تغير المناخ.. معركة قضائية تواجه ترامب.. تقرير حكومى بشأن الآثار المدمرة للظاهرة يتحدى سياسات البيت الأبيض.. ويحذر من خسائر بالمليارات.. ودعوى ضد 30 شركة طاقة تفتح الباب لهزيمة جديدة للرئيس الأمريكى

معركة قضائية جديدة قد يواجهها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بشأن سياساته المثيرة للجدل. فبعد هزائم قضائية عديدة تعلقت بشكل رئيسى بسياساته ضد المهاجرين، ينظر ملياردير نيويورك نحو نزاع جديد من المحتمل أن يخسره أيضا فى ظل اصدار تقرير حكومى يحذر من عواقب تأثير تغير المناخ على الاقتصاد الأمريكى. منذ صدور التقرير قبل أيام، والذى يحذر من خسائر تبلغ مئات مليارات الدولارات بحلول نهاية هذا القرن مما سيضر بكل شيء من صحة الإنسان إلى البنية التحتية والإنتاج الزراعى، سارعت الإدارة الأمريكية لانتقاده باعتباره يتم إعداده منذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بناء على السيناريو الأسوأ لتغير المناخ. وتتوقع صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أن يتسبب تجاهل إدارة ترامب، التقرير التقرير، الذى يتناقض بشكل مباشر مع سياسات ترامب الخاصة بتغير المناخ، فى واقع سياسى مقسم بشكل كبير خلال السنوات القادمة. فالإدارة تتجه بشكل واسع لتجاهل نتائج التقرير، حتى مع استمرار الشواهد فى الأنظمة البيئية، فى حين يستخدمه المعارضون لشن هجمات قانونية ضد الإدارة ذاتها التى أصدرت التقرير. وقال ريتشارد ريفيز، خبير فى القانون البيئى لدى جامعة نيويورك: "سيتم استخدام هذا التقرير فى المحكمة بطرق مهمة". وأضاف " أتخيل محامياً لإدارة ترامب يطلبه قاضٍ فدرالى: كيف يمكن للحكومة الفيدرالية أن تدرك خطورة المشكلة، ثم تنحى جانباً القواعد التى تحمى الشعب الأمريكى من المشكلة؟، ثم يتعثرون حول الخروج بإجابة". وتتوقع مجلة فورين بوليسى أن يكون التقرير مثار دعاوى قضائية تعرقل سياسات ترامب المدمرة للبيئة وتجبر شركات النفط العملاقة على الأعتراف بالإضرار بالأرواح والمجتمعات. وتشير إلى أن بالفعل قامت مجموعة من الصيادين من ولايتى كاليفورنيا وأوريجون، فى 14من الشهر الجارى، برفع دعوى قضائية ضد 30 شركة نفط وفحم وغاز، للحصول على تعويض عن خسائرهم بسبب تضرر سوق بعض المنتجات البحرية فى المحيط الهادئ نتيجة لارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن حرق الوقود الأحفورى. ووصف بعض الخبراء القانونيين الدعوى القضائية التى أقيمت فى المحكمة العليا فى سان فرانسيسكو، بأنها بمثابة زلزال قانونى. ويبدو أن المحامين والأفراد مستعدون لاستخدام الدليل الساحق على تغير المناخ لصالحهم فى المحاكم، حتى مع استمرار السياسيين مثل الرئيس الأمريكى فى إلقاء الشكوك على العلم، الذى يوضح أن الظاهرة من صنع الإنسان. ويُعد تقرير تقييم المناخ الوطنى، الذى يبلغ 1656 صفحة والذى طلبه الكونجرس، أكثر الدراسات العلمية شمولاً حتى الآن ويتضمن تفاصيل عن تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحرارى على اقتصاد الولايات المتحدة والصحة العامة والسواحل والبنية التحتية. ويصف بالتفصيل الدقيق كيف ستضر حرارة المناخ على الأرض المئات من مليارات الدولارات فى العقود القادمة. التقرير الذى كتبته أكثر من 12 وكالة وإدارة حكومية أمريكية حذر من التأثيرات المتوقعة لارتفاع حرارة الأرض، فى كل ركن من المجتمع الأمريكى وذلك فى تحذير شديد يتناقض مع برنامج إدارة الرئيس دونالد ترامب المؤيد للوقود الأحفورى. وقال تقرير الجزء الثانى من التقييم الوطنى الرابع بشأن المناخ "مع استمرار زيادة الانبعاثات بمعدلات تاريخية، فمن المتوقع أن تصل الخسائر السنوية فى بعض القطاعات الاقتصادية إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول نهاية هذا القرن وهو أكثر من الناتج المحلى الإجمالى الحالى فى العديد من الولايات الأمريكية". وقال التقرير إن ارتفاع حرارة الأرض سيضر بالفقراء بشكل غير متناسب وسيقوض على نطاق واسع صحة الإنسان ويدمر البنية التحتية ويحد من توافر المياه ويغير الخطوط الساحلية ويزيد التكاليف فى الصناعات من الزراعة إلى مصائد الاسماك وإنتاج الطاقة. لكن التقرير قال إنه إذا تم كبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بشكل كبير، فيمكن أن تتغير التوقعات الخاصة بحدوث المزيد من الأضرار بالرغم من أن الكثير من تأثيرات تغير المناخ بما فى ذلك العواصف والجفاف والفيضانات الأكثر تواترا والأكثر قوة، قد بدأت بالفعل. ويكمل هذا التقرير دراسة صدرت فى العام الماضى خلصت إلى أن البشر هم المحرك الرئيسى لارتفاع حرارة الأرض وحذرت من تأثيرات كارثية محتملة على الكوكب. وتتعارض هذه الدراسات مع السياسات فى عهد ترامب الذى تراجع عن حماية البيئة والمناخ إبان فترة الرئيس السابق باراك أوباما، ليزيد إنتاج الوقود الأحفورى المحلى بما فى ذلك النفط الخام وهو بالفعل عند أعلى مستوى فى العالم بما يفوق السعودية وروسيا.