القضاء المصرى يوالى كشف فساد "حياتو" وسكرتيره أثناء رئاسة "كاف" وتغريمهما مليار جنيه.. المتهمان خالفا القوانين وباعا حقوق بث المباريات لشركة "لاجاردير" الفرنسية.. والحيثيات تكشف الدور المشبوه لـ"بي. إ

المحكمة: امتنعا عن التعاقد مع شركة "بريزنتيشن" رغم تقدمها بعروض مالية أفضل وأضرا بحقوق المشاهد المصرى وخلق وضع مسيطر لشبكة "بي.إن" حكم المحكمة الاقتصادية يفتح الباب للاستثمار فى مجال الإعلام الرياضى حصل "انفراد" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم كلًا من عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) وهشام العمرانى، سكرتير عام الاتحاد السابق، مبلغ 500 مليون جنيه لكلا منهما بإجمالى مليار جنيه، وإلزامهما بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك بسبب المخالفات التى أرتكبها الاثنين، لقانون حماية المنافسة، ووقائع الفساد التى تورطوا فيها ببيع الحقوق البث الخاصة بالاتحاد لشركة لاجاردير الفرنسية، التى منحتها لشبكة بى إن القطرية، والإضرار بالمشاهد المصرى. حيثيات الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد السلام النفراوي، وعضوية المستشارين شريف عماد البيلى وعمرو عبد الرسول طنطاوى وبحضور أحمد حسن دياب وكيل النائب العام، استندت إلى التحقيقات التى أجراها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على اثر بلاغ مقدم من رئيس الشركة المصرية لخدمات إعلانات الأقاليم "بريزنتيشن" ضد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية التى يمارسها والمتعلقة باستغلال حقوق البث الخاصة بالبطولات التى ينظمها الاتحاد الأفريقي، ومخالفة قانون حماية المنافسة، حيث منح حق الاستغلال التجارى لحقوق البث الخاصة بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم على مستوى العالم إلى شركة لاجاردير الفرنسية حتى عام 2028، ودون إتباع نظام طرح تنافسى يضمن تحقيق شفافية وعدالة التنافس بين المتنافسين المختلفين، وذلك كله بالمخالفة للقانون. وكشف جهاز حماية المنافسة عن العلاقة بين شركة لاجاردير الفرنسية، وشبكة بى إن سبورتس القطرية، حيث تبين للجهاز حينها قيام مؤسسة "بى إن" بطرح باقاتها المتعلقة بكأس الأمم الأفريقية فى السوق المصرية، وهو ما يؤكد أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد باع فعليًا حقوق البث الخاصة بالسوق المصرى لمؤسسة بى إن الاعلامية، وهو ما أضاف تدعيم وتقوية الوضع المسيطر لمؤسسة بى إن الإعلامية فى السوق المصرى دون وجه حق لعدم لجوء الاتحاد الأفريقى لنظام المزايدة عند طرح حقوقه. وكشفت حيثيات حكم المحكمة عن امتناع المتهمان عن التعاقد مع شركة بريزنتيشن على حق الاستغلال التجارى للحقوق المتعلقة بالبث المباشر بكافة الوسائل الإعلامية للبطولات دون مبرر مشروع على الرغم من تقدمها بعرض جدى وتزيد عن القيمة المالية المتعاقد عليها مع شركة لاجاردير، فضلًا على إصرارهما على إبرام التعاقد على بيع حق الاستغلال التجارى للحقوق المتعلقة بالبث المباشر للبطولات وتعليقها على شرط شرائها مجمعة وعلى كافة الوسائل الإعلامية وبجميع المناطق الجغرافية بأنحاء العالم على الرغم من عدم توافر التماثل بين البطولات أو المناطق الجغرافية أو الوسائل الإعلامية المختلفة. وتبين للمحكمة كذلك قيامهما بتمييز شركة لاجاردير سبورتس فى التعاقد معها على حق الاستغلال التجارى للحقوق المتعلقة بالبث المباشر بكافة