شهدت التحقيقات مع عائشة الشاطر، و5 آخرين العديد من التفاصيل، حيث تم اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، والانضمام إلى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية .
المتهمون هم هدى عبدالمنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبى، ومحمد الهضيبى، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.
وحصل "انفراد" على تفاصيل 10 ساعات من التحقيقات، حيث حضر المتهمون مساء، أمس، الأربعاء، إلى مقر النيابة وسط حراسة أمنية مشددة، واستمرت التحقيقات لصباح أمس الخميس، ، تضمنت استجواب المتهمين ومواجهتهم بمحضر تحريات جهاز الأمن الوطنى والأدلة والمستندات ومحاضر الضبط، والأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، بحضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة التى ضمت مجموعة من الأوراق التنظيمية لمخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، والتكليفات الصادرة لعناصره، وجهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وأمرت بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز.
كما واجه فريق من النيابة المتهمين بحضر التحريات الأمنية التى أفادت انضمامهم وتمويلهم لجماعة الإخوان الإرهابية، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية وأنهم قاموا بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
واستجوبت النيابة عائشة الشاطر، حول انتماؤها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكها فى تمويل عمليات العنف، والمشاركة فى مخطط ضرب الاقتصاد المصرى، وتضمنت سؤال المتهمة عن تاريخ انضمامهما للجماعة، ودورهما فيها والمهام المكلفة بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها بالشارع، والمسئولين عن تمويل الجماعة خلال الفترة الماضية.
واعترفت عائشة خلال التحقيقات بانتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية أباً عن جد وانضمام ابنائها لتلك الجماعة، ولم تنكر علاقتها بكل أفراد الجماعة، بينما أنكرت كل الوقائع المنسوبة إليها بشان وضع مخطط لضرب الاقتصاد، أو محاربة الأمن العام.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام وتأسيس جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويلا بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وتضمنت الاتهامات جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، وتسلمت النيابة من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية التحرياتها النهائية حول المتهمين ومعرفة وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخر ين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل للجماعة التى كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفهم المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
وكشفت التحريات الأمنية أن عناصر التنظيم المنضم إليه المتهم وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية، وأرفق بمحضر التحريات اسطوانة مدمجة بما تضمنته مما تضمنته تلك القنوات من إدعاءات، وإنه بتفتيش محل إقامتهم عثر على العشرات من الأوراق التنظيمية، المتعلقة برسائل لشباب الإخوان المسلمين والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية والدعوة لمقاطعتها وعرقلة إجراءها ومعلومات عنها، وما يسمى بالموجة الثورية وخريطتها ضد ما أسماه بالانقلاب، وما يتعلق بالمؤتمر الدولى الإسلامى وبجماعات فجر ليبيا، وما أسماه بروابط لإبداع الأطفال ضد الانقلاب، وما يتعلق بالمشهد الإقليمى والدولي، ومقترح الخطة المستقبلية والمشروع، وتذكير بمؤشرات المرحلة الأولى.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين جريمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب.
وأمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة.