حالة من الغموض والترقب تنتاب المتابعين للشأن الليبى حول التشكيلة الوزارية للمجلس الرئاسى برئاسة فائز السراج، فعقب طلب مجلس النواب الليبى من السراج تقليص عدد التشكيلة الوزارية لم يطرأ أى جديد حول مستقبل حكومة الوفاق الوطنى التى ينتظرها أبناء الشعب الليبى، فيما لم يتضح الأمر بعد من قبل المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى.
وعقب الجلسة الأخيرة التى حضرها فائز السراج وقدم تشكيلته الوزارية التى يوجد حولها خلافات بين عدد من الأعضاء لم ينجح المجلس فى تحقيق النصاب القانونى لعدد الحضور، فيما طالب رئيس المجلس الرئاسى من المؤسسات السيادية فى البلاد بتسليم السلطة سلميا وبشكل منظم، وهو ما اعتبره المراقبون سعى المجلس الرئاسى لتمرير الحكومة معتمدا على وثيقة وقّع عليها حوالى 100 نائب، وكى تمنح التشكيلة الوزارية لفائز السراج لابد من تمريرها عبر مجلس النواب الليبى الذى يتخذ من طبرق مقرا له.
ودعا رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج إلى احترام القانون وعدم بدء عملها إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان وأدائها اليمين الدستورية.
فيما أعلن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والممثل السامى فى الاتحاد الأوروبى ترحيبهم ببيان الحوار السياسى الليبى، معربة عن دعمه حكومة الوفاق الوطنى على النحو الذى اقترحه مجلس الرئاسة واعترفت ببيان 23 فبراير الموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب الليبى.
واعتبر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى أن الدعم اللا محدود من أغلبية أعضاء مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة وأعضاء الحوار السياسى والنخب الوطنية والثقافية هو بمثابة الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطنى واضطلاعها بالمهام الجسام التى شكلت لأجلها، فيما يرفض رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح تمرير حكومة الوفاق من دون حصولها على ثقة مجلس النواب وأداء القسم القانونى.
بدوره قال فتحى المريمى المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى إنه لا توجد حكومة ليبية حتى الآن، موضحا أن الاتفاق السياسى أفرز مجلس نواب ومجلس أعلى للدولة ورئاسة الحكومة وأن السراج طرح حكومة كبرى لم يتفق بشأنه وتم مطالبتها بتشكيل حكومة مصغرة، موضحا أن الحكومة تتمثل فى الوزارات وأن المجلس الرئاسى قائم عقب اعتماد الاتفاق السياسى عقب تمرير مجلس النواب له.
وأكد المريمى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن تشكيلة الحكومة الوزارية لابد أن تحصل على النصاب القانونى من الأعضاء لإقرار واعتماد الحكومة تحت قبة البرلمان، مشيرا لوجود خلاف حول التشكيلة الوزارية التى طرحها فائز السراج ما بين مؤيد ومعارض لبعض المرشحين لتولى الحقائب الوزارية.
وبتعليقه حول التوقيعات التى قام بها عدد من نواب المجلس أكد أنه يتطلب أن يتم اعتماد التوقيعات داخل قبة البرلمان الليبى لأن تمرير حكومة يتطلب الحصول على النصاب القانونى من الأعضاء لإقراره، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون لابد أن يرفق الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى ودعوة الحكومة لتسلم مقاليد السلطة سابق لأوانه، مشدد على ضرورة السير وفقا للنظم والقانون المعمول بها فى ليبيا.
وأشار المريمى إلى أن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح هو قاض فى المقام الأول ويريد تفعيل دولة القانون وتمرير التشكيلة الوزارية للحكومة من تحت قبة مجلس النواب، مؤكدا أن رئيس البرلمان لا يخشى من أى تلويح بعقوبات من دول الغرب ويهمه فى المقام الأول تنفيذ القانون.
وأوضح المريمى أن رئيس البرلمان الليبى قام بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين ولبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا والإمارات، داعيا أبناء الشعب الليبى للالتفاف حول الوطن لتجاوز الأزمة التى تمر بها البلاد.