الوسائل الإعلامية للبطولات دون مبرر موضوعى بأن تعاقدا معها على بيع الحقوق بطريق الإسناد المباشر لمدة اثنتى عشرة سنة وبسعر أقل متجاهلين طرح الحقوق فى مزايدة علنية وشفافة يراعى فيها حرية المنافسة بين الأشخاص المعنية بالحقوق. وقام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمنحها حق البث المباشر لبطولات الاتحاد الأفريقى حصريا منذ عام 2008 وحتى 2016، ثم جدد التعاقد مع ذات الشركة التى تقوم بمقتضاه بالاستغلال التجارى لحقوق الاتحاد بما فيها حقوق البث المباشر على مستوى العام ابتداء من 2017 وحتى 2028 لتصل مدة تمتع تلك الشركة حصريًا بتلك الحقوق عشرين عامًا متصلة بحلول عام 2028. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الاتحاد الأفريقى لم يتبع نظام طرح تنافسى يضمن تحقيق شفافية وعدالة التنافس بين المتنافسين المختلفين وذلك بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذى منع منافسين شركة لاجاردير من الحصول على فرصة عادلة للمنافسة وتقديم عروض تنافسية أفضل للاتحاد وقام بخلق وضع مسيطر يتحكم بصورة تامة على سوق بث البطولات الأفريقية التى تحوز اهتمام قطاع عريض من الشعب المصري، كما أن الفترة الزمنية منع كلى لوجود منافسة حالية أو مستقبلية لهذا الكيان فى سوق بث فعاليات تلك البطولات. وذكرت فى الحيثيات كذلك أنه لا يوجد أى مبرر لعدم تقسيم بيع الحقوق على أساس المناطق الجغرافية المتخلفة وقيام الاتحاد ببيعها بصورة مجمعة وبيعها فى إطار باقة واحدة تضم البطولات الدورية والموسمية بل وتضم أيضًا الحقوق الحصرية لبث فعاليات تلك المباريات عبر الوسائل الإعلامية المختلفة كالبث التليفزيونى والبث عبر الإنترنت، وهو ما أدى لحرمان قطاع كبير من الاستثمارات فى هذا المجال من المنافسة، ودفعهم إلى الخروج من السوق. وبحسب حيثيات حكم المحكمة فإن الكاف امتنع عن التعاقد مع شركة بريزنتيشن رغم تقدمها بعروض جدية وتنافسية ذات قيمة أعلى وهو ما يعنى القضاء على أية منافسة فى سوق شراء حقوق البث ومن ثم حرمان المشاهد المصرى من الاستفادة من فوئد المنافسة، وهو يبين معه الضرر الجسيم الذى لحق بالسوق المصرية، حيث انفردت شركة لاجاردير بالسوق المصري، وقامت بمنح حقوق البث التليفزوينى وعبر الانترنت لمؤسسة بى إن الإعلامية داخل السوق المصري، ونتيجة لذلك انعدمت المنافسة بين وسائل العرض المختلفة وقلت فرص المشاهدين المصرين فى الاختيار بحرية بين وسائل البث المختلفة. ومن بين الوقائع المثبتة التى أكدتها المحكمة فى حيثيات حكمها كذلك أن الاتحاد الأفريقى قام بتفضيل شركة لاجاردير حيث قام بالاتفاق معها منذ شهر يوليو 2015 على تجديد منحها الحقوق التى تبدأ فى عام 2017 ثم قام بتنفيذ التجديد والتعاقد النهائى فى سبتمبر 2016، أى أنه اتفق معها قبل حوالى عام ونص من انتهاء الحقوق السارية وقام عمدا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق فى إطار مزايدة علنية تراعى قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين، وقامت مؤسسة بى إن القطرية بطرح باقتها المتعلقة بكأس الأمم الأفريقية فى السوق المصرى وهو ما يعضد ما انتهى إليه جهاز حماية المنافسة من الاستحالة العملية لوجود أى منافسة لشبكة بى إن داخل السوق المصرية لارتباطها بمجموعة لاجاردير وهو ما مؤداه أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد باع فعليًا حقوق البث الخاصة بالسوق المصرى لمؤسسة بى إن