طوق نجاة ألقى به البنك المركزى فى لحظات حرجة ليساعد بدوره فى إنقاذ القطاع السياحى، من تبعات توقف دام سبع سنوات وترك آثاره السلبية على كافة الخدمات، ومنى خلالهم المستثمرون بخسارات كبيرة أدت فى بعض الأحيان إلى غلق الفنادق.
وتأكيدا على دعم الدولة بكافة أركانها لقطاع السياحة لما له من أهمية قصوى فى دعم الاقتصاد الوطنى، صدر قرار البنك المركزى بتأجیل جمیع أقساط القروض والفوائد المستحقه على جميع المستثمرين السياحيين والمشروعات السياحية لمدة عام کامل ینتهی فی ٣١ دیسمبر 2019، مع سريان مبادرة المركزى بتخصيص ٥ مليارات جنيه لتطوير وصيانة المنشآت الفندقية.
ليس هذا فحسب بل كان هناك قرار خاص بأسطول النقل السياحى والذى يعانى من أزمة عدم التجديد منذ ثمانى سنوات، حيث وافق محافظ البنك المرکزی علی احتساب فائدة ٥% على الـ٥٠ مليون جنيه الأولى ثم ١٠% على ما يزيد ، كسعر إقراض لإحلال وتجديد الأتوبيسات السياحية.
هذه القرارات جاء بعد مفاوضات تخللها كواليس كبيرة حول وضع المستثمرين السياحيين واحتياجهم للدعم فى هذا الوقت، خاصة أن السياحة بدأت فى العودة من جديد وهذا الدعم سيؤهل الفنادق والمنشآت للإنخراط فى العمل وتعويض الخسائر وخلق فرص عمل للشباب.
وقاد المبادرة طارق عامر محافظ البنك المركزى واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سیناء، لحل مشکلات المستثمرین، حيث تم عقد اجتماع ضم هشام علی، رئيس جمعیة مستثمری شرم الشیخ، وحسام الشاعر، رٸیس غرفة الشرکات السیاحیة، وتامر مکرم، أحد مستثمری شرم الشیخ، بحضور رٶساء مجالس إدارات البنوك الوطنیة الأهلی، مصر، القاهرة.
وشكر محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده البنك المركز الذى استجاب بشكل سريع لأنين المستثمرين السياحيين، والتى أثمرت عن موافقته علی التأجیل والوقوف بجانب مستثمری القطاع السیاحی، هذا القطاع الحیوی الهام، والذی یعمل به ملایین من الشعب المصرى.
ولقى القرار صداه الإيجابى فى الوسط السياحى بعد ساعات من اتخاذه، حيث أعرب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب عن تفاؤله بالقرار الذى اعتبره معاون للمستثمرين السياحيين للعودة للسوق من جديد، قائلا: "هذا التأجيل يتيح الفرصة للمستمرين لالتقاط الأنفاس ووضع خططتهم وترتيب الأولويات لحين موعد السداد المؤجل".
وأوضح صدقى لـ "انفراد" أن هناك عدد كبير من المستثمرين بالقطاع السياحى بدأوا بالفعب فى سداد ماعليهم من قروض ومتأخرات من كهرباء وغيرها خلال الفترة الماضية، ودعا وزارة المالية أن تتخذ نفس مسلك البنك المركزى تجاه القطاع السياحى فيما يخص ملف الضرائب المفروضة على المستثمرين، حتى يتم منح القطاع فرصة لضخ أمواله فى تنمية الخدمات السياحية لتبدأ عجلة العمل تدور الأمر الذى سينعكس على البلد بجلب العملة الصعبة وتشغيل العمالة.
ومن البرلمان إلى مستثمرىن القطاع، الذين أشادوا بالقرار، وشكر هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء محافظ البنك المركزى طارق عامر لى استجابته السريعة وفى هذا التوقيت الذى تتجه فيه السياحة المصرية التعافى، والذى يجسد نموذجا يحتذي للمسئول الفاهم لمشاكل وآمال وأهمية القطاع السياحى، كذلك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صاحب المبادرة للمساهمة فى حل مشکلات المستثمرین بالمحافظة والذى ساند القطاع السياحى ونقل مطالبهم إلى محافظ البنك المركزى .
وأكد هشام على أن هذه الاستجابة ليست بجديدة على محافظ البنك المركزى الذى طالما ساند القطاع السياحى منذ سنوات، عندما كان رئيسا للبنك الأهلى كان يضع المشروعات السياحية فى مقدمة المشروعات الأولى بالإقراض، باعتبار السياحة صناعة الأمل وقادرة على توفير ملايين فرصا العمل للشباب فى مواقع كثيرة تتميز بها مصر على البحرين المتوسط والأحمر.
وكانت غرفة الشركات السياحية قد سارعت بشكر مبادرة البنك المركزى ومحافظة جنوب سيناء لحل أزمة المستثمرين، وقال حسام الشاعر، رئيس الغرفة أن الاستجابة السريعة من قبل محافظ البنك المركزى طارق عامر يجسد نموذجا يحتذى لدعم السياحة، مضيفا أن محافظ البنك المركزى ورغم علمه بالتحسن الملحوظ بالقطاع السياحى مؤخرا، إلا أن القطاع يحتاج لفترة حتى يعالج الآثار السلبية لحوالى 8 سنوات من التراجع السياحى.
