حالة الركود التى تشهدها فئة الإسكان الفاخر ، والتنافسية الشديدة داخل القطاع العقارى بسبب دخول شركات جديدة ، تجبر كبار المطورين العقارين والشركات الكبرى على عدم رفع الأسعار فى عام 2019، فضلا عن أن العام المقبل سيشهد تحول جذرى لهذه الشركات لاستقطاب عملاء جدد خارج مصر وخاصة بعد إقرارالحكومة قرار منح الإامة للأجانب مقابل شراء عقار.
انخفاض السعر العالمى للبترول يصب فى مصلحة القطاع العقارى
الخبراء والمطورون العقاريون، أكدوا أن انخفاض السعر العالمى للبترول يصب فى مصلحة القطاع العقارى، وسيتسبب فى عدم تحريك أسعار الوقود مرة أخرى، مما يساهم فى تثبيت واستقرار أسعار العقارات فى الفترة المقبلة.
قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار سيدخل السوق المصرى عملاء جدد
دراسة أخيرة لإحدى شركات التسويق العقارى، أكدت أن إقرار قرارمنحالإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، سيمثل طوق النجاة للشركات العقارية عام 2019 ، بسبب حالة الهدوءالتى تشهدها العقارات الفاخرة، وكذلك الحالة الأخيرة التى تسببت فيها الوحدات الفاخرةالتى طرحتها الحكومة فى المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة وأبراج المنصورة وهى ما ساهمت فى سحب البساط من الشركات العقارية.
حسين صبور: حركة البيع والشراء داخل مصر مرتبطة بشركات بعينها
من جانبه قال المهندس حسين صبور، المطور العقارى، أن حركة البيع والشراء داخل مصر مرتبطة بأسماء شركات بعينها، فهناك شركات عقارية تقوم بإنشاء مشروعات سكنية جيدة ولكنها لا تستطيع تسويقها وفى المقابل شركات أخرى تبيع منتجاتها بأسعار خيالية وتشهد نسبة إقبال غير عادية ، مضيفا أن هناك أحد الشركات العقارية بالساحل الشمالى سعر الفيلا بمشروعاتها يصل لـ102 مليون جنيه، وهناك إقبال عليها، لافتا إلى أن شركته قامت بإنشاء فيلات وشقق ولكن ما حدث أنه تم بيع الفيلات فقط، أم الوحدات السكنية فلم يقبل عليها أحد بسبب أن العملاء اعتادوا على شراء فيلل من شركته وليس وحدات سكنية ، مضيفا أن سعر الوقود سيرتفع فى مصر العام المقبل، رغم انخفاضه عالميا وهو ما سيعمل على زيادة التكلفة مما يجبر المطورين على زيادة الأسعار ولكن ستكون زيادة بسيطة، بسبب الزيادات الأخيرة التى شهدها العقار، وفى حال رفع المطورين نسبة الزيادة سيعود بالسلب على حركة البيع والشراء.
قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار لن يكون ذا جدوى إلا باكتمال منظومة التسجيل
وأكد صبور ، أن قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، لن يكون ذا جدوى إلا إذا اكتملت المنظومة وأصبح من حق الأجنبى تسجيل العقار الذى يرغب فى شراءه.
ومن جانبه أكد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى،أن أسعار العقارات لن تشهد زيادة كبيرة فى العام المقبل، وفى حال تحريك أسعار الوقود لن تتخطى الزيادة نسبة الـ10% ، موضحاأن معدل التضخم فى مصر يتراجع بصورة كبيرة، وهو ما يصب فى صالح القطاع العقارى، لافتا إلى أن العقار هو السلعة الوحيدة التى تحافظ على قيمتها، فضلا عن أن الدولة تدعم هذا القطاع بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة.
فيما أكدعبدالفضيل،المطور عقارى، أن الاستثمار فى العقارات يعد نوعا من الاستثمار الآمن لغالبية المصريين، بعيدا عن مخاطر انخفاض قيمة العملة عند إيداع أموال فى البنوك بغرض الادخار أو الدخول فى مشروعات إنتاجية عرضة للمكسب والخسارة، حيث يلجأ كثير من المصريين لوضع جميع مدخراتهم فى عقارات أو أراض بهدف بيعها فى المستقبل عند زيادة سعرها، وتساهم شركات الاستثمار العقارى فى تعزيز هذه النزعة لدى المصريين بطريقة ترويجها للوحدات السكنية الموجودة لديها، حيث تعرضها كل شهر بسعرمختلف، ودائما ما تدعو المواطنين لشرائها بسرعة قبل ارتفاع السعر فى الشهر المقبل، ووفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهو ما يجعل الزيادة فى أسعار العقار مستمرة.
