المأذون الرقمى، أو المأذون الإلكترونى خدمة جديدة ستطلقها وزارة الاتصالات، وذلك لوقف زواج القاصرات ومزيد من التوثيق لضمان حقوق الزوجات والأبناء.
من جانبها أطلقت خدمة الزواج الرقمى لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، معلنة أن المأذون سيحمل حاسب لوحى يسجل عليه وثيقة الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانونى المنصوص عليه.
قال الدكتور عبدالفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر: إن الفكرة الجديدة هى تحويل قانون يطبق بالتوثيق الورقى إلى التوثيق الإلكترونى، ولن يوقف الظاهرة طالما يوجد هناك مصادقة على العقود العرفية.
وأضاف خضر، لـ"انفراد"، أن من يرغب فى زواج ابنته القاصر سيتجه إلى مسار آخر وهو الكتابة العرفية ثم المصادقة ولا حاجة له بالمأذون أصلا، ويجب بحث المسار المخالف الذى يخلف زوجات وأبناء بلا حقوق.
من جانبه أشاد الشيخ إبراهيم على سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، بتقديم خدمة الزواج الرقمى لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، حيث سيحمل المأذون حاسب لوحى يسجل عليه وثيقة الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانونى المنصوص عليه.
وقال سليم لـ"انفراد": إن صندوق المأذونين الشرعيين هو أول من نادى بهذه الفكرة لما لها من فوائد عديدة أهمها: منع زواج القاصرات على وثائق زواج رسمية صادرة من جهات التوثيق المختصة لعمل ذالك ومنع التلاعب فى السن فى وثائق الزواج، حيث يمكن بكل سهولة ويسر عمل أنظمة تشغيل تمنع تسجيل البيانات لمن هم دون السن القانونية.
وأضاف سليم، يمنع التزوير فى بيانات الحالة الاجتماعية للزوج أو الزوجة سواء كان متزوجا أو تكون الزوجة مطلقة وتخفى هذا الأمر، ويعمل المأذون الإلكترونى على تجهيز قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها عند صانع القرار لمعرفة عدد عقود الطلاق والزواج فى أى وقت.
وأشار سليم، إلى أن النظام الجديد يقضى على فكرة السماسرة ومنتحلى صفة المأذون، وهذا النظام مطبق فى وزارة العدل فى زواج الأجانب ومطبق فى العديد من الدول العربية، حيث لا مانع لدى المأذونين الشرعيين من العمل بهذا النظام الذى يقوم بحماية المأذون الشرعى ويمنع التلاعب تماما فى وثائق الزواج، أبدى رئيس الصندوق استعداده لتنظيم دورات تأهيل للمأذونين الشرعيين على استخدام التابلت أو المأذون الإلكترونى.
وقال الشيخ تامر عامر المأذون الشرعى: إن هذه الخطوة خطوة إيجابية وسيكون لها تأثير إيجابى فى عملية التنمية المجتمعية والحفاظ على حقوق الفتيات من الوقوع فريسة من مكاتب تجار الأعراض مكاتب سماسرة زواج القاصرات ومنتحلى صفة المأذون.
وأضاف عامر، لـ"انفراد"، يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأتمنى أن تكون هذه بداية لمرحلة جديدة لمصر الحديثة.
