نائب بـ"دعم مصر": ليس لدينا موقف مسبق ومستعدين حال سحب الثقة من الحكومة
"مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار": الحكم بعد البرنامج
أكد أعضاء مجلس النواب، رضائهم التام على التعديلات الوزارية فيما يخص حقائب المجموعة الاقتصادية خاصة الاستثمار والمالية، بعد سلسلة الإخفاقات التى شهدتها البلاد الفترة الماضية بسبب السياسات المتضاربة وعدم وضوح الرؤية على حد قولهم، بما يعطى بارقة أمل جديدة، فيما انتقدوا عدم شمول التعديلات الوزارية وزيرى "التعليم" و"الصحة" خاصة بعد الشكوى المستمرة منهم، محذرين من الآثار السلبية لبقائهما أثناء عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان يوم 27 مارس الجارى.
بداية قال طارق رضوان، نائب الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن عدم شمول التعديلات الوزارية حقيبتى "التعليم والصحة" سيكون له تأثيراً سلبياً أثناء عرض الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أمام البرلمان يوم 27 مارس الجارى خاصة وسط استهجان العديد من أعضاء مجلس النواب لسياسات الوزيرين سواء فيما يتعلق بالتأشيرات الضعيفة أو تحركاتهم على أرض الواقع لحل المشاكل التى تتعلق بمجال اختصاصاتهما.
وأضاف رضوان فى تصريحات لـ" انفراد"، أن استمرار وزيرى "التعليم والصحة" فى الحكومة قد يؤدى إلى رفض بيانها من قبل بعض النواب، معرباً عن تأبيدة لتعديل وزيرى "المالية" و"الاستثمار" بما يساعد على ضبط إيقاع الاسعار ودفع عجله الاستثمار ومواجه التحديات الاقتصادية التى تواجها البلاد وآخرها أزمة الدولار مؤيداً عودة وزارة "قطاع الأعمال.
وحول موقف حزب المصريين الأحرار من حكومة "شريف إسماعيل"، أكد رضوان على أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتخذ قرارها فى ضوء البرنامج الذى ستقدمه الحكومة ومدى تحقيقه لمطالب الشعب المصرى على أن يتم دراسته دراسة وافية داخل الحزب، وكذلك تقييم الوزراء فى ضوء ما يطرحوه من رؤى.
وأكد طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر على أن شمول التعديلات الوزارية "المجموعه الاقتصادية"، أمر يدعو للتفاؤل خاصة أن وسط غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة التى من شأنها دفع عجلة الاستثمار خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه كان يأمل أن يشمل التعديل الوزارى بعض الحقائب الأخرى وهو مالم يحدث إلا أن البرلمان فى النهاية سيظل له أدواته الرقابية وصولاً لسحب الثقة، حال عدم وفاء الوزراء بوعودهم وتنفيذ البرنامج.
وقال الخولى، لـ"انفراد"، إن قرار ائتلاف دعم مصر سيتحدد فى ضوء البرنامج المقرر عرضه على الحكومة يوم 27 مارس الجارى، وليس لدينا موقف مسبق حيالها، لافتاً إلى أن الائتلاف سيقوم بدراسة البيان بشكل وافى من قبل المتخصصين والفنيين، قبل اتخاذ قراره.
وأضاف الخولى، ائتلاف دعم مصر مستعد لدراسة بيان الحكومة لتحديد موقفة من منح الحكومة الثقة من عدمها، وكذلك مستعد للمرحلة الثانية حال عدم منح البرلمان الثقة للحكومة.
علق محمود يحيى عضو مجلس النواب ووكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على التعديل الوزارى قائلا: "أن الموضوع خاضع لتقييم أداء الوزراء الجدد والخطة التى سيضعونها للقضاء على المشاكل الموجودة بوزاراتهم وضرورة امتلاكهم أفكار خارج الصندوق فى ظل الأزمات التى نعانى منها فى الوقت الراهن ووضع حلولا غير تقليدية.
وتابع وكيل الهيئة البرلمانية، لـ"انفراد"، أن تغيير جزء من المجموعة الاقتصادية نزولا إلى رغبة الكثيرين يعد من أهم المكاسب ولكن كان من المتوقع أن يتم تغييرها بالكامل، خاصة بعدما أخفقت فى أدائها فى الفترة الأخيرة ولم تضع خطة صريحة للخروج من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى نعانى منها والارتفاع الجنونى لسعر الدولار، لأنها لم تسوق للاستثمار خارجيا بشكل جيد ولم تستغل المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ فى الترويج لذلك ولم تفهم رؤية الرئيس أو يستطيع أعضائها أن ينفذوا خطته للنهوض بالاقتصاد.
وأشار يحيى، إلى أنه كان يتوقع أن يشمل التعديل وزارتى الصحة والتعليم لما يوجد بهما من مشاكل عديدة، وأنهما من الوزارات الخدمية التى تمس المواطنين على أرض الواقع وأنهما العمود الفقرى لتقدم أى دولة فى العالم، لافتا إلى أن وزير الصحة لم يقدم شيئا، وأن جميع المستشفيات تشهد تدنيا فى مستوى الخدمات بداية من نقص الأجهزة وعدم ذهاب الأطباء إلى أماكن عملهم وان هناك بعض الوحدات الريفية لا يوجد بها عاملين مجرد مبانى خاوية تقطنها القطط والكلاب، وانه تقدم إليه بعدد من الطلبات التى تشرح الوضع القائم لبعض المستشفيات ولكن دون جدوى.
قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن أهم شىء فى التعديل الوزارى هو تغيير وزيرى الاستثمار والمالية من ضمن المجموعة الاقتصادية التى طالب الحزب كثيرا بتغييرها، وخاصة أنها تتحمل جزء كبير من المشاكل الاقتصادية التى نمر بها الآن لأن القائمين عليها يعملون بطريقة " مدير محفظة".
وأشار فؤاد، إلى أن المجموعة الاقتصادية لابد أن تشمل مسئول عن السياسة الخارجية وآخر مختص بالضرائب، وآخر للدين حتى تكتمل المنظومة مع ضرورة وضع خطة استيراتيجية كاملة والوقوف على تنفيذها للخروج من عنق الزجاجة، موضحا أن برنامج الحكومة سيتوقف عليه القبول أو الرفض وسيبقى التنفيذ على أرض الواقع هو الفيصل الذى سيتم اتخاذ القرار بناء عليه.
وأكد عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أنه لا ينظر إلى الحكومة باعتبارها وزراء منفصلين كل واحد يغرد فى وزارته، ولكن لابد أن تكون رؤيتهم واحدة ويمتلكون برنامجا واحدا هدفه النهوض بالدولة المصرية والقضاء على المشاكل والقضايا كل فى مكانه ولهذا فأنه ينتظر أن يثمر التعديل الوزارى الجديد عن نتائج ملموسة للحكومة كلها على أرض الواقع.
وأشار شيخ المستقلين، إلى أن إجراء تعديل فى المجموعة الاقتصادية يعنى أن القيادة السياسية على علم بما يدور على الأرض، وأن هناك بعض الوزراء فشلوا فى تحقيق مطالب الرئيس التى ينادى بها دوما فى ظل الوضع الاقتصادى العصيب، لافتا إلى أن عودة وزارة قطاع الأعمال العام خطوة جيدة للحفاظ على ممتلكات الدولة التى اُهدرت فى الآونة الأخيرة وتوقف العديد من المصانع، وتم خصخصة بعضها وأن عودتها يعنى علم الدولة بخطورة الموقف، خاصة أن القطاع الصناعى كان يمثل 40% من دخل مصر سنويا.
ويرى المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن ائتلاف (25-30)، أن مبدأ التعديل الوزارى يأتى استجابة لنبض الشارع المصرى غير الراضى عن أداء الحكومة، لكنى كنت أتمنى أن يتسع التعديل الوزارى ليشمل حقائب "الداخلية"، و"التنمية المحلية"، و"التعليم".
وأضاف الحريرى، لـ"انفراد"، أن بيان الحكومة الذى من المقرر أن يعرضه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، يوم 27 مارس الجارى أمام البرلمان، هو مربط الفرس فى منح مجلس النواب الثقة للحكومة من عدمها، وعما إذا سيحقق المطالب التى نادى بها الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وفى مقدمتها العدالة الاجتماعية.
وتسأل الحريرى، عما إذا كان سيؤدى التعديل الوزارى إلى تعديل فى برنامج الحكومة قبل أيام من تقديم برنامجها للبرلمان أم سيظل الوزراء الجدد على نفس سياسات الوزراء القدامى الذين طالب النواب تغييرهم نظراً لفشل وسياستهم.