تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة فى البلاغ المقدم من وزارة الآثار، حول واقعة قيام مصور دنماركى وصديقته بتسلق الهرم الأكبر خلسة، وتصوير فيديو لنفسه وصديقته فى أوضاع مخلة وصور عارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك للتأكد من مدى صحتها.
وتضمن البلاغ المقدم من وزارة الآثار، للمستشار نبيل صادق النائب العام، الصور والفيديوهات الإباحية التى قام الدنماركى "أندرياس هفيد"، بنشرها على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"انستجرام"، وذلك لفحصها وتحليلها بمعرفة خبراء فنيين والتأكد من مدى صحتها من عدمه.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن النيابة العامة تقوم بالاستعلام من إدارة الجوازات عن مواعيد دخول وخروج المصور الدنماركى وصديقته الى البلاد والأماكن التى قاموا بالتوجه إليها فى حال دخولهم البلاد.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تحدد نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الواقعة ما إذا كان سيتم ملاحقة المصور الدنماركى أم لا، ففى حال إذا ما ثبت أن هذه الصور والفيديو لم يتم التقاطها أعلى قمة الهرم الأكبر "خوفو" وتم التقاطها فى مكان آخر وتم إدخال تعديلات عليها فإنه لن يتم ملاحقته، أما فى حال إذا ما ثبت بالفعل التقاطها أعلى قمة الهرم فسوف يتم توجيه تهم إليه وفقا لقانون العقوبات المصرى والجرائم الإلكترونية.
وحدد المادة (3) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نطاق تطبيق القانون من حيث المكان حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى حال إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى مصر.
فيما نصت المادة (9) من ذات القانون على أنه "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة".
من جانبه قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة تقدمت ببلاغ رسمى إلى النائب العام ضد المصور الدنماركى وصديقته للتأكد من صحة ما نشره على صفحته.
وأكد "وزيرى" أنه يتم فحص الفيديو الذى نشره المصور الدنماركى للتأكد من مدى صحته، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع المصور وصديقته وفقا لما ستنتهى إليه النيابة العامة من نتائج، مضيفا أنه لا يجوز فى أى حال من الأحوال تسلق قمة الأهرامات.
وكان المصور دنماركى اندرياس هيفيد نشر فى 7 ديسمبر الجارى فيديو له وصديقته على موقع انستجرام تحت عنوان "تسلق الهرم الأكبر بالجيزة" والذى حصد أكثر من اثنين ونصف مليون مشاهدة والذى تبين أنه فيديو يتضمن لقطات مخلة وصور عارية.
وكتب "هيفيد" فى وصفه للفيديو "فى أواخر نوفمبر تسلقنا أنا وصديقتى الهرم الأكبر فى الجيزة (خوفو)، وخشية ضبطنا من الحراس لم أقم بتصوير ساعات عديدة من التسلل حول المنطقة التى قادتنا إلى التسلق".
واقعة التصوير العارى فى الأهرامات وتسلقه بالمخالفة للقانون ليست الأولى من نوعها، ففى عام 2017، قامت بلچيكية تدعى ماريسا بابين بزيارة الأهرامات، والتقطت صورة عارية، حيث أكدت أنها التقطتها فى إحدى المناطق المهجورة بجوار الأهرامات وظهر خلفها الهرم الأكبر.
وفى عام 2016 قررت مصر منع سائح ألمانى من دخول البلاد مدى الحياة بعدما تسلق الهرم الأكبر، والتقط صوراً وفيديوهات من أعلى قمته.
وفى عام 2015، انتشرت صور عارية للممثلة الإباحية كارمن دلى لوز فى منطقة الأهرامات، وسط أنباء عن تصوير فيلم إباحى بعنوان "كليوباترا فى الأهرامات"، إلا أن دلى لوز نفت الأمر تماما عبر حسابها.
وأثار موقع "الديلى ميل" البريطانى جدلا كبيرا فى 2015، بعدما نشر صورا لممثلة أفلام إباحية روسية بمنطقة الأهرامات، مؤكدا أنها تمّت أثناء تصوير مقطع إباحى فى المنطقة، حيث كشفت الممثلة عن بعض أجزاء جسدها وهى تحمل تمثالا لقط فرعونى من أحد محال الهدايا، لتثير الواقعة جدلاً كبيراً فى مصر وضجة واسعة، أعقبها فتح تحقيق فى القضية.