فى شهر أكتوبر الماضى، تم تحديث قوائم الإرهاب فى مصر، أجرته الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وقد تضمن إدراج 164 اسما جديدا تنفيذا لقانون الكيانات الإرهابية، ينتمون جميعا لحزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية، ومن أبرز ما ضمتهم هذه القائمة عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، ومحمد شوقى الإسلامبولى، وصفوت عبد الغنى، لاتهامهم جميعا بدعم وتمويل الأنشطة العدائية فى مصر.
ثم أعلنت الجريدة الرسمية إدراج قيادات الجماعة الإسلامية فى قوائم الإرهاب شهر أكتوبر الماضى، ومنذ هذا الوقت الارتباك يسيطر على الجماعة الإسلامية، فتارة أعلنت تبرؤها من الجماعة الإسلامية، وتارة أخرى جمدت نشاط القيادات المدرجين على قوائم الإرهاب، وأخيرا أعلن مجموعة من قيادات الحزب استقالتهم زاعمين تأسيس حزب جديد.
وقال المستقيلون فى بيان لهم، وأبرزهم محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب البناء والتنمية، وعامر عبد الرحيم وإسلام الغمرى عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية السابق وممدوح على يوسف عضو الهيئة العليا للحزب وأسامة رشدى المستشار السياسى للحزب سابقا: "نعلن الاستقالة من عضوية حزب البناء والتنمية وقطع الصلة به".
عقب إعلان قيادات من حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية الاستقالة من الحزب، أحتفى إعلام الإخوان بهذه الاستقالات وروج لها، إذ اهتمت به فضائيات الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب من الرباعى العربى "مصر والسعودية والبحرين والإمارات" كما اهتمت أيضا النوافذ الإعلامية الموالية للإخوان.
احتفاء إعلام الإخوان بانشقاقات التى ضربت حزب البناء والتنمية، دفع حزب البناء والتنمية يصدر تكذيبا لإعلام الإخوان، إذ كتب سيد فرج بيانا حمل عنوان "تكذيب" قال فيه :"ورد فى الشريط الاخبارى لقناة "مكملين" أن عددا من أعضاء الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية قد قدموا استقالتهم ويطالبون بتأسيس حزب سياسى موسع، ونشر الخبر بهذه الصيغة وهذه الطريقة يجعل منه خبراً غير صحيح وهو ما يمكن معه أن يوصف بالتدليس المتعمد لإظهار الأمور على غير حقيقتها للإيحاء بأن العدد كبير وأن ثمت انشقاقات كبيرة فى الحزب.
فى هذا السياق، أوضح هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هناك مغالطات مفضوحة لدى قيادات حزب البناء والتنمية لأنهم لم يمارسوا معارضة سلمية وإدراجهم على كشوف الارهاب لم تأت من فراغ إنما بناءً على تحقيقات واعترافات فى العديد من القضايا ومنها قضايا متعلقة بتنظيم داعش فى مصر، ولو كان تحركهم ومسارهم سلميًا ووطنيًا لرحب بهم المشهد المصرى لكون الواقع فى حاجة لتجريد جماعة الإخوان من أدواتها وأوراقها.
وأشار الباحث الإسلامى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أنه بشأن مزاعم إنشاء حزب بعد حظر نشاطهم الارهابى فى مصر فى مساعى خائبة للتغطية على فشلهم وتسببهم لكوارث ومصائب وهزائم لكياناتهم وجماعاتهم وأحزابها وأعضائها بالداخل، فهو مجرد قفزة فى الفضاء والفراغ لا قيمة لها انما هدفها فقط التغطية على الفشل والتحايل على الحصول على دعم مادى وتمويل عبر اقناع الممولين من الخارج أنهم لا يزالون يعملون ويؤدون ما هو مطلوب منهم.
ووصف الباحث الإسلامى، مساعى قيادات الجماعة لتدشين حزب فى الخارج قال هشام النجار: هذه حركة تمثيلية لا تأثير لها ولا شرعية وخلفيتها أنهم صاروا بحكم الأمر الواقع وبالقانون إرهابيون وملاحقون قضائيا، وكل ما هنالك لا شىء سوى عنوان جديد خائب من مجموعة مهرجين وممولين يضاف لعشرات العناوين التى أسسوها لجلب المال وللبقاء فى المشهد ولمحاولة خداع ضعاف الدراية والإدراك والوعى فى الداخل.
وفى إطار متصل، أوضح عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن إعلان قيادات بحزب البناء والتنمية الاستقالة وتدشين كيان جديد من الخارج، هو شهادة وفاة من الطرفين سواء هذا الكيان الجديد أو الجماعة الإسلامية وحزبها لأنهم أعداء الوطن.
وقال القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، فى تصريح لـ"انفراد"، إن مشكلة الجماعة الإسلامية والإخوان أنهم يعشقون السلطة بجهل علمى وشرعى ولا يفهمون ماذا يعملون إذا وصلوا للسلطة.
