السفير حسام زكى الأمين العام المساعد بالجامعة العربية فى ندوة "انفراد": مبادرة الرئيس لإنهاء الانقسام الفلسطينى تعكس فهم مصر العميق للقضية.. تركيا هاجمت مؤتمر باليرمو لتناقضه مع مصالحها الخاصة

-إيطاليا بإمكانها التأثير بشكل إيجابى فى الملف الليبى إن أرادت - دول غربية كبرى غيرت ثوابتها من «القضية الفلسطينية».. والتأييد الدولى لحقوق الفلسطينيين «يتآكل» -هناك تغييرات طرأت على مواقف بعض الدول العربية فى الأزمة السورية -الحديث عن عودة مقعد دمشق فى الجامعة العربية سابق لأوانه أكد السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الوضع العربى الحالى صعب سياسيا وأمنيا وثقافيا ونواحى أخرى أيضا، وأنه لذلك يجب أن يكون الدور الذى تلعبه الجامعة العربية دوراً غير تقليدى بقدر الإمكان حتى لو كانت الجامعة العربية مكبلة بعدد من النظم واللوائح والقوانين التى تنظم دورها وأداءها لهذا الدور. وأشار السفير «زكى»، خلال ندوة له فى «انفراد»، إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لديه هامش من الصلاحية للتحرك بقدر ما يمكن ليسعى لملء هذا الهامش حتى لو كان بتحركات واتصالات لا يتم الإعلان عنها، لأنه فى كثير من الأحيان الإعلام لا يخدم الموضوع وقد يؤذيه «فالفترة الحالية حتى لو أنها صعبة إلا أننا بتكاتفنا وبتضافر جهودنا سنتجاوزها ونستطيع الوصول لمرحلة أكثر ارتياحا وأكثر أمانا لعموم الوضع العربى». ما الذى يمكن أن تقدمه الجامعة العربية للقضية الفلسطينية خاصة مع اختلاف سياسات دول كبرى كالولايات المتحدة تجاه القضية؟ الجامعة العربية تستطيع أن تقدم للقضية الفلسطينية ما قدمته على مدار السنوات السابقة، وهو الدعم المادى والسياسى، والأخير أهم بطبيعة الحال لأننا فى مرحلة ثبت فيها يقينا أن هناك تآكلا فى التأييد الدولى للقضية الفلسطينية. هذا التآكل يحتاج إلى «توحيد الصفوف» حتى نستطيع مخاطبة العالم الخارجى بلسان واحد. الوضع الفلسطينى الآن يمر بمنعطف فى غاية الخطورة، نظرا للأوضاع الصعبة بين حركتى فتح وحماس وتعثر جهود المصالحة، وأيضا الضغط الإسرائيلى الكبير فى الضفة والقدس وما حدث من جانب الإدارة الأمريكية فى موضوع القدس ونقل سفارتها إلى هناك. فهناك تغيير فى الثوابت الخاصة بالقضية الفلسطينية. فالجانب الأمريكى كان يحتفظ بثوابت أكثر من 40 عاما، وفجأة نحت الإدارة الأمريكية الجديدة هذه الثوابت وبدأت تتصرف بشكل مختلف. الوضع الفلسطينى الحالى خطير لأن الانقسام يؤذى صورة الفلسطينيين امام العالم الخارجى ويؤثر سلبا على فرصهم فى استعادة وحدة كفاحهم من أجل الاستقلال والتحرر. وللأسف من الممكن أن يحدث تآكل ضخم فى الموقف الدولى تجاه القضية والحقوق الفلسطينية، وقد ينهار، لا سمح الله، إذا لم نسارع جميعا – والفلسطينيون فى المقدمة - لإصلاح هذا الوضع. ومن هنا تعتبر الجامعة العربية نفسها المنظمة الأقرب لدعم الوضع الفلسطينى لذلك عندما يواجه الفلسطينيون مشكلة فى أى جانب يأتون للجامعة العربية ويستصدرون موقفا عربيا موحدا يساندهم فى مطالبهم أمام العالم. هناك أيضا الدعم المادى وهناك دول تسهم فى دعم موازنة السلطة الفلسطينية ووكالة الغوث «الأونروا»، وحتى من خلال دعم قطاع غزة، لذلك دعم الجامعة العربية للقضية والحقوق الفلسطينية موجود ومثبت ولكن يجب أن نقيم جميعا إلى أين تذهب القضية الفلسطينية، وما هو المستقبل أمامها وكيف يمكن أن نتعامل مع المعطيات المستقبلية. كيف تتعامل الأمانة العامة للجامعة العربية مع تغير الثوابت الدولية تجاه القضية الفلسطينية؟ من قبل، كانت الولايات المتحدة لا تتدخل فى موضوع القدس وتركته للتفاوض ضمن موضوعات الحل النهائى، وفجأة تجاوزت الإدارة الأمريكية الجديدة هذه الثوابت وقررت نقل السفارة الأمريكية للقدس، وقررت أن القدس لم تعد موضوعا للتفاوض وهذا كلام غير مقبول. ووصل الأمر لإعلان بعض الدول نقل سفارتها للقدس، حتى دولة البرازيل رغم تأييدها التاريخى للحقوق الفلسطينية إلا أننا نتابع رئيسها المنتخب يصرح بنيته نقل سفارتهم للقدس، إذن هناك «هزة» فى الموقف الدولى إزاء الحقوق الفلسطينية. هنا يبرز دور الجامعة العربية فى البحث عن طرق دبلوماسية وسياسية لتفويت هذه الهزة ومنعها من الحدوث وإن حدثت تكون بأدنى أضرار ممكنة. وهنا يجب التنويه بدور الجامعة فى التواصل مع الدول سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة لتوضيح الموقف للدول التى لديها «مراوحة» أو «تردد» فى موقفها تجاه ثوابت القضية الفلسطينية. فى تقديرك ما سبب تآكل المواقف الدولية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية؟ من المؤكد أن أول هذه الأسباب اختلاف الإدارة الأمريكية وتبنى الإدارة الجديدة لمواقف جديدة غير مواتية، وأيضا استمرار الانقسام الفلسطينى الذى ينظر المجتمع الدولى من خلاله إلى الوضع الفلسطينى. وأضرب على ذلك مثالا بتساؤل قد يطرحه أى شخص غير متابع للوضع الفلسطينى وهو: «هل إذا توصلت إسرائيل وفلسطين لاتفاق سلام سيتم تطبيقه فى قطاع غزة؟!» وإذا كانت الإجابة بالسلب فهذا يشير إلى أن غزة كيان منفصل فعليا وخارج نطاق السلطة الفلسطينية، وإسرائيل تغذى بطبيعة الحال هذه النوعية من التساؤلات الموجودة لدى الدول المترددة تجاه القضية الفلسطينية، لأنها مستفيد من هذا الوضع. ما رؤيتك للمبادرة التى طرحها الرئيس السيسى منذ عامين تقريبا بإنهاء الانقسام الفلسطينى الفلسطينى وبداية التفاوض؟ فى الحقيقة لا يوجد طرح يراعى الوضع الفلسطينى أفضل من هذا الطرح، وهو يعكس أيضا الفهم المصرى العميق جدا للمعضلة الفلسطينية الحالية. فإلى أن يحدث تفاوض حقيقى يجب أن ينتهى الانقسام أولا على بعض الأسس المتفق عليها، لكن مع الأسف تتغير المواقف وهناك أيضا أصابع تلعب فى هذا الموضوع، وبالتالى الجهد المبذول يتضاعف لتحقيق نجاح فى هذا الأمر. باعتبار أن هناك دولا مؤيدة للحقوق الفلسطينية مثلا وبدأت تغير من تلك المواقف نتيجة صعود اليمين بها كالبرازيل والمجر وغيرهما.. هل تحتاج الجامعة العربية لآلية جديدة للتخاطب مع هذه الدول؟ الجامعة العربية لا تستطيع تغيير لغة مخاطبتها أو سياساتها تجاه هذه الدول لأنها قائمة على قرارات مجلس الجامعة.. فليس من المعقول أن تغير الجامعة العربية سياساتها نتيجة اتجاه 6 أو 7 دول لليمين المتطرف، لكن من الممكن أن نحسن آليات التواصل مع الآخر. لكن هناك نقطة مهمة لا بد أن توضع فى الاعتبار، وهى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يحتضن هذا اليمين الصاعد فى مناطق عديدة من العالم، وهذه القصة لها أبعاد كثيرة جدا وجزء كبير منها «دينى». والغريب فى الأمر أن الدينين مختلفان وتوجهاتهما مختلفة! هناك حديث عن ضرورة مراجعة وتعديل المبادرة العربية للسلام نظرا لاختبارها لسنوات طويلة دون إحداث موقف مؤثر.. فهل تتفق مع هذا الطرح؟ إذا سحبت المبادرة العربية للسلام فهذا يعنى أنك تريد العودة بهذا الصراع إلى المرحلة السابقة على طرح المبادرة وهى مرحلة صراع مفتوح ونشط ولا أرى أن هذا الأمر وارد الآن. فالمبادرة العربية تتلخص فى أن إسرائيل لو التزمت بتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية فالدول العربية ستتخذ خطوات لتقبلها فى المنطقة ومعاملتها معاملة عادية. لكن إذا سحبت هذه المبادرة فهذا يعنى أننا كعرب فقدنا الأمل فى حل الدولتين بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات، وسحبها ليس مصلحة عربية ولا فلسطينية. الفكرة المهمة من طرح هذه المبادرة هو إحداث مزيد من الترغيب لقوى السلام فى إسرائيل للضغط لفتح الانسداد الذى حدث فى قنوات المسار السياسى للقضية الفلسطينية. انتقالا للملف الليبى.. كيف رأت الجامعة العربية محاولات تركيا لتشويه مؤتمر باليرمو بزعمها أنه مخيب للآمال؟ الجامعة العربية وجدت فى هذا المؤتمر جهدا طيبا من جانب إيطاليا لما لها من دور مهم فى الأزمة الليبية وتستطيع أيضا أن تؤثر إيجابا إذا رغبت فى ذلك على الوضع فى ليبيا، وأعتقد أنهم بذلوا جهودا مخلصة فى المؤتمر تهدف لدعم الجهد الدولى لتسوية الوضع الليبى. لكن هناك أطرافا عديدة تتداخل فى الوضع الليبى ومصالحها متضاربة مع بعضها، فكان من الطبيعى أن يهاجم وزير خارجية تركيا المؤتمر لأنه لم يحقق مصلحته فى المؤتمر. إلا أن الجلسات التى شهدها المؤتمر وفرت فرصة طيبة لليبيين ليتحاوروا ويتوصلوا لمخرج لأزمتهم. الوضع فى ليبيا يعتمد على الليبيين أنفسهم، فالمجتمع الدولى يقدم المساعدة فقط. لذلك الأمر يحتاج لمزيد من الصبر والتشجيع وبعض الحزم، لأننا كما نعلم أن ما يزيد الفرقة بين الأطراف الليبية هو وجود أطراف تتصارع على الثروة والسلطة، وكلما استمر هذا الصراع استمر معه الوضع الليبى بالشكل الحالى وقد يسوء، لذلك لا بد من حسم هذا الصراع لتأخذ الأزمة طريقها للحل. هناك صراع بين إيطاليا وفرنسا فيما يتعلق بالأزمة الليبية.. ما مدى تأثير هذا التنافس على حل تلك الأزمة؟ هذا الأمر موجود وقائم والجامعة العربية ترصده، وواضح أن هناك بعض التنافس بين الدولتين مع أنهما ينفون ذلك، وفى تقديرى هذا التنافس لم يصل للدرجة التى يؤذى بها الوضع الليبى الذى يحتاج بطبيعة الحال لتنسيق دولى وعربى وإقليمى، ومرة أخرى أكرر أن تدهور الوضع فى ليبيا لا يعود إلى الخارج بقدر ما يعود إلى الداخل. هل يحتاج تدهور الوضع فى ليبيا لتدخل دولى ودخول قوات أجنبية على الأرض؟ أعتقد أن فكرة دخول قوات أجنبية على الأرض فى ليبيا ليست واردة وليست فكرة جيدة على أية حال. إلا إذا صار إجماع ليبيى على دعوة قوات معينة لمساعدتها فى القيام بأحد أداورها، وأنا لا أرى أن هناك إجماعا من هذا النوع. المسألة فى ليبيا تحتاج لنزع سلاح الميليشيات وليس دخول قوى جديدة على الأرض، أما السيناريوهات العسكرية التى تتحدث عن حسم الأزمة الليبية، فالجامعة تراها غير مجدية. أما بخصوص مسألة تقسيم ليبيا فهذا السيناريو بعيد وغير محتمل فى المستقبل المنظور. فى الملف اليمنى، كيف ترى الجامعة العربية تطورات الأزمة فى ظل صعود الدور البريطانى وتراجع ملحوظ للدور الأمريكى؟ نعم هناك بعض التطور الحاصل فى الملف اليمنى، وهذا التطور مرصود منذ فترة بسيطة، وقد يؤدى هذا التطور لإنهاء العمليات العسكرية والإسراع من وتيرة الحل السياسى. الحرب فى اليمن لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، إلا أن هذه الحرب حققت أهدافا لا بأس بها، أولها منع سقوط اليمن بالكامل فى أيدى الحوثيين، واستطاعت أيضا الحفاظ على أرضية للحكومة الشرعية داخل اليمن، كما استطاعت أن تضع المجموعة الحوثية فى موقف الدفاع وهذا أمر مطلوب. أما المسار السياسى، فاليمن بلد معقد للغاية به كم هائل من التحالفات والتشابكات والتقاطعات، وليس من المطلوب من المجتمع الدولى أن يواكب كل هذه التطورات ويصل بالوضع إلى نهاية مثالية، لكن المطلوب من المجتمع الدولى أن يصل باليمن إلى السلام والاستقرار، وعدم تهديد اليمن لجيرانه، ولا يكون محكوما من قبل قوى لها ولاء للخارج وتحديدا إيران، فإذا استطعنا أن نصل باليمن لهذه الأهداف فسيكون الوضع مثاليا. هناك دفع نحو تسريع وتيرة بدء العمل السياسى بشكل أكبر مما كان عليه فى السابق، والأمم المتحدة تتصدر هذا الدور عن طريق مبعوثها لليمن، لكننا رصدنا أن هذا المبعوث لم يحضر للجامعة العربية حتى الآن مثله مثل مبعوثى سوريا وليبيا، والجامعة العربية تستغرب هذا الموقف وقمنا بإيصال هذه المعلومة له أكثر من مرة إلا أنه اتضح أنه يتفادى الجامعة العربية ولا يريد أن يتحاور معها وهذا أمر سلبى جدا، بالذات فى ظل عدم قدرته حتى الآن على تحقيق تقدم ملحوظ فى الملف. وأتساءل بصراحة عمن يوجه له النصيحة فى هذا الخصوص. هل تعتقد أن القمة العربية الأوروبية القادمة والتى ستعقد فى مصر سيكون لها تأثير على أزمات المنطقة أم أنها ستقتصر فقط على قضايا اللاجئين والمهاجرين؟ أود التنويه فى البداية أننا مقبلون على 3 قمم مهمة خلال الربع الأول من العام المقبل، فهناك قمة عربية تنموية فى 20 يناير 2019 فى بيروت، وهناك قمة عربية أوربية فى مصر فى شهر فبراير، والقمة العربية الدورية فى تونس فى نهاية شهر مارس المقبل. أما القمة العربية الأوروبية فلن تقتصر على مناقشة مشلكة اللاجئين والمهاجرين فقط، والأمانة العامة ستجلس بعد أيام قليلة مع ممثلين عن الجانب الأوروبى لوضع الموضوعات التى ستناقشها القمة، وستكون كل المواضيع الخاصة بالجانب الأوروبى والجانب العربى مطروحة، وسنصل لجدول أعمال يغطى اهتمامات الجانبين، وسيكون هناك بعض الصعوبات لأن هناك مواقف بها اختلافات بين الجانبين. أما بخصوص القمة العربية الدورية التى ستعقد فى تونس نهاية مارس المقبل، فستكون قمة مهمة وستتناول مواضيع فى غاية الأهمية. كيف تتعامل الجامعة العربية مع التدخلات الإيرانية فى المنطقة فى ظل وجود علاقات قوية بين دول عربية وإيران؟ الجامعة العربية دائما تدين التدخلات الإيرانية فى الشؤون العربية، وتحاول أيضا خلال مشاركتها فى أى محفل دولى أن توضح ما تقدم عليه إيران تجاه المنطقة واستخدامها أوراق ضغط عربية وأوضاع عربية بها هشاشة وضعف من أجل تنفيذ أهدافها السياسية لحماية نظامها والترويج لأفكارها وأيضا الضغط على العالم الغربى. هناك لجنة وزارية عربية مشكلة من «مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين»، تجتمع دائما على هامش الاجتماعات الوزارية التى تعقد بالجامعة العربية وتصدر بيانات مهمة وحادة تجاه التدخلات الإيرانية فى الشؤون العربية. وهنا أود التنويه أن المشكلة ليست فى علاقات الدول العربية مع إيران، ولكن ما تحاول طهران أن تقوم به من استخدام لأوراق ضغط فى العالم العربى لخدمة أهدافها السياسية والتى لا تخدم بطبيعة الحال أهداف الاستقرار والأمن فى العالم العربى. انتقالا للملف السورى.. هل هناك فرصة قريبة لعودة مقعد سوريا للجامعة العربية؟ هناك أحاديث صارت فى الأشهر المنقضية تشير إلى احتمال تغير الموقف العربى إجمالا تجاه الأزمة فى سوريا، ولكن هذا الأمر قد يتحقق عبر مراحل متعددة وفترة ممتدة من الزمن، لكن لا أرى أن هناك تغيراً الآن يوحى بتغير وشيك للموقف من موضوع مقعد سوريا فى الجامعة. ولكن هل تعتقد أن عودة النظام السورى لشغل مقعد سوريا فى الجامعة سيفيد فى حل الأزمة باعتبار أن النظام السورى فاعل أساسى فى الأزمة وهناك ضرورة للتحاور معه للتوصل لحل؟ الوضع السورى معقد جدا، والسياسة المطبقة فى الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا حاليا اعتمدت منذ 7 سنوات، وحدثت تطورات أمنية وسياسية عديدة خلال هذه المدة، وأيضا الدول الأعضاء رأت أن عودة سوريا لشغل مقعدها فى الجامعة «ليس الآن»، وحتى تصل لهذا القرار لا بد أن يحدث توافق بين الدول الأعضاء.. ورغم وجود بعض التغيرات الطفيفة فى بعض الدول تجاه الأزمة لكننى لا أرى التغير وشيكاً. بخصوص الأزمة المالية التى تواجهها الجامعة لعدم سداد عدد من الدول الأعضاء مساهماتها فى ميزانية الجامعة.. فهل حدث تطور فى هذا الأمر؟ الأمور فى هذا الموضوع إجمالاً تسير رغم صعوبة الوضع الذى تحدث عنه الأمين العام أكثر من مرة.. فهناك دول تحتاج للتذكير بخصوص دفع مساهماتها، وهناك دول تربط سداد مساهماتها بإحداث إصلاح فى الجامعة، وهناك دول تعانى من أزمات مالية، وهناك دول أيضا عليها متأخرات وتريد جدولتها. إلى أى مدى وصل موضوع إصلاح وتطوير ميثاق الجامعة العربية؟ أى تحرك فى الإصلاح لا بد أن يتم بشكل توافقى بين الدول الأعضاء، وهناك من تطرق لتحويل الأمر من التصويت بالإجماع للتصويت بالأغلبية كمخرج لموضوع إصلاح الجامعة، لكن فى هذا الأمر أيضا معضلة كبيرة، فقد تعترض دول على الميثاق الجديد للجامعة وقد تطالب بالخروج من الجامعة إن لم توافق على الوثيقة، إذن لا بد من وجود إجماع على تطوير الميثاق. لكن هناك جزءا كبيرا من موضوع تعديل الميثاق تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات المندوبين الدائمين بالجامعة لتطوير الميثاق، وهناك جزء آخر لم يتم التوافق عليه حتى الآن.