مستشار وزير الاتصالات: إنشاء 3 مجمعات متكاملة للإلكترونيات فى القرية الذكية وبرج العرب وأسيوط بتكلفة 50 مليون جنيه.. ومسئول بـ"إيتيدا": تتضمن معامل للبحث والتطوير ونركز على إنترنت الأشياء والدوائر الإ

كشف حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات، ونائب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن إنشاء ثلاث مجمعات متكاملة للإلكترونيات فى القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية فى برج العرب وأسيوط، بتكلفة 50 مليون جنيه، تتضمن معامل للبحث والتطوير، وإنترنت الأشياء والدوائر الإلكترونية وأخرى لتصنيع النماذج الأولية "فاب لاب"، موضحا أن المجمعات تتعامل مع بعضها البعض بحيث يستطيع أى شاب يعمل بمجال الإبداع عمل نموذج أولى للمنتج أو الخدمة التى يريد تقديمها. وقال فى مقابلة خاصة مع "انفراد"، بشأن تركيز خطط الهيئة على إنترنت الأشياء بمبادرة صناعة الإلكترونيات، أن "ايتيدا" تركز على كل ما يخدم المدن الذكية وتحديث الصناعة فى مصر والصناعة المصرية بالنسبة للجيل الصناعى الرابع. وأضاف أنه تم الانتهاء من المعمل الخاص بالبحث والتطوير بالقاهرة وهو يعمل الآن، ونفس الأمر بالنسبة لمعمل برج العرب، أما أسيوط فمازال مجمع معامل أسيوط تحت التجهيز، حيث تم الانتهاء من توريد الأجهزة الخاصة بتكوين الثلاثة معامل، إضافة إلى توفير إمكانية لعمل مشروعات البحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات وبعض شركات أخرى معنية. وفيما يتعلق بتشجيع الصادرات أكد عثمان على أهمية أن يكون المنتج المصرى معتمد، ولذلك تم توقيع اتفاق منذ عدة أسابيع مع شركة عالمية، متخصصة فى إنشاء معامل اعتماد واختبار المنتجات الإلكترونية، وتم تكوين لجنة مع هذه الشركة للانتهاء من إجراءات إنشاء معمل فى منطقة السادات. وحول التوجه الحكومى لتصنيع التابليت التعليمى بمصر، أوضح أن هذا الأمر يأتى فى إطار استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، حيث نعمل على تعزيز الطلب المحلى، لاسيما فى وجود مشروعات عملاقة بقطاعات مختلفة ليس فقط للتابليت التعليمى، ولكن المنظومة التكنولوجية داخل المدرسة من خوادم وغيره، حيث نبحث فى هذا الإطار مع العديد من الشركات العالمية، كيفية تعظيم استثماراتها فى مصر نظير الاستفادة من هذا المشروع. وتابع بالقول: "لا يصح أن يتم شراء هذه المنتجات من الخارج ولكن الافضل أن يتم نقل التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية، وهو ما يدفع الهيئة إلى التفاوض مع العديد من الشركات العالمية المعروفة بالخارج للاستثمار فى مصر بهذا المجال ليكون هناك منظومة متكاملة لصناعة الإلكترونيات حول التابليت مثل تصنيع البطاريات ولوحة المفاتيح والشواحن والبوردة الإلكترونية. وتسعى الحكومة، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ استراتيجية لتوطين التصنيع المحلى للإلكترونيات، تنفيذا لتكليفات رئاسية بزيادة حجم التصنيع الإلكترونى، على أن يتضمن نسب مرتفعة من القيم المضافة محلياً، بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتبدأ أولى الخطوات الاستراتيجية بتصنيع التابلت المدرسى. وتعمل وزارة الاتصالات وفق استراتيجية لتعميق التصنيع الإلكترونى لجذب استثمارات عالمية ومحلية، فى ضوء حوافز قانون الاستثمار فى هذا الاتجاه، وما تضمنه من إعفاءات ضريبية تصل إلى نحو 50%، وزيادة القيمة المضافة والمكون المحلى فى التصنيع إلى 50%، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية بمجال الإلكترونيات من 1.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2020. يأتى التصنيع الإلكترونى على قمة الأولويات لأن العائد المتوقع لهذه الصناعة كبير فى ضوء المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة، سواء بتلك المتعلقة بالبنية التكنولوجية للاتصالات، ونشر شبكات الجيل الرابع للمحمول، ومشروعات تطوير التعليم باستخدام الحاسب اللوحى، وإنشاء 13 مدينة ذكية من بينها العاصمة الإدارية ومشروع مدينة المعرفة، وهى مشروعات تحتاج إلى أجهزة إلكترونية، ومن الضرورى أن تعمل الدولة على تعميق التصنيع المحلى بدلا من الاستيراد من الخارج، وإهدار العملة الصعبة. وتتضمن استراتيجية تصنيع الإلكترونيات مزايا تحفيزية مثل التخفيض الضريبى، ما يقلل المال المدفوع للشركات المستثمرة، والموقع الجغرافى المتميز لمصر واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم لا سيما السوق الخليجى. وتبحث الوزارات المعنية رفع نسبة المكون المحلى والقيمة المضافة بصناعة الإلكترونيات على الأقل إلى 50% بالإضافة إلى الصناعات المغذية والتكميلية المرتبطة بها مثل البطاريات والشواحن والكيبورد وشاشة التابليت إذ تسعى الحكومة لتنفيذ صناعة متكاملة ذات قيمة مضافة، ورصدت وزارة الاتصالات نحو مليار ونصف المليار لتطوير صناعة الإلكترونيات خلال ثلاث سنوات، حيث يصل حجم صادرات تلك الصناعة إلى 1.5 مليار دولار حاليا، وتستهدف الوزارة الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2020.