فى إطار سلسة الإشادات والتوقعات الإيجابية من المؤسسات الدولية، توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى تراجع العجز المالى فى مصر من 9.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 إلى 7.8٪ فى 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019/2020.
ويعنى العجز المالى فى الموازنات العامة للدول، الفرق بين حجم الإنفاق العام للحكومة، وحجم الإيرادات العامة والتى تشمل الضرائب والجمارك والإيرادات الأخرى بكافة أنواعها.
وتوقعت الوكالة، فى تقريرها عن الاقتصاد المصرى، أن تؤدى الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى القوى إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالى سيستمر فى الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادى القوى والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.
وتستهدف مصر فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى إيرادات تقدر بنحو 989.188 مليار جنيه مقابل 813.405 مليار متوقعة فى العام المالى 2017 – 2018، وتشمل الإيرادات الضريبية المستهدفة 770.280 مليار جنيه مقابل 624.198 مليار متوقعة فى 2017-2018.
وقال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"انفراد"، إن حجم الإيرادات الجمركية، التى تحققت خلال شهر نوفمبر 2018، ارتفعت إلى نحو 6 مليارات جنيه، بنسبة 243% عن المستهدف، مؤكدًا أن الإيرادات الجمركية المستهدفة فى السنة المالية الحالية 2018 – 2019 تقدر بنحو 45 مليار جنيه، بزيادة 24%، عن المستهدف فى السنة المالية الماضية 2017 – 2018 والذى يقدر بنحو 36 مليار جنيه.
ولفتت وكالة التصنيفات الائتمانية "فيتش"، إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة فى السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 وهى المرة الأولى التى يسجل فيها الاقتصاد المصرى فائضًا أوليًا منذ العام المالى 2003/2004.
وتبدأ السنة المالية لمصر فى الأول من يوليو من كل عام وتنتهى فى نهاية شهر يونيو.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع الفائض الأولى إلى 2.1% فى العام المالى 2018/2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2019/2020، لافتة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، ومتوقعة أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 20% فى 2019 و5.6% فى 2020.
وتوقع التقرير، انخفاض الدين العام الإجمالى من 89.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018، إلى 84.3% فى 2018/2019، على أن يصل إلى 78.6% فى العام المالى 2019/2020، مدعومًا من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادى القوى.
وأوضحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، من شأنها احتواء زيادة النفقات.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تسير حتى الآن فى الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته، قائلا "حتى هذه اللحظة لا يوجد مبررات أنه سيتم تعديل مستهدفات الموازنة العامة، ونحن حريصين أشد الحرص على مصداقية الدولة والحكومة فى تحقيق المستهدف، وإن طرأ أى تغيرات سنكون فى منتهى الأمانة وسنطلب التعديل".