الإعلامية، وهو ما أضاف تدعيم وتقوية الوضع المسيطر لمؤسسة بى إن فى السوق المصرى دون وجه حق. وانتهت المحكمة إلى أنه ثبت ليقينها واستقر فى عقيدتها قيام المتهمان بارتكاب التهم السابق الإشارة إليها، ولم يقف مراد ذلك الجرم عند حد الإخلال بقواعد المنافسة والسيطرة على السوق المصرى فحسب بل انصرف هذا المراد متعديا حدوده إلى الإجهاز بصورة أو بأخرى على قطاع عريض من الشعب المصرى يعتبر كرة القدم متنفسة الوحيد ومتعته المشروعة التى يمارسها دون تحمل أعباء مادية تفوق قدرته حتى سلبها منه المتهمان بالحد من منافسة الشركات المختلفة لصالحة فأضحى فريسة لاحتكار قائم على أسس غير مشروعة، وسياسة انتهجها المتهمان تحد من أسس المنافسة العادلة، فأبلى كلا منهما بلاءا مكروها بخنق المنافسة وتوطيد وتعميق سيطرة إحدى الشركات على الحقوق الكاملة للاتحاد الأفريقى دون غيرها ومنع باقى المتنافسين من حقوقهم فى المنافسة العادلة وما يترتب عليه من أضرار بالسوق والمشاهد المصرى. وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، عنوان للحقيقة وليؤكد سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التى اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولى الكاميرونى عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمرانى سكرتير عام الاتحاد السابق، فى مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري. ووجه رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الشكر لكل فريق العمل من أعضاء الجهاز السابقين والحاليين الذين عملوا على هذه القضية خلال الفترة الماضية، ولفريق النيابة العامة على ما بذلوه من جهد لإثبات المخالفات التى أرتكبها حياتو والعمرانى أمام المحكمة. وأكد على أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مستمر فى مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بالاقتصاد المصرى وبمصالح المواطن المصرى وحقوقه، سواء تم ارتكابها داخل مصر أو خارجها، وسيوالى الجهاز مكافحة أساليب بعض الاتحادات الرياضية فى الإتيان ببعض الممارسات الاحتكارية التى تؤثر على حق المشاهدة للمواطنين. وأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، استمرار للتأكيد على شموخ القضاء المصرى وإعلاءه للحق فى مواجهة أية ممارسات احتكارية ضارة بالسوق المصري، كما يؤكد نجاح دور الجهاز فى التصدى لتلك الممارسات فى كافة القطاعات الاقتصادية، كما أن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية جاء ليؤكد كذلك على ما ذكره الجهاز مرارًا وتكرارًا من خضوع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى شأنه فى ذلك شأن كافة الاتحادات الوطنية والأفريقية والفيفا، وذلك كله بحسب الاختصاص القانوني، حيث أن العبرة بطبيعة النشاط الذى تمارسه الجهة وليس طريقة إنشائها، ويجب على الاتحاد الإفريقى لكرة القدم أن يمارس أنشطته بالتوافق مع تلك الالتزامات القانونية، وإتباع أساليب وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة بين المتنافسين بالشكل الذى يحافظ على حقوق المشاهدين ولا يضر بالاتحادات الوطنية الأعضاء فى الاتحاد. ويفتح هذا الحكم الباب على مصراعيه للاستثمار فى مجال الإعلام الرياضى الذى يعد مجال واعد وقاطرة استثمارية فى القطاع الإعلامى كما هو الحال فى بقية دول العالم، وذلك بعد أن كان القطاع حكرًا على كيان بعينه نتيجة ممارسات الاتحاد الأفريقى الاحتكارية.