ارتبط اسمه دائما بـ"الأزمات"، فلم تكن واقعة "الاعتداء على الصحفيين"، صباح اليوم الاثنين، الأولى منذ تولى محيى عبيد، منصب نقيب الصيادلة، فقد سبقتها مشاهد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك إن "الراجل غاوى مشاكل".
البداية كانت فى يناير الماضى، حين اشتعلت الأحداث داخل نقابة الصيادلة في شارع "قصر العيني" في وسط القاهرة، بعد قرار مجلس النقابة إحالة النقيب محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إلى التحقيق، ووقفه 3 أشهر قابلة للزيادة عن أداء مهام منصبه بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية.
"عبيد"، الذى يدير نقابة الصيادلة على أنها "عزبته" الخاصة، رد على القرار بالاستعانة بـ"بلطجية" للسيطرة على مقر النقابة واعتدوا على أمين عام النقابة عصام الدين حريرة، الذى دخل بعدها "العناية المركزية" في مستشفى "قصر العيني"، كما أصدر "عبيد"، قرارات مضادة لقرارات المجلس منها إحالة أعضاء المجلس للتحقيق، وتسريح الموظفين الإداريين وتعيين "بلطجية" بدلًا منهم.
"بيان هزيل ومرفوض"، ذلك الذى أصدرته نقابة الصيادلة اليوم، حول واقعة الاعتداء على صحفيين أثناء عملهم فى تغطية انتخابات النقابة ومتابعة تقديم المرشحين لأوراق ترشحهم، بينهم الزميلة آية دعبس، محررة ملف النقابات المهنية بجريدة انفراد، يعكس "غطرسة" وعنجهية بل و"ضمور" فى التفكير، ظهرت فى أسطر البيان الذى برر الاعتداء بعدم حصولهم، على إذن أو تصريح بالتصوير داخل النقابة.
"عبيد"، الذى اهتزت ثقته فى نفسه الفترة الأخيرة، راح يدعو لجمعيات عمومية ليستصدر لوائح وقرارات، تعرقل أى مرشح يفكر فى الترشح أمامه، لما لا والرجل، قد فقد كثيرا من أنصاره، ودخل فى أزمات لا حصر لها، بل امتد الأمر إلى ضيقه بأى منافس حقيقى له، الأمر الذى دعا أنصاره لضرب أحد المرشحين "الدكتور كرم كردى"، عقب تقدمه بأوراق ترشحه اليوم.
"الرجل المريض"، بحسب بيان نقابة الصيادلة اليوم، تزامن ملازمته للفراش مع الاعتداء وسحل الصحفيين فى نقابته، بل وضرب مرشح منافس كل جريمته من وجهة نظر "عبيد" ورجاله أنه "ممكن يهزمه فى انتخابات النقابة".
أزمات "عبيد" المتلاحقة، تجاوزت جدران نقابته وامتدت إلى أروقة اتحاد المهن الطبية، الذي يضم "نقابة الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والبيطريين، والصيادلة"، وذلك خلال اجتماع مجلس الاتحاد الرابع لعام 2018.
"النقيب الموقوف"، تبنى سياسة مشبوهة في إدارة كافة الملفات الشائكة على طاولة النقابة، وصلت به إلى تشكيل كتائب من البلطجية واللجان الإلكترونية لتأديب أعضاء مجلس النقابة المنتخبين المختلفين مع سياسته، تلك السياسة أدت لاندلاع معارك شوارع يوم 2 أكتوبر الماضي دارت رحاها داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، استعان فيها بكتائب من البلطجية المدججين بالأسلحة البيضاء، لمنع أعضاء مجلس نقابة الصيادلة الرافضين لسياساته من دخول المقر.
كتائب البلطجية التي استعان بها محيى عبيد، نفذت اعتداءات إجرامية فى حق الصيادلة وأعضاء مجلس نقابتهم، لتأديب أعضاء الجمعية العمومية على قراراتهم السابقة الصادرة ضده، انتقاما من قرار إيقافه الذي صدر في يناير الماضي بعد أن خاطب البنوك بأختام مزورة، واستدعائه عدد من البلطجية للاعتداء على أعضاء المجلس، وذلك حسبما ذكر البيان الصادر آنذاك.
الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، وقتها، كشف عن عرض تقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد بتاريخ 28/10/2017 للفصل في الشكاوي المقدمة ضد النقيب محيي عبيد، وتضمن هذا التقرير فضائح ومخالفات أدانت نقيب الصيادلة.
وحسبما جاء في تقارير رصد مخالفات الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، فإنه ارتكب جرائم بإساءة استغلال السلطة، ومنح تصريح لصالح صيدلانية بالموافقة على صيدليتين رغم الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013 وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017 من قبل "عبيد" دون العرض على مجلس النقابة.
نقيب الصيادلة، خالف القانون رقم 47 لسنة 1969، بترشيح نفسه عضوا في اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس، مع العلم بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفاً عاماً وأيضا لعضويته بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية ما يعرض قرارات تلك اللجنة للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية.
وتعاظمت الأزمة بمخالفة "عبيد" قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية، حيث اتهمه مجلس نقابة صيادلة مصر بتسهيل عمل سلسة صيدليات كبرى بالمخالفة للوائح المعمول بها.