جريمة جديدة للإخوان..مليشيا يقودها الغنوشى خططت لاغتيال رئيس فرنسا السابق فرانسوا هولاند والباجى قايد السبسي.. الرئيس التونسى يؤكد: العالم كله يعلم بجهاز "النهضة" السرية.. ويحيل الملف لمجلس الأمن القو

تتضح يوما وراء يوم، ما يسعى إليه إخوان تونس، من تأجيج الأوضاع السياسة والاجتماعية فى البلاد، وكذلك محاولة اغتيال قادة سياسيين وزعماء دول فى الوطن العربى والعالم. وانفجرت أزمة جديدة بين الرئيس التونسى، وقيادات حزب النهضة الأخوانى والذى يقوده راشد الغنوشى، بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، عن وجود "جهاز سرى" لإخوان تونس، خطط لاغتيال رئيس الجمهورية الحالى الباجى قايد السبسي، والرئيس الفرنسى السابق فرانسوا هولاند. على الفور خرجت أبواق النهضة الإعلامية لنفى تلك الاتهامات التى قدمتها لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمى، وقالت "النهضة" إن "ذلك تهجمات باطلة وتهم زائفة تجاه الحركة". وخلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، المنعقد يوم الخميس فى قصر قرطاج، أكد الرئيس التونسي، الباجى قائد السبسي، أن القضاء سيكون الفيصل فى ملف الجهاز السرى لحركة النهضة، فى إشارة إلى القضية التى أثارتها هيئة الدفاع عن محمد البراهمى وشكرى بلعيد. وأضاف السبسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، أن "العالم أجمع يعلم بالجهاز السرى للنهضة" التى حكمت البلاد من 2011 حتى 2014، مؤكدًا إلى أن الحركة وجهت تهديدات لرئيس الجمهورية. وأكد الرئيس النونسى الباجى قايد السبسي، أنه غير منحاز لأى طرف على حساب طرف آخر، مؤكدا على أنه لا يعمل إلا لمصلحة تونس. واختتم الرئيس كلمته متوجها بالكلام إلى "حركة النهضة" قائلا باللهجة التونسية: ''إذا خلا لك الجو فبيضى وفرّخي، أما معايا أنا هذا ما يمشيش''، أي ما يعنى "إذا وجدت نفسك وحيدا فافعل ما شئت.. لكن هذا لن يجدى معى نفعا". وتداول المجلس فى ما ورد من معطيات قدمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، كما تقرر طلب التسريع فى النظر فى مشروع القانون الأساسى المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ من طرف مجلس نواب الشعب، لتعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذى لا يتماشى مع مقتضيات الدستور. ونظر المجس كذلك فى مشروع القانون الأساسى المنظم للاستخبارات والاستعلامات ومشروع القانون الأساسى للخدمة الوطنية وتقرر عرضهما على مجلس الوزراء فى القريب العاجل. وفى تصريحات سابقة أكد وزير الداخلية التونسية، هشام الفوراتي، أن القضاء استدعى 6 مسئولين أمنيين للاستماع إلى أقوالهم بشأن قضية الجهاز السرى لحركة النهضة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية. ونقلت الوكالة عن الفوراتى قوله إن "القضاء شرع فى دعوة عدد من الإطارات الأمنية الذين عملوا فى فترة 2013، وذلك بخصوص الوثائق التى رفعها مؤخرا قاضى التحقيق المتعهد بقضية" البراهمى وبلعيد من وزارة الداخلية. فى 26 يوليو من عام 2013، اغتال مسلحون مجهولون السياسى التونسى المعارض محمد البراهمى بالرصاص أمام منزله فى تونس العاصمة، وقبله بشهور، اغتيل القيادى فى الجبهة الشعبية الذى عرف بمعارضته الشرسة للحكومة التى تقودها حركة النهضة، شكرى بلعيد، بإطلاق أربع رصاصات فى رأسه وصدره.