراع السياسى فى البلاد. وتأتى المباحثات التركية السورية بعد تصريحات للمبعوث الأمريكى الخاص إلى سوريا جيمس جيفرى، أمس الخميس، حيث أكد على أن الخطوة الأولى التى تنتظرها الولايات المتحدة الآن هى التئام لجنة تحت رعاية الأمم المتحدة للبدء بالعمل على الدستور السورى بحلول نهاية العام. وقال المبعوث الأمريكى الخاص إلى سوريا أن بلاده سوف تحاسب روسيا على التزامها بعقد اجتماع اللجنة الدستورية بحلول ذلك الوقت، وتوقعها أن تستخدم روسيا نفوذها لجلب نظام دمشق إلى الطاولة. جيمس جيفرى وأوضح أن إصرار الولايات المتحدة على عملية سياسية لا رجعة فيها فى سوريا يقودها السوريون وتيسرها الأمم المتحدة، وضمان مغادرة كافة القوات الخاضعة لقيادة إيران من كامل الأراضى السورية، وتأكيده على أنه لا يمكن تحقيق الهزيمة الدائمة بتنظيم داعش قبل حصول تغيير جذرى فى النظام السورى، وتغيير جذرى فى دور إيران بسوريا. وتأتي القمة بين تركيا وروسيا بعد فشل اجتماع تقنى بين الطرفين فى التوصل إلى توافق حول تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة فى سوريا، وفشل المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا فى إقناع الحكومة السورية- بتمرير اللجنة وفق الرؤية الأممية، وتأكيده على أن اللجنة يجب أن تكون من اختيار السوريين مع احتفاظ دمشق بثلثى عدد أعضائها. ولا يزال هناك خلاف كبير بخصوص القائمة الثالثة للجنة الدستورية، المتعلقة بمنظمات المجتمع المدنى التى تُعِدها الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بعد قبول قائمتين واحدة من المعارضة وأخرى من الحكومة السورية، مع وجود خلاف على نسبة وفد الحكومة السورية من إجمالى أعضاء اللجنة. وفى سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الفصائل المسلحة التابعة لتركيا والموجودة في الشمال السوري تتصارع فيما بينها، وترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في المناطق التي تسيطر عليها. وأوضح المرصد أن حالة من الفوضى والانفلات الأمني تسيطر على المشهد في مناطق سيطرة فصائل "درع الفرات وغصن الزيتون" في أرياف حلب الشمالية الغربية والشمالية والشمالية الشرقية. فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الفصل الحقيقي لقوات ما يسمى بالمعارضة المسلحة المعتدلة عن الإرهابيين في محافظة إدلب السورية لم يتم بعد على الرغم من جهود تركيا في هذا الاتجاه. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "على الرغم من الجهود المتواصلة للجانب التركي الرامية لتنفيذ التزاماته الناتجة عن المذكرة الروسية التركية الموقعة يوم 17 سبتمبر، إلا أن الانفصال الحقيقي في إدلب لم يتم تحقيقه بعد". وأشارت زاخاروفا في هذا السياق إلى أن قوات الجيش السوري أحبطت خلال الأيام الماضية عدة محاولات لمسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وبعض الجماعات المسلحة المتحالفة معه للتسلل من إدلب إلى محافظة حلب المجاورة. وأوضحت زاخاروفا: "من المقلق أن تشكيلات مسلحة غير شرعية تقدم نفسها كمعتدلة ساعدت الإرهابيين عندما قامت القوات السورية الحكومية بالرد على استفزازات عناصر النصرة". وفي 17 سبتمبر الماضي أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، عقب لقائهما داخل منتجع سوتشي، عن التوصل إلى اتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين أراضي سيطرة الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في المحافظة. وينص الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15-20 كيلومترا على خطوط التماس بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة عند أطراف إدلب وأجزاء من ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالى، وذلك بحلول 15 أكتوبر الجاري، وتتمثل المرحلة الأولى من العملية بسحب كل الأسلحة الثقيلة من تلك الأراضي حتى 10 أكتوبر. ويقضي الاتفاق بانفصال مجموعات المعارضة المعتدلة عن "الإرهابيين" وكذلك تسيير روسيا تركيا، الدولتين الضامنتين إلى جانب إيران لعملية أستانا الخاصة بتسوية الأزمة السورية، دوريات مستقلة في المنطقة منزوعة السلاح بالتنسيق بينهما، على غرار الدوريات التي تجريها القوات التركية والأمريكية في منطقة منبج شرقي حلب. وأوقف هذا الاتفاق شن هجوم من الحكومة السورية على إدلب، التي تشكل المعقل الأخير للمسلحين في سورية، بعد تحذيرات دولية من أن إطلاق العملية سيتسبب بكارثة إنسانية خطيرة في المنطقة التي يقطنها حوالي 3.5 ملايين نسمة.