أدلى شهود واقعة قضية التنقيب عن الذهب والفضة في الصحراء الشرقية، بأقوالهم فى القضية، ليثبت أن المتهمين خالفوا القانون، وضيعوا على الدولة مبالغ مالية كبيرة جراء تنقيبهم غير المشروع، كما أنهم لوثوا البيئة، باستخدام مواد ضارة منها فحم الكوك، وغير ذلك من مخالفات جاءت كونهم لم يسجلوا بالدفاتر.
وخضع لتحقيقات القضية رقم 34073 لسنة 2017، المتهمون "خالد.م"، 48 سنة، مدير وشريك متضامن لمؤسسة الفقى للإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، مخلى سبيله، و"محمد.ع"، 46 سنة، مهندس كيميائى، وشريك فى الشركة المصرية للمعادن، مخلى سبيله، و"إيهاب.أ"، 46 سنة، فنى كيميائى والمدير المسئول لمصنع الشركة المصرية للمعادن، مخلى سبيله.
وقال الشاهد الأول "خالد.ح"، ويعمل عقيد شرطة، ورئيس قسم التجارة بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، إنه وردت إليه معلومات من هيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام المتهمين بالتنقيب العشوائى عن خامات المعادن الثمينة من بعض مناجم الصحراء الشرقية، كما قاموا باستخلاص خام الذهب والفضة، منها بطرق غير شرعية بالمخالفة للقانون، وحال كونهم غير حاصلين على ترخيص.
وأضاف الشاهد، أنه بناء على تلك المعلومات انتقل إلى المصنع المملوك للشركة الخاصة بالمتهمين رفقة أعضاء من مصلحة الدمغة والموازين، والهئية العامة للثروة المعدنية، ووزارة البيئة بإجراء المعاينة والفحص، حيث تبين وجود كميات كبيرة من الأتربة المحملة بخام الذهب يشتبه أن تكون واردة من صحراء البلاد، ما يعنى قيام المتهمين بتعدى حدود اختصاص الترخيص الصادر لهم فى شأن استخلاص الذهب من كناسة الصاغة.
كما أكد الشاهد الثانى "هشام.م"، يعمل باحث شئون بيئية ثان بالإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، أنه بفحص أعمال المصنع الخاص بالمتهمين، تبين وجود عدد من المخالفات البيئية تتمثل فى وجود السجل البيئى، محدث بالبيانات، وكذلك الاحتفاظ بتسجيل مواد ومخلفات خطرة، موضحاً به كيفية التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالمدخنة، واستخدام فحم الكوك كوقود دون موافقة شئون البيئة.
وتضمنت قائمة الشهود الشاهد الثالث "ساهر.ع"، ويعمل جيولوجى ثان، ورئيس لجنة التفتيش على أعمال المناجم، والشاهد الرابع "إسلام.ج"، ويعمل عضو فنى بلجنة التفتيش على أعمال المناجم، والشاهد الخامس "إسلام.م"، مساعد بالإدارة العامة للشئون القانونية بلجنة التفتيش على أعمال المناجم، والشاهد السادس "رجب.ا"، جيولوجى ثان بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وكذلك الشاهد السابع "محمد.ع"، جيولوجى ثالث بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدينة.
وأقر الشهود أنه بالانتقال إلى المصنع المملوك للمتهمين، وأخذ عينة عشوائية من المشونات داخل المصنع والمخزن لتحليلها، تبين أن مصدر العينات هى من عروق المرو ونطاقات التغاير المتواجدة فى أغلب مناجم ومواقع الذهب المنتشرة فى الصحراء الشرقية، وجنوب البلاد.
وأضاف الشهود أنه ثبت وجود كميات كبيرة من عنصر السيانيد غير مثبته بدفاتر الحركة، وهى كمية كبيرة لتشغيل مصنع يقوم على استخلاص خام الذهب من أتربة وكناسة الصاغة.
وقالوا إن خسائر الدولة من الاستغلال الغير مشروع لاستخراج واستخلاص خام الذهب بلغت 1.857.261 جنيهاً، وأن المتهمين لم يوقعوا على أى اتفاقيات للتنجيم عن المعادن الثمينة بصحراء البلاد، فضلا عن تعديهم على حدود التراخيص الممنوحة لهم فى شأن استخلاص الذهب والفضة من كناسة الصاغة.