بعد أسبوعين من المفاوضات.. العالم يتفق على قواعد الحد من الاحتباس الحرارى.. واشنطن تؤيد رغم إصرار ترامب الانسحاب من إتفاقية باريس.. خلاف منتجى النفط الكبار على تقرير أممى يوصى بخفض انبعاثات الوقود للن

بعد أسبوعين من المفاوضات وجلسة أخيرة استمرت حتى منتصف الليل، اتفق مسؤولون من حوالي 200 دولة على قواعد شاملة وشفافة تحكم الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات والحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى فى إتفاق يبقى على إتفاقية باريس للمناخ. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، فإن الاتفاق يتبنى مجموعة مفصلة من القواعد المنفذة لإتفاقية باريس التى تم توقيعها فى ديسمبر 2015، ذلك بموافقة الولايات المتحدة على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب منها. الاتفاق يتطلب من كل دولة فى العالم أن تتبع مجموعة موحدة من المعايير لقياس انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى وتتبع سياساتها المناخية ويدعو البلدان إلى زيادة خططها لخفض الانبعاثات قبل جولة أخرى من المحادثات عام 2020. كما يدعو الدول الغنية إلى أن تكون أكثر وضوحاً بشأن المساعدات التى تنوى تقديمها لمساعدة الدول الأفقر لتثبيت المزيد من منشآت الطاقة النظيفة أو تأسيس بنية مرنة ضد الكوارث الطبيعية. ويحدد الإتفاق عملية تستطيع من خلالها البلدان، التى تكافح من أجل تحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات، والحصول على المساعدة فى العودة إلى مسارها الصحيح. ويأمل الدبلوماسيون ونشطاء المناخ أن ينجح الاتفاق، الذى توصلوا له، فى تغيير موقف إدارة ترامب بشأن الانسحاب من إتفاقية باريس، أو أن يدفع الرئيس المقبل للولايات المتحدة لتبنيها مجددا. ولا يمكن للولايات المتحدة الانسحاب رسميا من الاتفاق حتى نهاية عام 2020. وقال مراقبون إن المفاوضين الأمريكيين عملوا بشكل بناء خلف الكواليس مع الصين بشأن قواعد الشفافية. ولطالما كانت الدولتان على خلاف لأن الصين أصرت على قواعد مختلفة بشأن التقارير الخاصة بالبلدان النامية، فى حين أن الولايات المتحدة فضلت قواعد محاسبة ثابتة للانبعاثات وأرادت أن تخضع جميع الدول لنفس التدقيق الخارجى. وأعرب كثيرون خلال محادثات المناخ التى أجرتها الأمم المتحدة هذا العام - والمعروفة باسم COP24، عن خيبة أملهم إزاء ما اعتبروه تدابير نصفية للتعامل مع الأزمة المناخية المتصاعدة. تستمر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى التزايد فى جميع أنحاء العالم ، ويواجه الملايين من الناس مخاطر متزايدة بسبب الجفاف الشديد والفيضانات وحرائق الغابات. لكن مؤيدى الاتفاق الذى تم التوصل إليه قالوا إنهم يأملون فى أن تساعد القواعد الجديدة فى بناء دائرة حميدة من الثقة والتعاون بين الدول، فى وقت تبدو فيه السياسة العالمية ممزقة بشكل متزايد. وكان معظم مندوبى الدول والمنظمات المشاركين فى المحادثات أعربوا عن رغبتهم بشدة فى التأييد رسميا على تقرير رئيسى أصدرته الهيئة العلمية التابعة للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، فى أكتوبر الماضى، يقول إن انبعاثات الوقود الأحفورى يجب أن تنخفض إلى النصف تقريبا فى غضون 12 عاما لتجنب الاضطرابات المناخية الشديدة. لكن الولايات المتحدة وثلاثة من منتجى النفط الكبار الآخرين- السعودية والكويت وروسيا- حاولوا إضعاف لغة البيان، مما أثار غضب المندوبين من بعض أكثر الدول تعرضا للخطر. وبحلول مساء الجمعة، وضع المفاوضون صيغة توافقية حملت "تقدير وامتنان" للتقرير. وعندما وقع زعماء العالم على اتفاقية باري عام 2015، قالوا إنهم سيحاولون الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية حوالى 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الصناعة لتجنب الكوارث المرتبطة بالمناخ مثل نقص الغذاء على نطاق واسع وموت الشعاب المرجانية الجماعى. وأكد بعض الخبراء خلال المحادثات بأن مسيرة تكنولوجيات الطاقة الأقل تكلفة والنظيفة ستعمل أكثر كثيرا على كسر الجمود حول سياسة المناخ أكثر من أى معاهدات معقدة.