يوسف والى منحه 26 ألف فدان بسعر 47 قرشاً للمتر.. وقورة باعه ب500 جنية للعرب
عمر الشوادفى رفع تقرير يتهم الشركة بالاعتداء على الاثار وأراضى الدولة وبعدها طالب نظيف بمنح قورة 54 الف فدان أخرى
حالة من الارتباك أحدثتها واقعة القبض على عضو مجلس الشعب السابق أحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الاراضى من منزله بمنطقة النزهة وتورط وزير الري محمد نصر الدين علام فى عملية تسهيل إستيلائه على اراضى الدولة ومساعدته لتحويل الاراضى من زراعية الى سكنية، من خلال قرار صادر من وزارة الرى إبان توليه المنصب عام 2010 بان الارض غير صالحة للزراعة وليس لها مصدر للمياه لتسهيل تحويل الارض من زراعية الى سكنية بالمخالفة للواقع فجميع تلك المساحة صالحة للزراعة ولا توجد اى عقبات فى توصيل المياه اليها.
القضية تعود الى عهد وزير الزراعة الاسبق يوسف والى الذى منح قورة وشركائه مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط بمبلغ 5 ملايين و200 ألف جنية فقط وبالتقسيط.
وكان الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق و فاروق التلاوى محافظ البحيرة الاسبق، أحد قيادات الشركة والأذرع الطويلة لها فى إنهاء كافة الاجراءات التى تخصها بالدولة.
وبغياب الرقابة قام أحمد قورة ببيع الارض للعرب أفراد وشركات بالدينار الكويتى، وذلك ببيع 9732 فدان على أنها ملك له كما نصت عقود البيع التى أبرمها معهم بداية من 2002 وحتى نهاية 2005.
فهناك عقد بيع مساحة 5000 فدان الشركة الدولية للمشاريع العقارية – كويتية - سعود بدر يوسف النقي –مشترى باجمالى مبلغ 7.5 مليون دينار كويتي تعادل 150 مليون جنيه.
وعقد بيع ابتدائي مؤرخ الخميس 29 / 12 / 2005 بدولة الكويت – و شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية ( ش . م . ك ) ويمثلها السيد / سليمان يوسف محمد كرم بصفته عضو مجلس الإدارة مفوض بالتوقيع . ( طرف ثاني مشترى ) ، و شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ( ش . م . ك قابضة ) ويمثلها السيد / احمد محمد عبد السلام بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة .
عدد 2900 فدان بناء على ملكيته 26 ألف فدان بناحية العياط محافظة الجيزة وقد تم توصيل مياه نهر النيل للأراضي والكهرباء والمرافق الأساسية وذلك البيع بمبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار كويتي وهناك كشف تجميع مبيعات أراضى من الشركة الكويتية حتى 31/12/2005 لعدد الأفراد والشركات بلغ 102 طبقاً لكشف بمساحات تبدأ من 2 فدان الى 500 فدان باجمالى مساحة 2232 فدان وجمعيها تمت بدولة الكويت بالرغم أن ذلك مخالف للقانون 143/81 مادة 11 ببيع أراضى أملاك الدوله مصرية بور صحرواية غير مستصلحة 26 لأجانب على أنها أراضى مستصلحة تم توصيل مياه نهر النيل والكهرباء لها.
قام باعادة البيع للارض بالمتر المربع بسعر يتراوح ما بين 200 جنية الى 500 جنية بالرغم انه إشتراه من الزاعة بواقع 47 قرشا للمتر وللعلم ان سعر المتر هناك وصل الى الف جنية اذا اعتبر انه مبانى اى ان القيمة الاجمالية للارض وصلت مائة وتسعه مليار ومائتى مليون جنيه كما أنه لم يذكر سداد اى مستحقات ضريبية على هذه المخالفات والاموال التى تكسبها قورة من هذه الارض التى تقاعس وزراء الزراعة عن فسخ العقد رغم ثبوت المخالفات فى حقه فمنذ عام 2002 وحتى الان لم يتم إستصلاح 1 % من المساحة ولم يعلن عن تشغيل اى نسبة من البطالة المصرية بل قام بالاستيلاء على 14 الف فدان أخرى .
والمثير للدهشة علاقة اللواء عمر الشوادفى رئيس جهاز إستخدامات أراضى الدولة والذى أصدر تقريرا منذ عدة سنوات فضح فيه مخالفات الشركة الكوتية وإعتدائهم على المنطقة الاثرية واهدار المال العام فى بيع هذه الارض وبعدها تحول 360 درجة وبدات تقاريره تصب فى مصلحة الشركة فاعد مشروع قرار جمهوري لتمليك الارض وكان صاحب الفضل الاكبر لتعديل نشاط الاستخدام من زراعى لعمرانى وخاطب رئيس الوزراء لمنح الشركة 54 الف فدان أخرى.
قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار أحمد البحراوى، إخلاء سبيل أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق بكفالة 100 ألف جنيه عقب انتهاء التحقيق معه فى اتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة واستغلال منصبه.
يذكر أن التقدير المبدئ لسعر أرض العياط الان أكثر من 44 مليار جنية فى حين أن أحمد قورة قام بتقدم عرض منذ فترة بدفع مبلغ 5مليارات جنيه فقط تسدد شقق سكنية وليست أموال وهو ما قوبل بالرفض التام
نظراً لوجود مخلفات أخرى متعلقة بالتنقيب على الاثار بمنطقة هرم ميدوم واللشت.