خطأ غير مقصود يكشف عن توجيه أمريكا اتهامات لمؤسس ويكيليكس..ا لمعلومات وردت فى دعوى قضائية غير ذى صلة.. والقضية تحمل تعقيدات قانونية ودبلوماسية تستدعى اعتقال وترحيل جوليان أسانج من سفارة الإكوادور بلند

يبدو أن الولايات المتحدة تستعد لمعركة قانونية ودبلوماسية بعد الكشف، بشكل غير مقصود، عن توجيه اتهامات لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من قبل جهات الإدعاء الأمريكية، على الرغم من أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد الأمر لم تتضح بعد طبيعة الاتهامات الموجهة ضده. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن وزارة العدل الأمريكية قد أعدت اتهامات ضد جوليان أسانج، فيما يمل تصعيدا دراميا فى المعركة المستمرة منذ سنوات بين الحكومة الأمريكية ومؤسسة ويليكيس التى أسسها أسانج لمكافحة السرية. وأشارت الصحيفة إلى أن لم يتضح ما إذا كانت جهات الإدعاء قد وجت اتهامات بالفعل ضد أسانج، حيث تم الكشف عن الأمر فى وقت متاخر مساء أمس الخميس من خلال دعوى قضائية غير ذى صلة ذكرت فيها جهات الإدعاء عن غير قصد الاتهامات الموجهة ضده. وقال جوشوا ستيوف، المتحدث باسم مكتب المدعى العام الأمريكى للمقاطعة الشرقية لفرجينيا إن الإخطارات القضائية تمت عن طريق الخطأ مضيفا إنه لم يكن مقصودا ان يتم ذكر الاتهام فى هذه الدعوى. ويعيش أساندج منذ سنوات فى سفارة الإكوادور بلندن، وسيتم اعتقاله وترحيله إذا واجه اتهامات فى محكمة فيدرالية، وهى عملية دبلوماسية وقانونية متعددة الخطوات. ويأتى الكشف عن اتهام أسانج فى الوقت الذى يحقق فيه المدعى الخاص الأمريكى روبرت مولر فى وجود صلات بين مساعدى الرئيس دونالد ترامب وتدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وكان موقع ويكيليكس قد نشر آلاف من رسائل البريد الإلكترونى فى هذا العام التى تم تسريبها من الديمقراطيين خلال السباق الرئاسى والتى سرقها ضباط من الاستخبارات الروسية. وكانت عمليات القرصنة هذه، وكما تقول الصحيفة، جزءا هاما من حملة موسكو لإحداث اضطراب فى الانتخابات. ورغم أنه الغموض ظل يكتنف مسألة توجيه الاتهامات إلى أسانج أمس الخيمس، إلا أن توجيه اتهام يتركز على نشر معلومات متعلقة بالمصلحة العامة، حتى لو تم الحصول عليها من قبل قراصنة تابعين للحكومة الروسية، سيؤدى إلى سابقة لها تداعيات عميقة على الحريات الصحفية. جدير بالذكر أن جهات الإدعاء ظلت تضع أسانج نصب عينيها على مدار سنوات بعد نشر موقع ويكيليكس الآلاف من الوثائق الحكومية السرية. وحقق أسانج وموقعه صعودا بعدما سربت له محللة الاستخبارات بالجيش الأمريكى تشلسيا ماننج آلاف الوثائق السرية للبنتاجون ووثائق الخارجية الأمريكية وبدأ فى نشرها فى عام 2010. وقد عرفت وسائل الإعلام الأمريكية بتوجيه الاتهام إلى أسانج عندما كتب سيموس هيوز، نائب مدير برنامج حول التطرف فى جامعة واشنطن والذى يتابع القضايا عن كثب، فى تغريدة عن الخطأ عير المقصود الذى ورد فى الدعوى القضائية الأخرى. ورفضت وزارة العدل الأمريكية ان تقول ما الذى ادى إلى الكشف غير المقصود عن الاتهامات التى جاءت فى قضية تتعلق بجرائم جنسية متهم فيها رجل يدعى سيتو سوليمان كوكايى بإجبار قاصر على نشاط جنسى غير قانونى. وتم توجيه الاتهامات إلى كوكايى فى أوائل أغسطس، وفى وقت لاحق قدم الإدعاء وثيقة من ثلاث صفحات تشرح الحجج القانونية حول ضرورة الإبقاء على قضيته مغلقة فى هذا الوقت.. وبينما بدأ الوثائق بتوجيه الاتهامات إلى كوكايى، بدأ المدعون الفيدراليون فجأة فى الصفحة الثانية فى مناقشة حقيقة أن شخص يدعى أسانج تم اتهامه سرا، وأشاروا إلى أنه مشهورا وعاش فى الخارج وستكون هناك حاجة لتسليمه، مما يشير إلى أن المدعين قاموا عن غير قصد بنسخ نص من دعوى قضائية مماثلة فى الوثيقة الخطأ وقاموا بتقديمها. من جانبه، قال بارى بولاك، المحامى الأمريكى الذى يمثل أسانج إن الأنباء المثارة حول توجيه اتهامات جنائية ضد أسانج أكثر إشكالية من الطريقة غير المنظمة التى تم الكشف عنها بها. وأشار إلى أن توجيه الحكومة الأمريكية اتهامات جنائية ضد شخص لنشره معلومات صحيحة طريق خطير تسلكه الديمقراطية.