شغل الدكتور أشرف محمود قدرى الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام الجديد، منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو أستاذ المحاسبة المالية لتجارة – جامعة القاهرة، وأستاذ زائر- التمويل والاستثمار- جامعة مصر الدولية 2003-2007، وأستاذ زائر ومحاضر التمويل والاستثمار فى ماجستير الإدارة المهنية، كلية الدراسات العليا، الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى، 2005-2010.
كما تتضمن مهام عمله المدير التنفيذى لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات منذ 2008.
وتتميز خبرات الدكتور الشرقاوى بخبرات مهنية قوية فى أسواق المال أسهمت فى وضع عدد من القواعد الرقابية لأسواق المال منها المشاركة فى تحديث القواعد الرقابية الخاصة بكل من نشرات الطرح والاكتتاب سواء للطرح الخاص أو العام، والقواعد الخاصة بتراخيص العاملين فى مجال الأوراق المالية، وقواعد ومتطلبات الإفصاح لصناديق الاستثمار، وقواعد إصدار السندات على دفعات، وإصدار السندات من الجهات الاعتبارية خلاف الشركات، وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قواعد ومتطلبات الترخيص لأنشطة الشركات العاملة، والقواعد الخاصة بشركات خدمات الادارة فى مجال صناديق الاستثمار.
بالإضافة إلى رئاسة لجان التمويل للموافقة على جميع نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية منذ عام 2008، وإعداد قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والمشاركة فى لجان تحريك الدعاوى الجنائية فى مجال سوق المال، بالإضافة إلى القواعد التنفيذية الخاصة بإصدارات الأوراق المالية، وتمثيل الهيئة فى لجان التظلمات من القرارات الإدارية للهيئة.
كما شارك فى مجموعات العمل المشكلة من منظمة الايوسكو (المنظمة الدولية للجهات الرقابية لأسواق المال) الخاصة بكل من نشاط التوريق والسوق الأولى للسندات، وقواعد الإفصاح المالى للشركات المصدرة للأوراق المالية والشركات المقيدة فى أسواق الأوراق المالية.
ومثل هيئة الرقابة المالية (وهيئة سوق المال) فى جميع مؤتمرات منظمة الأيوسكو منذ عام 2008، وأسهم فى استيفاء متطلبات التوقيع على اتفاقية تبادل المعلومات فى مجال أسواق المال بين الدول الأعضاء في منظمة الأيوسكو. بالإضافة إلى إعداد إطار اتفاقية التعاون بين الهيئات الرقابية على أسواق المال لدول الاتحاد الاورومتوسطى.
كما شارك فى إنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات وإعداد القواعد التنفيذية لقيد وشطب مراقبى الحسابات وإجراءات الفحص الميدانى لجودة أعمال مراقبى الحسابات، وأسهم فى عضوية هيئة الرقابة المالية لمصر فى المنتدى الدولى للجهات الرقابية على جودة أعمال مراقبى الحسابات.
كما عُين بعد تركه هيئة الرقابة المالية عضوا بمجلس إدارة بنك مصر، ورئيسا لقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة.