أشادت نائبات وحقوقيات بتصريحات مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، التى أكدت فيها أن دستور مصر 2014 أعطى للمرأة المصرية حقوقا غير مسبوقة، مشيرين إلى أن تصريحات مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة المصرية أنها كلمة حق فى دستور مصر.
وقالت قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة والناشطة الحقوقية، فى تصريحات لـ"انفراد":"هذه كلمة حق فى وقتها فالدستور الحالى هو أول دستور يمنح المرأة المصرية الحق الكامل في المساواة دون قيد أو شرط مجتمعى أو دينى".
وأضافت:"رأينا بوادر لترجمة نصوص الدستور المنصفة للمرأة فى فترة قصيرة، أهمها تمكين هذا العدد الغير مسبوق في تاريخنا كله من النساء للحصول على مقاعد فى البرلمان وتمثيل الشعب بطوائفه المخلتفة"، مضيفة :"في نفس الوقت، فإن الدستور المصرى يضمن قدرا غير مسبوق من الحقوق والحريات بوجه عام، وهو الأمر الذى يجعل مهمة التشريع ونقل نصوص الدستور وروحه إلى قوانين يمكن تطبيقها بشكل عملى، هو الأمر الأكثر أهمية الآن والذى هو مهمة البرلمان بالأساس".
وتابعت:"لكنه بالتوازى مع ذلك، يجب أيضاً أن يكون هناك اهتمام مناسب من الدولة والمجتمع المدنى لتأهيل الكوادر فى الفئات التى كانت مهمشة سياسياً في الماضى، ومنهم المرأة طبعاً، للاستفادة والاستمتاع بهذه الحقوق المكفولة فى الدستور".
فيما أوضحت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن دستور 2014 أعطى للمرأة المصرية حقوقا غير مسبوقة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ، مشيرة إلى أن الدستور نص على المساواة بين المرأة والرجل وتمثيل المرأة بنسبة متساوية فى البرلمان والمجالس المحلية والهيئات القضائية.
وأضافت مارجريت عازر لـ"انفراد"، أن الدستور المصرى حمى المرأة من الزوج المبكر وكفل لها حقها فى عدم التسرب من التعليم، مؤكدة أن دستور 2014 أعطى حقوقا للمرأة غير مسبوقة فى الدساتير المصرية بالإضافة لتمثيها فى كل المحافل الدولية، قائلة :"فخر للمرأة المصرية وجودها بقوة فى كل المحافل الدولية" .
ووصفت عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، تصريح الأمم الامتحدة بأن الدستور مصر 2014 كرس مبادئ المساوة وعدم التميز ضد المرأة، بأنها انطباعات جيدة عن الدستور المصرى والمراة المصرية .
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتمكين المراة المصرية، لافتة إلى أن معظم خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد على دور المرأة فى بناء المجتمع .
كما أشادت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر عضو مجلس النواب، بحديث الدكتور ميوا كاتو، مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، موضحة أن الدستور المصرى أعطى المرأة المصرية من الحقوق والتكامل مع الرجل فى صنع الحياة مالم تمنحه الدساتير السابقة، متابعة:"القانون رائع لكن الذى يعنينى التطبيق العملى على أرض الواقع وهذا ما ينتقص من حقوق المرأة ما بين اللوائح والدساتير وما بين التطبيق".
وتابعت:"فى عدل الله للمرأة، الإسلام أعطى للمرأة عدل وعدالة تفوق أى حضارة سابقة ولكن للأسف هناك التطبيق الجامد وعدم الالتزام بالنصوص وغالبا فى كثير من الأحيان الموروث الثقافى والأعراف الاجتماعية التى جاءت فى أزمنة كانت المرأة غير مرأة اليوم".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما ناسب المرأة فى القرون الأولى لا يتناسب فى هذا القرن، مشيرة إلى أن حديث مدير هيئة الأمم المتحدة صحيح ويؤكد على عدل الشريعة الإسلامية لحقوق المرأة لكن المشكلة تكمن فى واقع التطبيق.
واختتمت نصير:"أليس هناك توزيع للمواريث للرجل والمرأة فى كتاب الله لكن كثير من النساء فى صعيد مصر لا يأخذن حقهن الشرعى فى الميراث، وهناك الكثير من البيوت تغيب عنها العشرة بالمعروف".
كانت الدكتورة ميوا كاتو، مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، قالت إن دستور مصر 2014 أعطى للمرأة المصرية حقوقا غير مسبوقة، وكرس مبادئ المساواة وعدم التمييز ضدها، مشددة على ضرورة العمل على ترجمة هذه المواد إلى واقع ملموس وهو ما يتطلب المزيد من تنسيق الجهود لتفعيل نصوص الدستور.