وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، التى عقدت أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، والذى يهدف إلى حماية تراث مصر من المخطوطات النادرة باعتبارها ذاكرة الأمة.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم الخامسة مكرر تلزم جميع أجهزة الدولة التى تضبط مخطوطا لأى سبب أو تعثر عليه أن تخطر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو العثور وأن تقوم الهيئة فور إخطارها باتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها طبقا للبندين 1و2 من المادة الأولى.
وقبل إقرار القانون بشكل رسمى ونهائى، رصدنا تعليق بعض أساتذة المخطوطات والوثائق، عن تلك القانون وما هو الذى نحتاج تواجده من من تعديلات قبل إقراره النهائى.
وقال الدكتور زين عبد الهادى، الكاتب والأكاديمى ورئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الأسبق، إنه بالنسبة لتشريع يتعلق بالمخطوطات والأعمال الأثرية ذات القيمة التاريخية يمكن القول بأن المشرع المصرى حتى الآن لم يتناول بعمق تلك القضية التى تتعلق بالهوية المصرية من جانب وبالإرث التاريخى للشعب المصرى الذى سيطرت عليه بعض عصابات التهريب.
وأضاف "عبد الهادى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن تجريم أعمال تهريب المخطوطات والأعمال الأثرية يجب أن ينتقل لمنطقة مالية واقتصادية وقانونية وأخلاقية جديدة، كما أن الاقتصار على معاقبة المهرب وحده يعتبر عملا قاصرا تشريعيا وجنائيا إذ من المعروف أن هذه العمليات تتم من خلال تشكيلات عصابية منظمة ما يؤكد أهمية إعادة النظر في التشريع بشكل كبير.
وتابع:"لا يقتصر الأمر على الوقاية من هذه الجريمة بل ملاحقة اللصوص وإعادة النظر في اتفاقيات مكافحة جريمة التهريب في العالم مع كل دولة على حده، وعلى سبيل المثال يمكن الإشارة لبعض الحوادث لنعرف مدى القيمة المالية لما نتحدث عنه فقد تم القبض على أحد مدير بهيئة البترول لبيعه خريطة المواقع الأثرية لشركة أمريكية بـ ١٠ مليون دولار، وفي مؤتمر اتحاد الأثريين العرب أشار الأمين العام الدكتور محمد الكحلاوي إلى تصريح زاهي حواس بأن المسروقات من الآثار في مصر بلغت ٣٠٪ من حجم الآثار عام ٢٠١٤".
ولفت عبد الهادى، إلى أن أكثر من ٢١٠٠٠ ألف قطعة فى كونتينر رجعت من أيطاليا، موضحا أن كنزا من الذهب سرق من كلية الآثار، وأن أغلب قضايا سرقة الآثار حفظت في مصر لعدم كفاية الأدلة أو تلف الآثار.
وتابع:"المخطوطات تواجه نفس الأمر وهو مايتطلب قانونا يراعي كل تلك الجوانب، فكثير من مزادات أوروبا تباع بها مخطوطات مصرية، نتيجة للإهمال وسوء الحفظ وعدم وجود مراكز حفظ على مستوى عالمي، وهو مايتطلب من المشرع أن يتناول البنية الأساسية وثقافة التعامل مع هذه الآثار النادرة".
من جانبه قال الدكتور أشرف عبد الستار، رئيس قسم المكتبات والوثائق، بكلية الآداب جامعة بنى سويف، إن الوثائق التاريخية فى حالة يرثى لها، إذ لا يوجد بها أى اهتمام حقيقى، لا من حيث حمايتها ولا من حيث التراث الموجود بالمصالح الحكومية، الذى هو فى خطر.
وأضاف "عبد الستار"، أنه من المفترض أن هناك لجنة مشرفة تابعة للهية العامة لدار الكتب والوثائق القومية، تكون مسئولة عن الوثائق الموجود بالمصالح، والمؤسسات، لتقوم بتحديد الوثائق والمخطوطات المهمة، والاحتفاط بها والتخلص من المخطوطات الأخرى التى تتبقى، لكن هذه اللجنة غير مفعلة، أي حبر على ورق.
وشدد رئيس قسم المكتبات والوثائق بكلية الآداب، جامعة بنى سويف، على أن القانون المعروض أمام البرلمان، يجب أن يكون أكثر شمولا، بمعنى ألا يهتم بجانب واحد فقط، ويغفل باقى الجوانب التى لابد من الاهتمام بها.
وأضاف:" ليست السرقة فقط التى يجب أن يتمحور حولها القانون، يجب الاهتمام أيضا بحماية المخطوطات القديمة، والوثائق الهامة، من التمزق، ومن الفطريات والأتربة، وتوفير الوسائل التى تحميها من التلف"، مشددا على أنه يؤيد الأصوات التى تنادى بعمل هيئة مستقلة بدار للمخطوطات والوثائق، منفصلة عن دار الكتب.
وفى السياق ذاته قال الباحث الدكتور طه أبو الخير، أستاذ المخطوطات والوثائق، إن هناك اختلافا بين المفهوم العلمى للمخطوطات وبين مفهوم الوثائق والأرشيف مضيفا: "يجب أن يبنى القانون ولائحته التنفيذية على معرفة هذا التباين، فى عدة نقاط".
وأوضح "أبو الخير" أن تلك النقاط هى: كأى قانون يجب أن يمهد بتعريفات جامعة مانعة للمفاهيم المتعلقة بالمخطوطات والوثائق، فمثلا هناك بعض الأمور المتعلقة بتعريف المخطوطات وحدها الزمنى الذى يحدد الكتاب الذى يمكن أن نطلق عليه مخطوط، بالإضافة إلى أنه يجب أن يحدد القانون المفهوم الذى سوف يعتمد المصطلحات.
وتابع الدكتور طه أبو الخير:"يجب أن يحدد القانون العلاقة بين الملكية الخاصة للمخطوطات والوثائق التاريخية وعلاقتها بالملكية العامة للدولة باعتبارها أحد أهم مكونات ذاكرة الأمة، كما يجب أن يوضح القانون مفهوم الوثائق العامة والأرشيف العام، والذى من خلاله تسطيع الدولة أن تحكم السيطرة على تدول الوثائق العامة".
وتابع "أبو الخير":" كما يجب أن يعرض القانون خاصة فى لائحته التنفيذية لآليات وطرق التعامل مع المخطوطات والوثائق والأرشيف، كما يجب إعطاء الحق للهيئة التي سوف تشرف على المخطوطات والوثائق في استرداد ما نهب منها من أي مكان في العالم، بالإضافة إلى أنه لا بد أن يحدد القانون العقوبات التي توقع على من يتعدى على المخطوطات والوثاىق سواء بالعبث أو السرقة.
واختتم الدكتور طه أبو الخير بقوله إن القانون يجب أن يحتوى على مدخل يمكن من تحقيق أهداف القانون في الحفاظ على المخطوطات والوثائق التاريخية مضيفا:"أتصور أن هذا المدخل يتمثل في تحديد المفاهيم المتعلقة بالمخطوطات والوثائق وطرق التداول و آليات الاسترداد".
