واصلت هيئة الرقابة الإدارية ضرباتها للقضاء على الفساد بالدولة، حيث تمكنت من ضبط صاحبة شركة سياحة ومحامى حر وعامل إصلاح سيارات انتحل صفة محامى، لقيامهم باستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة مكنتهم من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك، والبالغ قيمتها 25 مليون جنيه، وكذا تبديد ضمانات البنك والتصالح فى الأحكام الصادرة ضدها بالسجن.
وبالعرض على نيابة شرق القاهرة الكلية أصدرت قرارها بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات .
كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسئولين بحى العمرانية وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لتورطهم فى وقائع طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت حوالى 200 ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل التغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقارات التى يقوم المقاول ببنائها وإنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائي لها بالمخالفة.
وبالعرض على نيابة العمرانية، قررت حبس جميع المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات.
تأتى الضربات الناجحة لهيئة الرقابة الإدارية بعدما نجحت الهيئة أمس الأول الإثنين فى القبض على كل من مدير الإدارة القانونية بحى غرب أسيوط ووكيل الإدارة متلبسين بتقاضى مبلغ 70 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين.
وتلقى المتهمان الرشوة مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.
ونجحت هيئة الرقابة الإدارية فى الكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية بالإسكندرية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب فى إيصالات التحصيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة.
وكانت الهيئة قد ضبطت العديد من قضايا الفساد المالى والإدارى خلال الفترة الأخيرة، حيث أسفرت مجهودات هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر نوفمبر عن تنفيذ عدد 39 قضية متنوعة بإجمالي 137 متهما بالمواقع المختلفة، على مستوى الجمهورية، ففى جنوب سيناء تم الكشف عن إخفاء المدير التنفيذي لأحد الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز الكسب غير المشروع.
وفي الاسكندرية تم الكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية لمبلغ 12 مليون جنيه ، من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب في إيصالات التحصيل ، كما تم القبض على كل من مدير الإدارة القانونية بحي غرب أسيوط ، ووكيل الإدارة متلبسين بتقاضي مبلغ 70 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به .
وعلى طريق الأوتوستراد حالت تحريات الهيئة دون استيلاء أحد المواطنين على قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 10 آلاف متر مربع تبلغ قيمتها حوالى مبلغ 25 مليون جنيه وذلك من خلال اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره لمحكمة الموسكي الجزئية واستخدامه لنقل ملكية الأرض .
وفي وزارة الكهرباء تم القبض على مدير عام التخطيط والتصميم بأحد الشركات التابعة للوزارة لطلبه وحصوله على مبلغ 25 ألف جنيه كمقدم رشوة من أصل 100 ألف جنيه من أحد شركات القطاع الخاص نظير مراجعته واعتماده للرسومات والتصميمات الهندسية لمهمات الوقاية والاتصالات والتحكم التي توردها الشركة للوزارة .
كما كشفت الهيئة عن تضخم ثروة مدير إدارة مشتريات سابق بأحد المستشفيات الجامعية بقيمة 2.25 مليون جنية تقريبا وبما لا يتناسب مع مصادر دخله من عملة من خلال الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام .
وفى المنوفية كشفت الهيئة عن قيام بعض مسئولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بالتواطؤ مع بعض مالكي الأراضي بقرية دنشواي وإصدار عدد 13 رخصة مباني بالمخالفة لقانون البناء الموحد بهدف تربيحهم مبلغ 2 مليون جنيه تمثل قيمة الرسوم المقررة.
أما فى المعادى فقد تم ضبط كل من مدير إدارة التنظيم بالحي ونائب مدير منطقة الإسكان وآخرين لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال ومالك أحد العقارات بزهراء المعادي نظير قيامهم بتغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار بهدف التستر على المخالفات الواردة به ، وبعرض جميع المتهمين السابق ذكرهم على النيابات المختصة أمرت بحبسهم احتياطيا وتولت التحقيق.