كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، خاطب جميع جهات الدولة الممثلة فى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ومجلس النواب وكافة الأجهزة الحكومية لتقديم إقرارات الذمة المالية، للموظفين بهذه الجهات خلال شهر يناير المقبل.
كما طالب الجهاز من الجهات الخاضعة للكسب باتخاذ القرارات التأديبية والجنائية حيال الممتنعين عن تقديمها وفقا لما أقره القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
وقالت المصادر إن ، قانون الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية تضمنت أن تقوم إدارة شئون العاملين بكل جهة او هيئة حكومية يخضع فيها الموظفين لهذا القانون، بتجميع إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، وأرسالها الى جهاز الكسب غير المشروع لمطابقتها على أرض الواقع وبيان ما بها من زيادة طارئة غير مبررة وسؤال الجهة عن سبب الزيادة وتلقى الايضاحات والاستفسارات بشأنها.
واشارت المصادر الى أنه المادة 3 من القانون الكسب غير المشروع تنص على أن "يجب على كل من يدخل فى احدى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العل به، أن يقدم اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية اقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون،وعليه ان يقدم اقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن الاقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية".
وذكرت المصادر أن المادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 1112 لسنــة 1975 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع، نصت أيضا على أنه "يجب على الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها".
وتابعت المادة الخامسة أنه يجب "على تلك الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع باسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم اقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التى تقدم أو تحال الى هذه الادراة".
وأضافت المصادر أن عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين للكسب غير المشروع ما يقرب من 5 ملايين، حيث من المقرر أن تقوم إدارات شؤون العاملين فى الجهات الحكومية بتجميع إقرارات الذمة المالية للموظفين لديها .
من جانب آخر انتهت هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض المكونة من 30 عضوًا من أعضاء المحكمة، الموزعين على 6 دوائر والخاصة بنظر جرائم الكسب غير المشروع ، فى فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من رئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم.