حالة من الاستياء تسيطر على الجميع بعدما حدث من اعتداء داخل نقابة الصيادلة اليوم على الزميلة آية دعبس مسئول ملف النقابات المهنية فى انفراد وعدد من الزملاء بالصحف الأخرى، أثناء ممارستهم لدورهم فى تغطية انتخابات النقابة العامة للصيادلة.
الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، أكد فى تصريح لـ " انفراد "، أن ما حدث يمثل استمرار لما ينتهجه مجلس نقابة الصيادلة من مسلسل البلطجة منذ قرابة الأربع سنوات، مضيفا:" بدأت بالاعتداء على شخصيا وأنا رجل ستينى ووكيل سابق لنقابة الصيادلة وكذلك بالاعتداء على عدد من الصيادلة".
وأوضح سعودى، أن هناك الكثير من حالات الاعتداء اللفظى والجسدى طوال السنوات الماضية منها الاعتداء على الدكتور أحمد فاروق وغيره لافتا إلى أن مسلسل الاعتداء يتم تحت بصر الجميع وللأسف لا يحرك أحد ساكنا.
ولفت سعودى إلى أن هذا المشهد يضر بسمعة النقابة بل ويضر بسمعة مصر كلها وحقيقة الامر ان الصيادلة أنفسهم يقفون فى المحاكم حاليا بسبب سياسات المجلس الحالى.
من جانبه، قال الدكتور أيمن عثمان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إنه لم يكن متواجدا اليوم فى نقابة الصيادلة ولا الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، لكن يؤكد اعتذاره إذا حدث أى تجاوز من الأعضاء أو من غير الأعضاء أو الموظفين، سواء بالتعدى باللفظ أو القول أو خلافه.
وأكد عثمان، أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعتدى أيا كان صفته، لافتا إلى أنه يعتذر بالنيابة عن أعضاء المجلس عما حدث داخل النقابة اليوم، مشيرا إلى أنه لا يعلم حقيقة أو حيثيات ما جرى، مؤكدا ان المخطئ سينال جزاءه أيا كان.
كان عدد من الزملاء الصحفيين، قد تعرضوا للاعتداء من قِبل الأمن الإدارى لنقابة الصيادلة، أثناء تغطية تقدم الدكتور كرم كردى بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصيادلة، وتم خطف هواتفهم المحمولة، وأصيب بعدض الزملاء بجروح تلقوا على إثرها "غرز".
الاعتداءات، مشهد اعتادت عليه نقابة الصيادلة، فى عهد الدكتور محيى عبيد، ففى يناير الماضى، اشتعلت الأحداث داخل نقابة الصيادلة فى شارع "قصر العيني" فى وسط القاهرة، بعد قرار مجلس النقابة إحالة النقيب محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إلى التحقيق، ووقفه 3 أشهر قابلة للزيادة عن أداء مهام منصبه بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية، لكن رد على القرار بالاستعانة بـ"بلطجية" للسيطرة على مقر النقابة واعتدوا على أمين عام النقابة عصام الدين حريرة، الذى دخل بعدها "العناية المركزية" فى مستشفى "قصر العيني"، كما أصدر "عبيد"، قرارات مضادة لقرارات المجلس منها إحالة أعضاء المجلس للتحقيق، وتسريح الموظفين الإداريين وتعيين "بلطجية" بدلًا منهم.