"نيوم" مشروع واعد يربط السعودية ومصر والأردن باستثمارات ضخمة.. يجسد رؤية الأمير محمد بن سلمان لتطوير الاقتصاد السعودى وتقليل الاعتماد على النفط.. ويعزز روابط وأواصر الأخوة بين شعوب الدول الثلاث.. صور

يقود ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل صعود، خطط إصلاح اقتصادى فى المملكة العربية السعودية، وتحقيق تنمية بعيدا عن الاعتماد على النفط والذى يعد أحد أهم مصادر الدخل فى السعودية. وتبذل السعودية جهودا كبيرة لتأمين المجال الأمنى الإستراتيجى العربى سواء ضد محاولات قوى إقليمية للهيمنة وإثارة الفتنة مثل إيران، وكشفت المملكة عن حزمة إصلاحات تاريخية فى الاقتصاد السعودى يمكن أن تؤدى إلى تطورات جديدة حتى فى حياة المملكة اجتماعيا. وأعلن ولى العهد السعودى فى أكتوبر 2017 عن مشروع نيوم، وهو عبارة عن مدينة استثمارية متكاملة على مساحة 26 ألفا و500 كيلو متر مربع، بين السعودية ومصر والأردن وباستثمارات مبدئية 500 مليار دولار بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودى. وتملك المدينة الجديدة امتدادا شاطئيا على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 480 كيلومترا، وبجانب موقعها المهم الرابط بين أفريقيا وآسيا والقريب من أوروبا، يستطيع أكثر من 70% من سكان العالم الوصول إليها فى غضون 8 ساعات أو أقل، إضافة إلى 12 مدينة متنوعة و6 تجمعات حضرية فى الوديان والجبال، وميناء ضخم، و3 مطارات صغيرة ومطار دولى كبير، ومنطقة صناعية ضخمة. وبهذه المساحة والمزايا تراهن المدينة على حيز استثمارى واسع ومتنوع، بين السياحة والصناعة والطاقة والتعليم، وتتأسس خطتها على 9 قطاعات الطاقة والمياه، والنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والمعيشة، والترفيه، والإعلام، وبحسب المخطط الفنى تنتهى المرحلة الأولى فى 2025، ومن المتوقع أن تسهم المدينة بـ100 مليار دولار من الناتج الإجمالى السعودى بحلول 2030. ويشمل المشروع تحويل 50 جزيرة ومواقع أخرى على البحر الأحمر إلى منتجعات فخمة، فى خطوة غير مسبوقة للمملكة التى تحوى آثارًا ومواقع سياحية مهمة بينها الصحراء التى تسمى بـ"الذهب الأبيض". وبنيت الفكرة العامة حول التغييرات المنتظرة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية السعودية على جرد الواقع الداخلي السعودي وتشخيص الفراغات التي يعاني منها، فالخطوط العريضة لرؤية المملكة 2030 معروفة للكثيرين وتشمل حملة لتعزيز الكفاءة داخل الحكومة ودورا أكبر للقطاع غير النفطي وتغيير طريقة إدارة الدولة للاحتياطات الأجنبية لزيادة العوائد. وتستهدف "رؤية السعودية" رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، ورقم 1 إقليمياً. كما تستهدف رؤية السعودية رفع نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47% إلى نحو 52% بحلول عام 2020. وتضمنت الرؤية المستقبلية رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%. وفيما يتعلق بالاستثمار، فإن المستهدف هو رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودى، كما تضمنت الرؤية رفع نسبة المحتوى المحلى فى قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%. ومن المستهدف زيادة حجم الاقتصاد السعودى وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم. وتعهد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آلى سعود، فى أكتوبر 2017 بقيادة مملكة "معتدلة ومتحررة" من الأفكار المتشددة، ومنفتحة على الديانات الأخرى، وقال فى تصريحات غير مسبوقة "لن نضيع 30 سنة من حياتنا فى التعامل مع أى أفكار مُدمرة، سوف نُدمرها اليوم وفورًا" وأكدت المملكة انها تسعى لاستثمار 64 مليار دولار فى قطاع الترفيه، بما يشمل استضافة عروض فنية غربية وافتتاح مراكز ترفيهية جديدة، وبدأت العروض الفنية فى ديسمبر الماضى. ويسعى الأمير محمد بن سلمان لترسيخ فكرة تحرير اقتصاد السعودية من سيطرة النفط، وفق رؤية ديناميكية للتعامل مع خريطة الإمكانات والفرص، وجاءت هذه المراجعة رغبة فى تعظيم العوائد والقيمة المضافة من الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة، وبالدرجة ذاتها كانت تأكيدا لديناميكية الرؤية السعودية الجديدة وقدرتها على التقصى والبحث وتعديل المسار بوتيرة متسارعة. وتتضمن رؤية 2030 إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية، وهيكلة قطاع الإسكان بغرض زيادة نسبة تملك السعوديين، وتعزيز جهود مكافحة الفساد من خلال اللجنة التى يرأسها ولى العهد، ومنذ اللحظة الأولى بدت جدية الخطة من خلال إجراءات اللجنة الحاسمة فى التعامل مع الفساد، والقضية الشهيرة التى أوقفت فيها عددا من رجال الأعمال والأمراء ووزيرا بالحكومة فى نوفمبر من العام الماضى، بسبب اتهامات فساد وشبهات مالية. كان الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، قد أكد فى تصريحات سابقة له أن رؤية السعودية تمثل أهداف المملكة فى التنمية والاقتصاد لـ15 سنة مقبلة. وكشف أن الرؤية كانت ستطلق سواء بارتفاع سعر النفط أو انخفاضه، مشيرا أنها لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة بل تتعامل مع أقل أسعاره، وأن المملكة تستطيع العيش فى 2020 من دون نفط. وأكد ولى العهد السعودى إن السعودية تملك 3 نقاط قوية لا ينافسنا عليها أحد، "فعمقنا العربى والإسلامى وقوتنا الاستثمارية وموقعنا الجغرافى نقاط قوة لنا، جسر الملك سلمان سيكون أهم معبر برى فى العالم، والذى سوف يوفر فرصاً ضخمة للاستثمار والبناء، استثمار الموقع الجغرافى سيجعل البضائع تمر من خلال السعودية بمئات المليارات". وكشف الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لم تستغل من المعادن سوى أقل من 5% وبطريقة غير صحيحة، مبدياً استغرابه من عدم وجود صناعة عسكرية رغم أن المملكة ثالث أكبر دولة فى الإنفاق العسكرى.