قال المهندس محمود السعدى، رئيس هيئة حماية الشواطئ، فى وزارة الرى، أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى على مستوى شواطئ الجمهورية، خاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الإدارات العامة التابعة للهيئة، خلال هذه الفترة الحرجة لما يصاحبها من حدوث نوات شديدة
وذكر رئيس هيئة حماية الشواطئ، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه تم تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.
وكشف رئيس هيئة حماية الشواطئ أنه تم تكليف جميع الإدارات العامة لحماية الشواطئ بالمحافظات الساحلية على البحرين "الأحمر والمتوسط" بالمرور اليومى وإعداد تقرير يومى وأخر أسبوعى عن حالة خط الشاطئ، ومتابعة التغيرات التى قد تطرأ عليه مقارنة بالأعوام الماضية وذلك باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى مركز معلومات الهيئة التى تمتد لأكثر من عشرين عاماً، ورصد المناطق المنخفضة واتخاذ اللازم لتعلية أى مناطق قد تحتاج إلى تدعيم.
وأضاف رئيس هيئة حماية الشواطئ أن المشروعات الجارى تنفيذها حاليا لحماية الشواطئ تبلغ تكلفتها مليار و800 مليون، منهم 3 مشروعات فى محافظة كفر الشيخ تمثل فى مشروع حماية مصب مصرف الغربية الرئيسى (كوتشنر) وحماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون شرق الروؤس (مرحلة أولى) فضلاً عن حماية سواحل متفرقة بالتغذية بالرمال بمنطقة شرق الرءوس شرق مصرف الكوتشنر، بتكلفة 142 مليون جنيه.
ورفع رئيس هيئة حماية الشواطئ، تقريراً لوزير الرى عن حادث ارتفاع منسوب سطح البحر إلى 5.5 متر مساء الخميس الماضى بإحدى نقاط شاطئ بلطيم "قرية الزهراء، مما تسبب فى دخول مياه البحر إلى مصرف المحيط الذى يبلغ طوله نحو 4.5 كيلو متر، ويخدم حوالى 800 فدان زراعات موسمية "أراضى الخريجين"، التى لم تكن منزرعة، حيث وصلت المياه إلى ترعة الدخان المسئولة عن تغذية الأراضى بمياه الرى.
أوضح التقرير أن قيادات ومعدات الطوارئ التابعة للرى والشركات العاملة مع هيئة حماية الشواطئ، تحركت على الفور للمنطقة التى حدث بها نحر، حيث تم منع تداخل مياه البحر بإنشاء سد مانع على جانب المصرف وغلق الترعة بسد آخر لمنع دخول المياه، والموقف آمنا عند هذا الحد.
وأشار التقرير إلى أن هناك من 31 معدة ما بين 6 بولذرات و20 سيارة قلاب و2 حفار تعمل ما بين انشاء سد ترابى لعزل مياه المصرف عن مياه الترعة وتعلية جسر المصرف، وفى نفس الوقت تغذية المنطقة المنخفضة بالرمال بطول 300 متر، وهى المسافة الباقيه من مشروع الحماية بالتغذية، لتصبح المنطقة قادرة على مواجهه حركة التيارات البحرية.
أوضح التقرير أن المعدات التى تعمل على مدار اليوم، وتتحرك فى 3 اتجاهات للمنطقة المنخفضة والتى تعرضت للأمواج العالية من البحر بطول 300 متر ليصبح اجمالى المنطقة التى تم تغذيتها بالرمال كيلو ونصف، كما تعمل المعدات فى انشاء 15 رأس حجرى وحاجزين بحريين لحماية مصب مصرف كوتشينر من الانسداد واكتساب أراضى جديدة، لافتا الى انه يتم حاليا تعلية مصرف المحيط البالغ طوله 4 ونصف كيلو متر لمنع تكرار دخول مياه البحر الى المصرف.
وفى إطار تعزيز إمكانات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق المنخفضة وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، أوضح بيان لوزارة الرى أنه تم عمل مشروع حماية المناطق المنخفضة من خلال مشروع التكيف مع، التغيرات المناخية والممول من صندوق المناخ الأخضر، حيث تم عمل 3 مشروعات تجريبية بالمحافظة بإجمالى طول 7 كيلو متر، والانتهاء من حماية كيلو متر بإجمالى تكلفة 4 مليون جنية فى عام 2016، وحماية 6 كيلومتر بإجمالى تكلفة 20 مليون جنيه فى عام 2017.
الجدير بالذكر بأن الحكومة المصرية تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهرالنيل والذى تم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بتكلفة 31,5 مليون دولار، حيث تعد هذه أكبر منحة حصلت عليها مصر فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، كثمرة لجهود وزارتى الرى والبيئة، بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والتعاون الدولى، والأمم المتحدة للاستفادة من آليات التمويل الدولية المتاحة لدعم الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية
ويهدف المشروع إلى الحد من آثار الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بخمس محافظات تشمل ( بوسعيد – دمياط – الدقهليه – كفر الشيخ – البحيرة) بسبب ارتفاع منسوب البحر والظواهر الجوية الحادة، والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة بإجمالى طول يصل إلى حوالى 70 كم، حيث سيتم البدء بتنفيذ هذا المشروع بمحافظة كفر الشيخ كأولوية أولى لوجود مناطق منخفضة بها بإجمالى الأطوال التى سيتم عمل الحماية لها، بطول 27 كيلومتر من إجمالى 70 كيلو متر موزعة على 5 محافظات، من المقرر حمايتها من أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية مع وضع نظام رصد وطنى وإنذار مبكر مرتبط بعوامل التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.