لجنة التحفظ على أموال الإرهابيين تنفذ قرار مصادرة ممتلكات 1589 إخوانيا.. وتجهز قائمة جديدة تضم 300 من قيادات الصفين الثالث والرابع.. المصادرة قطّعت أواصل الشبكة العنكبوتية الاقتصادية للتنظيم الدولى

-توقف تسريب الأموال المتحفظ عليها ممن يزعمون بأنهم ليسوا إخوانا نفذت لجنة التحفظ وإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، قرار محكمة الأمور المستعجلة بمصادرة أموال وممتلكات 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وذلك بنقلها إلى الخزانة العامة للدولة. وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن لجنة التحفظ قامت على مدار الشهرين الماضيين فى بإخطار الجهات المعنية فى الدولة، والتى من بينها البنك المركزى ومصلحة الشهر العقارى بحكم محكمة الأمور المستعجلة وذلك لاتخاذ الإجراءات بنقل ملكية الأموال السائلة والمنقولة والعقارية وكافة الحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو الأوراق المالية أو أذون الخزانة المسجلة بأسماء قيادات الإخوانية والمحكوم بمصادرتها طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى أو بالبورصة إلى الخزانة العامة. وأوضحت المصادر، أن لجنة التحفظ سبق وان تقدمت بطلب إلى محكمة الأمور المستعجلة، لمصادرة ممتلكات من ثبت ضدهم تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية وتورطهم فى تمويل الجناح العسكرى للتنظيم وذلك استنادا لنص المادة 11 من القانون 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ، والتى تنص على أنه "مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائياً التصرف فى الأموال محل التحفظ، على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة الأمور المستعجلة التصرف فى المال". وذكرت المصادر، أن محكمة الأمور المستعجلة أيدت طلب لجنة التحفظ بمصادرة الأموال فى 11 سبتمبر الماضى، وتم إتاحة الفرصة أمام أصحاب ذو الشأن بالتظلم على الحكم، لافتة إلى أنه بعد فحص التظلمات والبت فيها، قامت اللجنة على مدار شهرى أكتوبر ونوفمبر فى اتخاذ إجراءات المصادرة من خلال الانتقال إلى الشركات والجمعيات والمستشفيات والمدارس المتحفظ عليها، وتبويب الميزانيات الخاصة بها وإخطار الجهات المختصة بالدولة بنقل هذه الأموال إلى حسابات الخزانة العامة. وأضافت المصادر، أن من بين الأموال التى تم مصادرتها ممتلكات اللاعب السابق محمد أبو تريكة ورجال الأعمال حسن مالك وصفوان ثابت ومحمد فهمى طلبة صاحب الشركة المالكة لسلسلة محلات راديو شاك وموبايل شوب وكمبيو مى فضلا عن قيادات التنظيم الإخوانى وعلى رأسهم محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمود حسين ومحمد مرسى ومحمد البلتاجى وسعد الكتاتنى. وأكدت المصادر على أن عملية مصادرة الأموال والممتلكات الخاصة بجماعة الإخوان أو من ينتمون اليهم تنظيما أو بشكل غير مباشر ساعد فى تقطيع أواصل الشبكة العنكبوتية الاقتصادية لجماعة الإخوان والتنظيم الدولى، وساهم فى تجفيف منابع الإرهاب وتسريب الأموال المتحفظ عليها إلى عدد ممن يدعون بأنهم ليسوا إخوان ولكن شركائهم فى بعض الأعمال. وكشفت المصادر، أن لجنة التحفظ من المقرر أن تقوم خلال الفترة المقبلة بإعداد قائمة جديدة بأسماء أبناء القيادات المحبوسين وعدد من قيادات الصف الثالث والرابع للجماعة، تمهيدا لتقديم طلب إلى محكمة الأمور المستعجلة لمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسماء. وأشارت المصادر إلى أن القائمة الجديدة لمصادرة الأموال تتضمن ما يقرب من 300 شخصية، والتى تم طلب إجراء تحريات تكميلية عنهم قبل ارسالها إلى محكمة الأمور المستعجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وتابعت المصادر أن عدد من أبناء القيادات الإخوانية سواء المحبوسين أو الهاربين اتخذت نهج آبائهم فى رصد قوات الشرطة والجيش وإبلاغ التنظيم بالمعلومات عنهم، فضلا عن تدبير الموارد المالية لدعم النشاط التنظيمى كأحد ركائز دعم الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعه بالداخل المتمثلة فى حركتى "حسم" و"لواء الثورة" وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ أمن لاختبائهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.